قضية قانون الحاخامات، التي دفنت دفنة حماس في ظلمة الليل، تمثل الأزمة التي علق فيها الائتلاف الأكثر يمينية. قد نجمل الحدث بكلمتين، من ناحية الائتلاف: الخسارة للجميع.

 عملياً، رفع قانون تعرض لنقد جماهيري وسياسي من رؤساء سلطات من الليكود وحتى نواب في الائتلاف. وفي الوقت نفسه، اضطر رافعه لطي ما بين الساقين. ليلة الثلاثاء الأربعاء، أدرك نتنياهو بأن له أغلبية في لجنة الدستور، بعد فعل عنيف تمثل بإقصاء غوتليف وسعده عن اللجنة، لكنه لا يملك أغلبية في الهيئة العامة للكنيست بسبب حالة الدومينو داخل الليكود. وقال أحد أعضاء الليكود: “لن نعطي يداً لقانون فاسد غايته السماح لأناس “شاس” تعيين حاخامات حيثما طاب لهم”. وقالت النائبة عوتليف، التي دفعت ثمناً سياسياً على معارضتها للقانون، إن إصرار درعي لا ينبع إلا من حرص على مصالح أخيه، الحاخام يهودا درعي. وقالت: “إني أهتم بمصلحة أخي، لكن لا أجيز قوانين من أجله”.

تتحدث “شاس” الآن عن الإحباط: “سنلتقي في قانون التجنيد”، تلفظ أمس رئيس “شاس” آريه درعي. مقربو درعي اتهموا نواباً في الليكود قالوا إنهم ارتبطوا بالمعارضة لإسقاط الحكم. نحن في “شاس” لا يهمنا ولا نسعى للنبش بمشاريع قوانين الآخرين بما في ذلك لحزب عظمة يهودية”، قال أحدهم. “اكتشفنا وجود نواب في الائتلاف يتعاونون مع المعارضة لإسقاط نتنياهو. هذا جنون. ليس لنتنياهو تحكم بما يحصل لديه”.

ويعزو وزير الأديان ميخائيل ملكيئيلي الأزمة إلى “إغرار سياسيين” في الليكود. “لأسفي، كل أولئك الذين أثاروا جلبة قانون الحاخامات هم أغرار سياسيون لا يعرفون الفرق بين الأساس والتافه”، قال وزير الأديان وفضل تناول دور حاخامي المدن في الحرب. “على مدى أشهر، عالج موظفو وزارة الأديان بتفان دفن قتلى المذبحة. لم يفعلوا هذا وحدهم، بل مع حاخامي المدن إياهم الذي ينهارون تحت العبء. مدن مركزية في إسرائيل تدار منذ سنوات بدون حاخامات يعملون على الفتاوى وعلى إصدار شهادات الحلال والدفن والزواج وغيرها.

أجواء الائتلاف أجواء أزمة. كان يكفي رؤية كيف يتبادلون الاتهامات حول تسريب أسرار الدولة. كان المتهمان اللذان يتهم أحدهما الآخر هما نتنياهو وبن غفير؛ فقد اتهم نتنياهو بن غفير بالتسريب من خلال الناطق بلسان الليكود. أما حزب “عظمة يهودية” فسخر مؤكداً أنهم يؤيدون قانون الخضوع لآلة الكذب حتى على من لديهم جهاز ضبط لدقات القلب (وهم يقصدون نتنياهو بالضبط).

إن من يشم ضعف نتنياهو هو وزير الاقتصاد نير بركات الذي أعلن عملياً عن إقامة معسكر سياسي في الليكود ليكون جدياً لرئيس الوزراء. ظاهراً، كله أمور تتعلق بالأيديولوجيا: قانون التجنيد. لكن بركات بات عميقاً في الحملة لإسقاط نتنياهو، وحين نزف الائتلاف أعلن بركات أمس بأنه إلى جانب مجموعة من النواب من الليكود سيعارضون قانون التجنيد؛ فقد أعلن النائب دان ايلوز (ليكود) بأنه سيعارض القانون. وعقب مقربو نتنياهو قائلين: نير بركات يستثمر مالاً طائلاً في الاستطلاعات. في كل استطلاع، يظهر أولاً، لكنه بين الأخيرين وفق استطلاعات قنوات الاتصالات. ولهذا، يريد البقاء في الصورة، وبالتالي يعلن معارضته لقانون التجنيد”.

وكان الرد الرسمي من الليكود: لا تبحثوا عن معاذير لإسقاط حكومة يمين في زمن الحرب. وعلى هذا الرد عقب الوزير بركات: “إذا كان أحد ما معنياً بمهاجمة وزير في الليكود لموقف قيمي حول أهمية التجنيد للجيش في زمن الحرب، فمن الأفضل أن يستخدم اسمه وليس اسم الليكود”.

وثمة خلافات مرتبطة بالحرب خرجت عن حدود الائتلاف؛ ففي مقابلة مع أخبار 13 قال الناطق العسكري دانيال هاغاري إلى المستوى السياسي: “ما يمكن عمله هو تنمية أحد ما آخر بدلاً من حماس في غزة. وعلى القيادة السياسية تحديده”. وقال الناطق أيضاً إن الجيش ملزم بتحقيق أهداف الحرب كما حددها الكابنيت، ويعمل ليل نهار على هذا الأمر، وهكذا سيستمر. وتناول الناطق في أقواله إبادة حماس كأيديولوجيا وكفكرة، وجاء هذا من جانبه بشكل واضح وصريح. كل زعم آخر هو إخراج للأمور عن سياقاتها”.

 يعيش الائتلاف معركة بقاء. تنتهي الدورة الصيفية في 24 تموز، أي بعد شهر وبضعة أيام. كبار في الليكود يدعون بأن الوهن في كتلة الليكود يشهد على مشكلة زعامة نتنياهو. وليس صدفة أن قال النائب إلياهو رفيفو من الليكود إنه “ليس للحكومة أي إنجازات، ولعله من المجدي التوجه إلى الانتخابات”.

جبهات كثيرة جداً مفتوحة بقيت للائتلاف، ويحاول نتنياهو تهدئة الخواطر، وقال أمس: “مطلوب من كل الشركاء في الائتلاف التوقف. ويتساموا إلى عظمة اللحظة. ليس هذا وقت السياسة الصغيرة”. نتنياهو محق، لكنه يجانب الحقيقة. فشركاؤه في الائتلاف ليسوا وحدهم الذين ينشغلون بالسياسة الصغيرة، بل هو أيضاً.

بقلم: يوفال كارني

 يديعوت أحرونوت 20/6/2024