مسؤول كبير في إحدى الدول الوسيطة سأل إسرائيلياً مُطلعاً على تفاصيل المفاوضات: “قل، لعلك تعرف من المحادثات التي أجريتها مع طاقم المفاوضات في إسرائيل، هل لديهم فكرة عما سيحصل في قمة الدوحة؟ كيف سيتم التغلب على العوائق التي يعدها نتنياهو؟ سمعت أنكم تسمونها عندكم عنزات. لعلك تعرف لماذا يسمونها عنزات؟ فهذا حيوان لطيف، أليس كذلك؟ فلماذا يلصق بها وصف سلبي؟”.
“الحقيقة، لا أعرف جواب السؤالين”، أجاب الإسرائيلي. “لا أعرف لماذا يسمونها عنزات، ولا عما سيتحدثون وكيف ستعالج هذه العنزات”.
فأجاب الوسيط: “هذا ما تخوفت منه. أن نصل إلى هناك، لأنه من المهم تحريك المفاوضات وإدارتها، لكن سرعان ما سنعلق، لأنه توجد هنا سلسلة من المشاكل التي لا يمكن الجسر عليها. لعل لدى الأمريكيين أرنباً ما في القبعة، وبدونه ستعلق المفاوضات لزمن طويل آخر.
الوثيقة التي تعرض الاتصالات للخطر
الرأي القائل بأن الوثيقة التي سلمتها إسرائيل للوسطاء من صفحتين وتجعل المفاوضات تعلق تماماً، تتشارك فيه الدول الوسيطة الثلاثة، وفي الغالب أعضاء طاقم المفاوضات وكبار المسؤولين المشاركين فيها من إسرائيل. هؤلاء الأشخاص، رجال مخابرات ودبلوماسية ومفاوضات كبار من أربع دول، يعتقدون بأن الوثيقة تتضمن إضافات أو تعديلات على المقترح الذي اقترحته إسرائيل، بعضها سبق أن تنازلت عنها.
وقالت محافل مقربة من المفاوضات في حديثها مع نتنياهو وصحافيين في الأسابيع الأخيرة إن نتنياهو أدخل هذه الشروط الجديدة لعرقلة المفاوضات ثم إفشال صفقة يخشاها؛ كونه يفضل وحدة ائتلافه فوق حياة المخطوفين.
نتنياهو نفى هذه الادعاءات، ولكن بعد وقت قصير من نشر “نيويورك تايمز” الوثائق الداخلية في المفاوضات، نشر مكتبه بالعبرية تصريحاً سلم لـ “التايمز” بالإنكليزية جاء فيه أن “الادعاء القائل إن نتنياهو أضاف مطالب جديدة لاتفاق الإطار في 27 أيار، ادعاء كاذب. فمسودة 27 تموز لا تتضمن شروطاً جديدة ولا تتناقض مع اتفاق إطار 27 أيار. حماس هي التي طالبت بـ 29 تعديلاً، وهو ما رفضه رئيس الوزراء”.
هذا بيان غريب لا لأنه يتضمن فقط ادعاءات “غير حقيقية” تثني عليه، ولا لأنه يتجاهل بعض بنود الكتاب فحسب، بل لأنه يتناول ادعاءات لم تطرح في التقرير الصحافي أو في وسائل الإعلام.
“انظروا إليه كم يتعذب وهو يعرض هذه الأمور”، قال مصدر كبير من إحدى الدول الوسيطة عن رئيس الموساد دادي برنياع، حين بلّغ عن “إيضاحات” رئيس وزراء إسرائيل قبل أسبوعين في قمة روما. وطلب رئيس الوزراء القطري من برنياع أن يضع ما قاله خطياً؛ بأنه إذا لم تفعل إسرائيل ذلك، فلا معنى للاستمرار.
ومشكوك فيه أن يكون للمخطوفين الأسابيع التي سيستغرقها وضع الوثيقة والمداولات التي ستتلوها. إسرائيل أخرت وضع الوثيقة وأملت في أن نتنياهو وبضغط مشترك من الطاقم ومن بايدن في واشنطن، سيتراجع عن الإضافات. آمال عظام، أخذ بايدن وطاقمه انطباعاً بأن نتنياهو قبل بموقفهم. أما عملياً، فما أرسل في نهاية الأمر ليست سوى نتائج ضغط صغيرة جداً حتى صفرية.
كتاب الدول الوسيطة بعنوان “إيضاحات للمرحلة الأولى من تطبيق مسودة اتفاق 27/5″، فيه الكثير من الأمور، لكن الإيضاحات ليست هي البارزة فيه.
الذين اطلعوا، وهم قلة، فهموا بأنه في غالبيته أمور جديدة وإضافات وتعديلات، وكلها مبنية على اتفاق الإطار الذي تقدمت به إسرائيل.
يمكن؟ ليس حقاً، فقبل حل بضع مشاكل متبقية، وبعد أن سحبت حماس معظم اعتراضاتها عليه، هبط “كتاب الإيضاحات”.
بين فيلادلفيا ونتساريم
هاكم نماذج عن “إيضاحات” ليست شروطاً جديدة: في البند الأول، تعلن إسرائيل بأنها ستنسحب من القطاع وفقاً للخرائط المرفقة كملاحق. طالبت حماس في الماضي بأن تشار في المسودة صراحة بأن إسرائيل ستنسحب من محور فيلادلفيا. وقال القطريون، استناداً لما سمعوه من إسرائيل، إنه لا حاجة لذكر اسم كل منطقة، تكفي كتابة أن إسرائيل ستنسحب من القطاع كله. “لا تقلقوا، حين تتلقوا الخرائط في نهاية العملية، سترون أن إسرائيل انسحبت من محور فيلادلفيا”. الخرائط تظهر هذا، لكن عكس ذلك. يدعي من هم في محيط نتنياهو بأن “إطار 27 أيار لم يتناول محور فيلادلفيا ومعبر رفح، لأن إسرائيل لم تكن هناك، ولم يكن الموضوع ذا صلة. لكن هذا ليس صحيحاً، فعندما قدم اتفاق الإطار كان معبر رفح احتل منذ زمن بعيد إلى جانب معظم محور فيلادلفيا واكتملت السيطرة عليه بعد يومين حسب الخطة.
سبق أن تنازلت إسرائيل عن وجودها من محور نتساريم كله، ووافقت على استبدال هذا بفيلادلفيا وفق ترتيبات أمنية بضمانات أمريكية وبموافقة مصرية، بما في ذلك المجسات وباقي التكنولوجيات. ليس إعادة الربط هو الذي بعث الحاجة للتراجع والمطالبة بوجود في المحورين، بل إعلان الوزيرة ستروك بأنه بدون هذا التواجد سيفكك حزبها الائتلاف.
مسألة نتساريم كانت في مركز الخلاف لأشهر طويلة، حين طالبت حماس بعودة النازحين دون عراقيل وإزالة التواجد من جزء من المحور على الأقل. في النهاية، قرر الجيش بأن هذا ليس مهماً جداً وأنه لن يعيق الصفقة، وأن لديه ما يكفي من الحلول لمواجهة موضوع عودة النازحين إلى الشمال. لذا أزيلت كل المطالبات بالحواجز والتفتيشات. في المقترح الإسرائيلي في 27 أيار، كتب أنه بعد أن تنسحب إسرائيل من جزء من المحور “تبدأ عودة النازحين إلى أماكن سكناهم (دون حمل سلاح في زمن العودة)”، جملة هي ليست حليباً ولا لحماً من نوع الصياغات التي تطرح في المفاوضات لإعطاء الطرفين إحساساً بأنهما كسبا شيئاً ما. فتنفس الوسطاء الصعداء… عائق جدي أزيل.
لكن في واقع الأمر، لا. فقد أعلن نتنياهو شفوياً بأنه يطالب بإيجاد آلية رقابة وإشراف على العائدين، أي هو الأمر الذي تنازل عنه من قبل. ولاحقاً، وافق نتنياهو عن مطلب صريح “لإقامة آلية” تشرف على عودة النازحين شمالاً. ووافق أيضاً على الاكتفاء بأن كتابة عودة النازحين بلا سلاح “تضمن وتطبق بشكل متفق عليه”. عملياً، لا معنى لذلك؛ لأن هذه الصيغة معناها العودة إلى جدال لا حل له بين حماس وإسرائيل في الموضوع.
أمس، بعد النشر في “التايمز” لم ينجح مكتب نتنياهو في ضبط النفس، وحتى هذا التنازل الصغير شطبه، وكتب أن وثيقة الإيضاحات تدور حول “الحاجة إلى إقامة آلية فحص متفق عليها” وهنا “لا حقيقة” مرتين؛ بأن الولايات المتحدة اقترحت هذا، وبأن كل هذا جاء “وفقاً لما اقترح في اتفاق إطار 27 أيار”. لا، هي لم تقترح، وهذا ليس مكتوباً هناك على الإطلاق.
قد نواصل أكثر في التجديدات والتراجعات التي يطالب بها كتاب “الإيضاحات”. أخرت مسألة قوائم المحررين المفاوضات أشهراً طويلة. مطلب طرحه نتنياهو، ورفضته حماس. في نهاية الأمر، تراجعت إسرائيل عن هذا المطلب الذي كلف التأخير بسببه حياة غير قليل من المخطوفين. لكنها لم تتنازل كي تعود إليه في كتاب الإيضاحات – إسرائيل تُدخل في الملحق الثاني قائمة كل من -برأيها- ينبغي أن يندرج في محرري المرحلة الأولى، المرحلة الإنسانية. “أين حيلة نتنياهو هنا؟”، يتساءل مصدر مطلع على التفاصيل، “أنه لا جدال حول تعريف امرأة أو رجل فوق سن ما، لكن يوجد جدال حول من يعرف “مريض”. قد تدعي حماس بأن فلاناً ليس مريضاً برأيها أو ليس مريضاً مرضاً يدخله إلى القائمة – وإذا بك تعلق مرة أخرى أسابيع وأشهراً من الجدالات”.
البند الأصعب هو البند الذي قيل فيه إنه “ستجرى ترتيبات إعادة فتح معبر رفح، لعبور المرضى والجرحى وعبور البضائع والتجارة”.
الكلمة “ترتيبات” تتضمن مطلباً إسرائيلياً للتأكد من عدم دخول وسائل قتالية وعتاد عسكري عبر المعبر. لكن كل الجهات تفهم بأن مصر وحماس لن توافقا على وجود غير فلسطينيين في المعبر. ويقول المصدر الإسرائيلي إنه “توجد إمكانيتان، إما أن يكون هؤلاء من حماس أو أن يكونوا من السلطة الفلسطينية. وفي الحالتين، نتنياهو لن يوافق؛ لأن ستروك وسموتريتش سيفككان الحكومة. وهذا عائق مطلق، غير قابل للعبور، وهذا عالق تماما”.

رونين بيرغمان
يديعوت أحرونوت 14/8/2024