الخرطوم – «القدس العربي»: أدى نظام عمر البشير إلي نكسة كبيرة في الاقتصاد السوداني اقتربت به من حدود الانهيار خلال ثلاثين عاما من حكم اتسم بالتخبط سياسياً واقتصادياً.
ومنذ سقوط النظام أرتفعت وتيرة المطالبات بأن تعمل الحكومة الإنتقالية على مراجعة سياستها الاقتصادية بتعديل ومراجعة الميزانية للخروج بالاقتصاد السوداني من النفق المظلم الذي ما زال يقيع داخله.
ويرى محللون اقتصاديون أن ايادي النظام السابق ما زالت تعرقل مسيرة الإقتصاد السوداني، وتسهم بشكل كبير في تردي كافة مجالات الحياة لا سيما الإقتصادية.
ورغم جهود الحكومة النتقالية لمعالجة الكثير من القضايا والإخفاقات الاقتصادية، إلا أن الوضع الإقتصادي يواصل التدهور.
وقال الخبير الإقتصادي كمال كرار في حديث مع «القدس العربي» أنه بعد عام من سقوط النظام لا زال الاقتصاد في أزمة أبرز مظاهرها انفلات معدل التضخم والغلاء وندرة السلع الضرورية إضافة إلى تدهور سعر الجنيه السوداني .
وأضاف أنه رغم مضي ٦ أشهر علي تشكيل هياكل الحكم الانتقالي فإن البطء في تفكيك تأثير أنصار النظام السابق على هياكل الدولة ومحاولة استنساخ سياسة اقتصادية مشابهة لسياسة النظام المخلوع هي التي تجعل الاأزمة مستمرة .
ونبه إلى تواجد أذرع النظام البائد في مفاصل الاقتصاد، وقال أنها تفعل فعلها في الاقتصاد، وأن لجنة «تفكيك التمكين» لم تصل بعد إلى الرؤوس.
وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات جريئة لاسترداد المال العام، واسترجاع أصول الدولة التي نهبت باسم الخصخصة، ومحاكمة ومحاسبة من نهبوا ثروات البلاد. وطالب بضرورة أن تضع الدولة يدها على انتاج الذهب بفرض شراكات في مجال التعدين.
وأضاف أن المؤسسات الاقتصادية الكبيرة التي كانت محسوبة على الاجهزة الأمنية والحزبية في عهد البشير لم تؤول حتى الآن لوزارة المالية. وقال أيضاً أن التردد في تنفيذ برنامج «الحرية والتغيير» الاقتصادي ومحاولة فرض سياسات صندوق النقد الدولي وزيادة أسعار المحروقات وغيرها لن تؤدي الا إلى تعميق أزمة الاقتصاد.
واضاف «الآن وفي خضم جائحة الكورونا، وفي ظل الأزمة تكونت لجان مشتركة بين وزارة المالية وحركة الحرية والتغيير والباحثين واصحاب العمل لايجاد حلول عاجلة. وأعتقد أنها ربما تنجح في وضع برنامج إسعافي يخرج الاقتصاد من وهدته».
وأشار في هذا الخصوص إلى طرح الحزب الشيوعي السوداني برنامجا إسعافيا على الحكومة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولكن السلطات الحاكمة لم تعمل به، وقال «لو نفذ هذا البرنامج لما ظلت هذه الازمة موجودة».
وشدّد كمال كرار على أن تخفيف حدة الضائقة المعيشية لا يتحقق إلا بوقف التدهور الإقتصادي، ومحاصرته بإيقاف العمل بميزانية النظام السابق، وإصدار ميزانية مؤقتة مع إعادة تبويب أولويات الصرف، موضحا أن الميزانية الجارية «يلعب فيها الإنفاق الحكومي الجاري دورا أساسيا في تدهور الاقتصاد». وأشار في هذا الخصوص إلى الإنفاق العسكري والأمني والشرطي، وقال أن تخفيض هذا الانفاق سيحرر موارد كبيرة ليعاد إنفاقها في أوجه أخرى. كما طال بوقف كافة أشكال الصرف البذخي في هذا القطاع مثل إقامة المباني والأبراج السكنية المخصصة للقيادات العليا، وكذلك بتقليص مشتريات الأسلحة، فضلا عن ضرورة حل الأجهزة الأمنية غير الرسمية الذي يزيل عبئاً كبير عن كاهل الخزينة، والسعى لإيقاف الحرب في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق عبر تحقيق السلام يلعب دوراً رئيسيا في تقليل الإنفاق العسكري.
ودعا إلى تخفيض الإنفاق على القطاع السيادي (مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء .. الخ) وذلك من خلال تقليص مؤسسة الرئاسة وعدد أعضاء مجلس الوزراء وتجنب تعين وزراء دولة بحيث لا يزيد عدد الوزراء عن عشرين وزيراً.
كما دعا إلى تحسين المناخ الاقتصادي لزيادة الإنتاج وتنويعه، وذلك من خلال خفض أو إلغاء الكثير من الضرائب التي تزيد من العبء الواقع على المنتجين وتلتهم أرباحهم وتُقعدهم عن الإنتاج مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار النهائية للسلع ومن ثم زيادة تكلفة المعيشة.
من جهة ثانية يقول محمد الفاتح عبدالوهاب، مستشار وزير الصناعة السوداني لشؤون التعاونيات، أن «الدولة تعمل حاليا على تحسين الوضع الاقتصادي وسد الفجوة بعمل مضن وكبير في جانب عودة وتفعيل التعاونيات».
وأضاف أن منسوبي النظام البائد في «الاتحاد القومي للتعاونيات» عاثوا فسادا في الأموال والآن تم حل الاتحاد من قبل لجنة إزالة التمكين.
وقال محمد عصمت يحي، القيادي في حركة الحرية والتغيير أن الأزمة الاقتصادية الحالية هي من إرث النظام القديم، وأن ما تقوم به الحكومة الانتقالية هو العمل على احتواء الأزمة ومعالجة كل الآثار الناجمة عنها، مبديا ارتياحه لمحاولاتها معالجة الانهيار الاقتصادي.
ولفت إلى أن مشاكل الاقتصاد السوداني كبيرة تتعلق ببنيته المركبة أصلا لخدمة أهداف نظام الإسلام السياسي البائد الذي كان يحكم البلاد خلال الثلاثين سنة الماضية.