تونس – “القدس العربي”: عبر العشرات من خبراء القانون في تونس رفضهم للأحكام الأخيرة الصادرة في إطار قضية التآمر، كما طالبوا بإنهاء مسار “الأمر الواقع” المستمر منذ منتصف عام 2021، في إشارة إلى التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد.

وأمضى حوالي خمسين أستاذا في كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية على عريضة، عبروا فيها عن دعمهم ومساندتهم ل”جميع المتهمات والمتهمين وتضامننا مع أسرهم وأقاربهم في هذه الأحكام الصادرة دون مراعاة أصول القانون الجزائي والمبادئ الأساسية للإجراءات وشروط المحاكمة العادلة، نعتبرها أحكاما أقرب إلى قضاء التعليمات منه إلى حكم قضائي”.

كما أدان الخبراء المسار الذي جرت عليه القضية، و”نعدُّه انتهاكا صارخا لجميع مقومات المحاكمة العادلة. فالقاضي، رئيس الدائرة الجنائية المتعهدة، تم تعيينه خلافاً للأحكام القانونية التي تسند هذا الاختصاص إلى المجلس الأعلى للقضاء، وهو قاضٍ متحيز تم التجريح (الطعن) في استقلاليته مع تجاهل مطلب التجريح فيه”.

كما اعتبروا أن القضية استندت إلى “تحقيق عبثي اكتفى بالإدانة دون البحث عن أدلة إثباتها، وكان هناك إيقاف تحفظي تجاوز مدته وآجاله القانونية، فتحول إلى احتجاز، مع خرق حق المتهم في المشاركة في إدارة إثبات براءته، وتم الاستماع للمتهمين مرة واحدة عند فتح التحقيق، مع عدم وجود أي مواجهة أو مكافحة خلال سنتين من الاحتجاز”.

كما استنكر الخبراء المذكورون “معاملة السجناء معاملة قاسية ولا إنسانية بما يخالف القواعد الدنيا لحقوق السجين السياسي المعترف بها تحت عنوان مبادئ نلسون مانديلا، كما أن قرار اتهام لا تعرف وقائعه حتى من قبل المتهمين والمتهمات، وهي إدانة واهية تفتقد إلى قيام أي ركن من أركان الجريمة”.

ومع تنظيم “جلسات عن بعد في غياب المتهمين تحولت إلى جلسات شبه سرية في مخالفة صريحة لعلنية المحاكمة، كما تم هضم حقوق الدفاع بالمرور الفوري إلى المفاوضة والتصريح بالحكم، دون تمكين لسان الدفاع من الترافع في الإجراءات ولا الخوض في أصل القضية، وتم إصدار أحكام جائرة وقاسية تستند إلى قوانين استثنائية وقع الدفع بعدم دستوريتها”، وفق نص البيان المرافق للعريضة.

كما عبر الخبراء عن رفضهم ل”وضع “الأمر الواقع” السائد منذ 25 جويلية/ تموز 2021 بذرائع واهية تدخل كلها في باب الشعبوية التي تقوض مبادئ الشرعية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان ودولة القانون وتشرع لحكم الفرد”، مؤكدين إدانتهم ل”توظيف القضاء خدمة للنظام القائم بتجريم المعارضة السياسية وتكميم حرية التعبير”.

ودعوا إلى “استعادة الديمقراطية واستقلال القضاء بما يوفر شروط المحاكمة العادلة والمنصفة ووقف تآكل الشرعية القانونية”.