لندن: أعلنت المملكة المتحدة الإثنين فرض عقوبات جديدة على وزير دفاع النظام السوري ورئيس أركان القوات المسلحة للنظام، وذلك ضمن حزمة جديدة تستهدف العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.
وقال مكتب الكومنولث الأجنبي والتنمية (FCDO) إنّ العقوبات تشمل تجميد أصول العماد علي محمود عباس والعماد عبد الكريم محمود إبراهيم ومنعها من السفر. وأضاف أنّ عباس له “دور في قيادة الجيش والقوات المسلّحة للنظام السوري التي استخدمت بشكل منهجي الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضدّ المدنيين”.
وتابع أنّ العماد إبراهيم “ضالع في قمع المدنيين السوريين من خلال قيادة القوات العسكرية التي لجأت إلى الاستخدام المنهجي للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي”.
وأشارت صحيفة “فايننشال تايمز” أن بريطانيا فرضت في العام الماضي عقوبات على 15 شخصا وكيانا ارتكبت انتهاكات محددة ضد حقوق الإنسان وضد نساء وفتيات بمن فيهم 13 اتهموا بالعنف الجنسي. ونشرت وزارة الخارجية في آذار/مارس استراتيجية جديدة لمساعدة النساء حول العالم واشتملت على توصية بأن تركز نسبة 80% من برامج المساعدات الإنسانية على المساواة بين الجنسين وبنهاية العقد الحالي. وقالت الصحيفة إن العديدين من رموز الحكومة السورية يواجهون عقوبات دولية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي مورست خلال الحرب الأهلية التي مضى عليها 12 عاما، لكن العقوبات التي فرضت على وزير دفاع النظام السوري هي الأولى وذات العلاقة بالعنف الجنسي. ووثقت منظمات حقوق الإنسان منذ بداية الحرب الأهلية عام 2011، استخدام القوات التابعة لأجهزة الأمن السورية العنف الجنسي ضد الرجال والنساء والأطفال، وبخاصة في شبكة السجون الواسعة والميليشيات المؤيدة للنظام. وفي تقرير لمجلس الأمن الدولي في 2021 قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش إن الوكالات البريطانية تواصل توثيق حالات من العنف الجنسي ضد الرجال والنساء المحتجزين في مراكز الاعتقال.
إلى ذلك فرضت بريطانيا حظرا مماثلا على اثنين من قادة المتمردين في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية هما ديزيريه لوندروما ندجوكبا ووليام يكاوتومبا. والأول يقود ميليشيا التعاونية من أجل تنمية الكونغو (CODECO) والثاني المنشق عن الجيش، هو زعيم جماعة ماي ماي ياكوتومبا المتمردة المسلحة. وقال مكتب الكومنولث إن كلتا المجموعتين لجأتا إلى الاغتصاب والاغتصاب الجماعي وانتهكتا القانون الإنساني الدولي.
من جانبه، قال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية طارق أحمد “يجب أن تتوقف التهديدات بالعنف الجنسي كسلاح في النزاعات ويجدر بنا دعم الناجين لإحراز تقدّم. … هذه العقوبات ترسل إشارة واضحة للجناة بأنّ المملكة المتحدة ستحمّلكم المسؤولية عن جرائمكم المروّعة”.
(وكالات)
صح النوم!
نعم
“تجميد الأصول” و “منعهما من السفر” لكلا وزير الدفاع ورئيس اركانه، كلا العقوبتان لاتركبان على منطق. بمعنى “منع السفر” (وهذا يعني حرمان المغادرة من وطنه) شئ يختلف عن صدهما من دخول الأرض البريطانية، هذا اولا، وتجميد الأصول، ان كان لهما اية أصول نقدية في المصارف البريطانية او عبر البحار، أو أصول عينية (عقار، استثمارات، عوائد… الخ).
اي ان القرار ماهو الا تبليط في البحر، ليس إلا. او ضحك على ذقون العباد.
اين كنتم من سنين مضت. يالكم من منافقين .
العنف الجنسي و الاغتصاب خلال الحرب اعمال اجرامية ،تقوم بها بعض الانظمة لترهيب المعارضة ،و لكن هذه الجراءم تتنافى مع القوانين الدولية و حقوق الانسان و الاعراف الاجتماعية ،و المطلوب هو متابعة الجناة و تسليط اقصى العقوبات عليهم ليكونوا عبرة لغيرهم.
اتهامات باطلة ..فلتنظر بريطانيا لجرائم توني بلير الذي دمر العراق بتهمة تبين انها باطلة
لولا خوف بعض ( الزعماء ) العرب من الغرب لا اكلونا .هل تعتقد انهم يخشوا الله او يعترفون بحرية راي او حقوق بشر .