عقوبة الإعدام تهدد شابا مغربيا اعتقل في أوكرانيا… ومنظمات حقوقية تناشد سلطات الرباط بالتدخل

ماجدة أيت لكتاوي
حجم الخط
1

الرباط ـ «القدس العربي»: في أحدث تطور حول قضية الشاب المغربي الأسير لدى القوات الروسية شرق أوكرانيا، قالت مصادر في السفارة المغربية بـ “كييف”، إن الشاب إبراهيم سعدون محتجز لدى “كيان غير معترف به”، في إشارة إلى ما تُسمى “جمهورية دونيستك الشعبية”. بينما طالب مجلس حقوق الإنسان في المغرب بحماية الشاب المذكور باعتباره مواطناً مغربياً من خطر الإعدام، وهو ما يستدعي تدخل السلطات المغربية بصفة مستعجلة.
وأشار بيان سفارة الرباط في كييف إلى أن سعدون الذي التحق بصفوف الجيش الأوكراني بمحض إرادته، محتجز حالياً “لدى كيان غير معترف به لا من طرف الأمم المتحدة ولا من طرف المغرب”.
وحسب المصادر ذاتها، فإن المواطن المغربي الشاب “أُلقي عليه القبض وهو يرتدي زي جيش دولة أوكرانيا، بصفته عضواً في وحدة تابعة للبحرية الأوكرانية”.
ويبلغ إبراهيم سعدون من العمر 21 عاماً، وهو طالب بكلية علوم الفضاء في كييف، وهو معهد تستضيفه أوكرانيا لكن ليس في ملكيتها. كما أن الطلاب الذين يتابعون دراستهم فيه من جنسيات أجنبية مختلفة”. وأصدرت المحكمة العليا بـ «دونتيسك الشعبية» الموالية لروسيا حكماً بالإعدام في حق ثلاثة مقاتلين أجانب، من بينهم المواطن المغربي إبراهيم سعدون الذي ألقت قوات الانفصاليين الموالين لموسكو القبض عليه خلال المعارك في ماريوبول شهر نيسان/ أبريل الماضي. ونشرت وسائل إعلام روسية مقاطع فيديو تُظهر احتجاز إبراهيم سعدون لدى قوات موالية لموسكو. وبعدها، مطلع حزيران/ يونيو الجاري، نشرت مقاطع فيديو تُظهر الشاب المغربي، رفقة البريطانيين المحتجزين معه، داخل قفص اتهام بإحدى المحاكم شرق أوكرانيا.
وجرت محاكمة إبراهيم سعدون بتهم “الارتزاق والسعي للاستيلاء على السلطة والإطاحة بالنظام الدستوري لمجلس النواب الشعبي”.
وفي تصريح لموقع “اليوم 24” المحلي، نفى والد إبراهيم سعدون، الطاهر سعدون، بأن يكون ابنه “مرتزقاً” موضحاً أنه يحمل الجنسية الأوكرانية منذ عام 2020. وأكد والد الشاب أن ابنه يتحدث لغات أجنبية منها الإنكليزية والروسية بطلاقة، ما دفع الجيش إلى الاستعانة بترجمته رفقة باقي طلبة المعهد الذي يتابع فيه دراسته، مشدداً بالقول: “اضطُر ابني للعمل كمترجم داخل الجيش الأوكراني. كما أنه لم يوقع أي عقد من أجل القتال معهم”.
وقال الطاهر سعدون: “ابني لم يقاتل يوماً في صفوف الجيش الأوكراني ولم يكن يوماً مرتزقاً كما يجري الترويج له. إبراهيم سعدون حامل للجنسية الأوكرانية لأنه طالب بالمعهد الوطني “ديالكتيك لعلوم الفضاء” بمنحة مقدمة من المعهد نفسه”.
نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي أعربوا عن تعاطفهم مع الشاب المغربي وبالأخص مع والديه، داعين إلى عدم إعدامه واستبدال الحكم بعقوبة حبسية، إلا أن هذا التعاطف لم يمنعهم من التأكيد على ضرورة تحمل مسؤوليته بعد أن اختار الدفاع عن أوكرانيا.
ويرى أحد مدوني “فيسبوك” أنه لا علاقة للمغرب بما وقع بالشاب الذي اختار الانضمام للجيش الأوكراني، وعليه أن يتحمل مسؤولية اختياراته، وفق تعبيره.
وكتب آخر: “القانون المغربي لا يحرِم مواطنيه من الجنسية ولو تخلى عنها حاملوها إلا في حالة واحدة، وهي الانضمام إلى جيش دولة أخرى غير القوات المسلحة المغربية، وبالتالي هذا الشاب اختار التخلي عن الجنسية ولا يعتبر مغربياً بالجنسية”.
وقال عزيز إدامين، وهو خبير في القانون الدولي، إن إبراهيم سعدون أسير حرب وفق القانون الدولي، ومحمي بموجب اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب لسنة 1949.
وأبرز المتحدث أن المواد التي تحمي إبراهيم، أساساً هي المادة 2 ، 4 ، 5، 90، 99، وخاصة المادة 100، 101، والمادة 3، وهي جوهر النقاش، باعتبار أن سلطات “دونيتسك” غير معترف بها دولياً كسلطة مستقلة. وبالتالي فإن وصف إبراهيم بمرتزق لا يستقيم مع القانون الدولي، لكونه حاملاً للجنسية الأوكرانية ويحق له الالتحاق بالجيش الأوكراني.
أما فيما يتعلق بالجانب المغربي، فأبرز الخبير المغربي أن المغرب التزم بعدم التموقع فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية وفق بلاغ 26 شباط/ فبراير المنصرم. كما أنه قرر عدم المشاركة في التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وطالب روسيا بـ”التوقف فوراً عن استخدام القوة ضد أوكرانيا” بتاريخ 2 آذار/ مارس. وكتب إدامين على صفحته الرسمية بـ “فيسبوك”، أن قانون الجنسية في المغرب تنص على فقدان الجنسية لكل من يشغل “في جيش أجنبي إذا كان شغل هذه المهمة أو الوظيفة يتعارض مع المصلحة الوطنية، ويحتفظ بها أكثر من ستة أشهر بعد ما تنذره الحكومة المغربية للتنازل عنها”.
وتضيف الفقرة الأولى من المادة 20 من نفس القانون، وفق المتحدث أنه “يسري أثر فقدان الجنسية المغربية ابتداء من تاريخ نشر المرسوم الذي يأذن بالتخلي عن الجنسية المغربية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم: … مغربي يشتغل في جيش أجنبي إذا كان شغل هذه المهمة أو الوظيفة يتعارض مع المصلحة الوطنية، ويحتفظ بها أكثر من ستة أشهر بعدما تنذره الحكومة المغربية للتنازل عنها”. مع تأكيد تنذره الحكومة المغربية للتنازل عنها، وتضيف المادة 20 أنه “لا يجوز إصدار مرسوم فقدان الجنسية بالنسبة للشخص الذي يؤدي مهمة أو يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي، إلا بعد مرور ستة أشهر على الإنذار الموجه إليه من طرف الحكومة بالتخلي عنها، وبشرط أن يسمح له بتقديم ملاحظاته في هذا الشأن”.
وخلص عزيز إدامين إلى أن غياب مرسوم فقدان الجنسية لإبراهيم، فإن حياته على عاتق الدولة المغربية، مؤكداً أن حياة إبراهيم سعدون، مسؤولية المنتظم الدولي وفق القوانين الدولية، ومسؤولية مغربية وفق القوانين الدولية والقوانين الوطنية.
وطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية) سلطات الرباط بحماية الشاب إبراهيم سعدون من خطر الإعدام، باعتباره مواطناً مغربياً. وقالت أمينة بوعياش، رئيسة هذه المؤسسة: “المجلس يتابع عن كثب تفاصيل الملف وتطوراته، ويعمل على مراسلة السلطات المغربية من أجل التدخل الفوري”. كما حث “الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام” حكومة بلاده إلى “التدخل باستعجال لإنقاذ حياة المواطن المغربي”، و”ضمان عودته سليماً لبلده أو البلد الذي يرغب بالتوجه إليه”.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول Ali:

    هو يدافع عن اوكرانيا عن قناعة و وهب حياته. الحرب ليست نزهة.

اشترك في قائمتنا البريدية