القاهرة ـ «القدس العربي»: عقدت مجموعة العمل الوطنية لمواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين، مؤتمراً لبحث تداعيات تنفيذ مخططات تهجير الفلسطينيين على الصعيدين الوطني والإقليمي؛ وآليات التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، بحضور عدد من المسؤولين السابقين رؤساء مراكز الدراسات والفكر الاستراتيجي، أبرزهم
أمين عام الجامعة العربية الأسبق عمرو موسى، الذي قال إن الحكومة الإسرائيلية الحالية غير صالحة لأي مباحثات سلام، مؤكدا أن تغيير إسرائيل من الداخل يعد شرطا لإنجاح أي مباحثات عربية إسرائيلية في المستقبل.
وبين أن ما يحدث من قبل إسرائيل تهديد للنظام العالمي، وأن قبول العالم له إقرار بأن القانون الدولي أصبح لا قيمة له، معتبرا أن تغيير إسرائيل من الداخل يعد شرطا لإنجاح أي مباحثات عربية إسرائيلية.
ومجموعة العمل الوطنية لمواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين، هي تحالف يضم المركز الوطني للدراسات، ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وخبراء مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، انطلقت أعمالها في فبراير/ شباط الماضي.
وفي بداية المؤتمر أكد أيمن عبد الوهاب رئيس المجموعة ومدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على أهمية التنسيق والعمل المشترك بين مراكز الفكر للتعاطي مع القضايا الوطنية، ومن بينها قضية تهجير الفلسطينيين، وما تشكله من تهديد للدولة المصرية وللمنطقة التي شكلت المحرك الرئيسي لتحالف المراكز المؤسسة لمجموعة العمل الوطنية.
وعرض اللواء الدكتور أحمد فاروق مستشار المركز الوطني للدراسات والمنسق العام للمجموعة ورقة عمل للمخططات الإسرائيلية الخاصة بتهجير الفلسطينيين وما يجري منها على أرض الواقع، لافتا إلى الأهداف التي تسعى إسرائيل لتحقيقها عبر إنفاذ هذه المخططات؛ وفي المقدمة منها الأهداف الأيديولوجية والدينية والمصالح الاقتصادية.
وبين اللواء الدكتور وائل ربيع مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة وأحد أعضاء مجموعة العمل، أن تهجير الفلسطينيين والتمدد الإسرائيلي على حساب الأراضي العربية هو سيناريو ممتد لسنوات؛ لافتا إلى ضرورة أن تنطلق آليات مواجهته من هذه الحقيقة.
واتفق معه اللواء محمد الكشكي مساعد وزير الدفاع الأسبق، مؤكدا أن أي خطة لن تراعي حقوق الشعب الفلسطيني مصيرها الفشل.

نبيل فهمي يقترح إحياء المبادرة العربية التي أعلنت عام 2022

واقترح الدكتور نبيل فهمي وزير خارجية مصر الأسبق، إحياء المبادرة العربية التي جرى إعلانها في بيروت عام 2022، والتي أطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك السعودية آنذاك للسلام في الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين، وهدفها إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود عام 1967، وعودة اللاجئين وانسحاب الاحتلال من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية مع إسرائيل، وقد تم الإعلان عنها في القمة العربية في بيروت، ونالت وقتها تأييدا عربيا.
أما اللواء أيمن عبد المحسن عضو مجلس الشيوخ، فقال إن توحيد الموقف العربي لمواجهة الواقع الذي تفرضه إسرائيل على الأرض لم يعد خيارا؛ بل ضرورة حتمية؛ خاصة بعدما باتت مطامع إسرائيل في أراضي دول عربية أخرى كسوريا ولبنان واضحة.
وقالت رشا راغب المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن هناك ضرورة لتوحيد المفاهيم والسرديات الخاصة بالقضية الفلسطينية لدى الشباب؛ والعمل على بث رسالة عالمية موحدة وتوظيف القنوات غير الرسمية في سبيل ذلك.
مستقبل المقاومة الفلسطينية كان حاضرا في المؤتمر، حيث تطرق له في ورقة عمل عمرو الشوبكي مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وعضو المجموعة، أكد فيها على أن المقاومة السلمية قد تكون هي الخيار الأمثل خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما تراجعت قدرات حركات المقاومة المسلحة ومن بينها حركة «حماس» جراء الضربات الإسرائيلية لها في أعقاب 7 أكتوبر/ تشرين الثاني 2023، لافتا إلى أهمية دعم مصر للدور السياسي للمقاومة الفلسطينية ودعم السلطة لتجاوز أي انقسامات أو ضعف تعانيه.
الأمر الذي عقب عليه الدكتور طارق فهمي مساعد رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، قائلا إن «حماس» لن تخرج من المشهد الفلسطيني؛ كما أنها تسعى لتحقيق أهداف استراتيجية تتجاوز بها الوساطة العربية، بالرغم من أن مصر ما زالت تمثل الرقم الأهم في معادلة غزة.
وأصدر المؤتمر بيانا ختاميا أكد فيه توافق المجتمعين على أن تداعيات تهجير أهالي قطاع غزة سواء لمصر أو غيرها من الدول، تتجاوز في حدودها تهديد الأمن القومي المصري منها إلى تهديد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والمجتمع الدولي، كما أنها تهدد مسار تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.
وأكد على أهمية العمل على تعزيز التعاون العربي وبناء موقف موحد لدعم الخطة المصرية لإعادة الإعمار؛ بالتوازي مع تعبئة أعضاء الجامعة العربية لتفويض مجموعة مصغرة للتفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي يجب أن تتم إحاطته بتداعيات تهجير الفلسطينيين على الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، تمهيدا لإحياء المسار السياسي وتجاوز مباحثات وقف إطلاق النار وسؤال اليوم التالي التي تستخدمها إسرائيل في تصفية القضية.
ودعا إلى ضرورة العمل على إعادة إحياء المبادرة العربية 2002، لا سيما وأنها في مقابل منح الفلسطينيين حق إقامة الدولة، تتفاعل مع سؤال الأمن الذي يشغل الداخل الإسرائيلي وحلفاؤهم الدوليون.
كما دعا إلى التعاون والتكامل بين مراكز الفكر والدراسات ورموز الفكر الاستراتيجي لتعزيز الإنتاج المعرفي الداعم إلى نفاذ القرارات الأممية الخاصة بإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين؛ بما يعزز السلام والأمن الإقليمي والدولي، ويشكل أحد دعائم الأمن القومي المصري.