بيروت- “القدس العربي”: لفت الرئيس اللبناني العماد جوزف عون إلى “أن عام 2025 سيكون عاماً لحصر السلاح بيد الدولة”، ما يعني أنه حدّد مهلة زمنية لتسليم سلاح “حزب الله”. وأوضح عون رؤيته لكيفية دمج عناصر “الحزب” في الجيش اللبناني مستقبلاً، بقوله “لن يحصل أي استنساخ لتجربة الحشد الشعبي العراقية في لبنان، ولن يجري استحداث وحدة مستقلة من مقاتلي الحزب داخل الجيش اللبناني، بل يمكن لعناصر “حزب الله” الالتحاق بالجيش والخضوع لدورات استيعاب مثلما حصل في نهاية الحرب في لبنان مع أحزاب عديدة مطلع تسعينيات القرن الماضي”.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قرّر في جلسة عقدها برئاسة الرئيس الياس الهراوي وحضور الرئيس عمر كرامي والوزراء حل التنظيمات المسلحة والميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة وذخائرها واجهزة الاشارة والآليات إلى الدولة اللبنانية. كما قرّر في جلسة 30 أيار/مايو 1991 تنفيذ إجراءات لاستيعاب الميليشيات داخل الجيش، وتقرر استيعاب 20 الفاً من عناصر الميليشيات وأبرزهم ينتمون إلى الحزب التقدمي الاشتراكي و”القوات اللبنانية” و”حركة أمل” و”تيار المردة” وإنشاء مخيمات لتدريبهم وتأهيلهم.

وكان المهندس ميشال المر في حينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع، وتألفت لجنة وزارية برئاسته ضمت الوزراء نبيه بري عن “أمل”، خاتشيك بابكيان، مروان حمادة عن “الاشتراكي”، فارس بويز، سامي الخطيب، روجيه ديب عن “القوات”، محسن دلول، عبدالله الأمين عن “البعث”، أسعد حردان عن “الحزب السوري القومي الاجتماعي”، سليمان فرنجية عن “المردة”، والمقدم علي شقير عن قيادة الجيش.

وأبرز الإجراءات التي تقررت: إعادة توحيد الجيش والولاء للمؤسسة ومبدأ خضوع المؤسسة العسكرية لقرارات السلطة السياسية، والانتقال من ألوية ذات طابع طائفي أو مذهبي او مناطقي الى ألوية ذات طابع وطني عام، من خلال عملية الدمج التدريجية، حيث كان هناك اللواء السادس وأغلبية عناصره من الشيعة، واللواء الثامن وأغلبية عناصره من المسيحيين، واللواء الحادي عشر وأغلبية عناصره من الدروز.

كما تقرر تثبيت مبدأ الولاء الكامل للمؤسسة العسكرية الشرعية وقيادتها فقط واعتماد التشكيلات على مستوى الضباط والرتباء والأفراد من وإلى مختلف الوحدات والمناطق، بهدف تأمين الإنصهار الوطني والوحدة والتماسك داخل المؤسسة العسكرية.

وتنفيذاً للمقررات تم دهم أماكن وجود الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ومخازن الذخيرة، وأصبحت كل المرافئ والحدود بإشراف المفارز العملانية والأمنية المكلفة منع التهريب وضبط المرافئ والحدود. ووُضع برنامج زمني لبسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية.

تجدر الإشارة إلى أن تركيبة الجيش اللبناني حالياً مازالت تحافظ على مستوى القيادة والضباط على التوازن بين المسيحيين والمسلمين، فيما يختل هذا التوازن على صعيد الرتباء والعناصر حيث هناك أغلبية من الطوائف الإسلامية يعززها عدم حماسة الشباب المسيحي على التطوع في الجيش.