أثار قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف تصدير كافة البضائع من قطاع غزة إلى الخارج عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، استياء شريحة واسعة من كبار التجار والمزارعين، بعد أن عكس القرار تبعاته السلبية عليهم، ما يهدد بتكبدهم خسائر مالية فادحة حال استمرار قرار منع التصدير، جراء تكدس كميات كبيرة من البضائع المجهزة للتصدير إلى أسواق الضفة الغربية وإسرائيل.
وزعمت سلطات الاحتلال مساء الاثنين الماضي، أنها أحبطت عملية تهريب مواد متفجرة وقطع من السلاح من غزة كانت مخبأة داخل ملابس في طريقها إلى الضفة الغربية عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، ونتيجة لذلك قامت بإغلاق المعبر بشكل كامل لساعات، ثم عادت فتحه وأصدرت قرارا بمنع تصدير كافة البضائع من داخل قطاع غزة حتى إشعار آخر.
ومن أبرز السلع والبضائع التي تصدر من قطاع غزة إلى أسواق الضفة وغيرها، الأسماك والخضروات والملابس والأثاث، وهذه الأصناف تعود بالنفع على أصحابها، إذ تدر عليهم مبالغ مالية كبيرة من جراء التصدير، نتيجة لصعوبة تسويقها داخل قطاع غزة، ومن شأن القرار الإسرائيلي الجائر زيادة الضغط على سكان القطاع والتسبب في رفع قيمة البضائع كما أنه سيؤدي لمزيد من المعاناة الإنسانية داخل القطاع المحاصر.
ونتيجة للتداعيات السلبية لقرار سلطات الاحتلال وقف التصدير، حذرت وزارة الاقتصاد في غزة خلال تصريحات صحافية، من التداعيات الخطيرة للقرار الإسرائيلي والذي يهدد بخسائر مالية فادحة تقدر بأكثر من نصف مليار شيكل سنوياً، فضلًا عن إغلاق عشرات المنشآت وتسريح آلاف العمال، في حين إن قرار الاحتلال وقف التصدير عبر معبر كرم أبو سالم مجحف، ويستند إلى مبررات واهية وغير موجودة، والقرار سياسي بامتياز ويهدف إلى زيادة الحصار والتضييق على القطاع.
وعبر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وغرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة، والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع، عن رفضهم القاطع لقرار الاحتلال، وأشار الاتحاد إلى أن التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عنه، تتطلب تدخلات عاجلة لإعادة فتح المعبر أمام حركة التصدير، مناشدين كافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية، بالضغط على الاحتلال للتراجع عن هذا القرار، والتأكيد على أن أي أعمال تتسبب في اتخاذ قرارات بإغلاق المعبر مرفوضة تماماً.

عقاب جماعي

وفي تعقيبه على القرار أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي أن القرار الجائر والتعسفي، يعتبر عقابا جماعيا وهو غير مقبول، ولابد من فحص الموضوع واتخاذ الإجراءات المناسبة، وإلا ذلك سيؤدي إلى تشديد الحصار وفرض المزيد من الضغوطات على السكان في غزة.
وأشار لـ«القدس العربي» إلى أن سلطات الاحتلال ومنذ أسابيع، تعمل على تضييق الخناق على سكان قطاع غزة، بدءاً بتقليص أعداد العمال ومنع ادخال بعض السلع، إلى أن تحججت بحجج أمنية واهية، من أجل الضغط على السكان عبر بوابة الاقتصاد، وهذه السياسات العقابية تمهد لنوايا إسرائيل ضرب الاقتصاد في غزة، من التهديدات المستمرة بشن عدوان غاشم جديد على القطاع.
وأوضح أن المجتمع العربي والدولي يتحمل المسؤولية الأكبر من الإجراءات الإسرائيلية الظالمة والمجحفة بحق السكان المضطهدين في قطاع غزة، الذين يعانون من حصار مستمر لأكثر من 15 عاماً، والمطلوب الآن الضغط على الاحتلال للتراجع عن سياساته العقابية بحق سكان غزة، والعمل على التخفيف من وطأة الحصار.
وأضاف أن سلطات الاحتلال تحاول ايجاد تبريرات كاذبة لكل إجراء تقدم عليه، منها ادعاء العثور على مواد متفجرة في البضائع الصادرة من قطاع غزة، هي مبررات هدفها فرض المزيد من القيود وتدمير القطاع التجاري والاقتصادي، الذي بات ينتعش مع حركة العمال وتصدير البضائع، في حين إن هذا الإجراء مخالف لأحكام القانون الدولي والإنساني بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة.
ويقول المختص في الشأن الاقتصادي محسن أبو رمضان إن القرار الإسرائيلي سيعمق من تردي الأوضاع المعيشية في غزة، وإلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وبين لـ«القدس العربي» أن هناك عشرات المنشآت الاقتصادية في القطاع، تعتمد على التصدير في إنتاجها، وبالتالي توقف التصدير سيوقفها عن العمل بشكل كامل، ما سيترتب عنه فقدان فرص العمل، وزيادة معدلات البطالة والفقر المرتفعة في الواقع القطاع.
وأشار إلى أن صادرات العديد من القطاعات سجلت أرباحا عالية جداً وعادت بالانتعاش على الواقع في غزة، فعلى صعيد قطاع الزراعة بلغت قيمة صادراتها خلال العام الماضي نحو 82 مليون دولار، بينما بلغت قيمة صادرات قطاع الملابس خلال العام الماضي نحو 22 مليون دولار.
وطالب المجتمع الدولي والعربي التدخل الفوري، والضغط على الاحتلال لمنع تفاقم الأزمة الاقتصادية، والسماح بحرية حركة البضائع والسلع للتخفيف من الضغوط على السكان ودعم استقرار المنطقة، وضرورة فتح معبر كرم أبو سالم أمام الصادرات عبر النافذة الوحيدة لعمل عشرات المصانع والمزارعين، الذين يقومون بتسويق منتجاتهم خارج القطاع المحاصر، وإلا سينفجر السكان بوجه الاحتلال الإسرائيلي.
وتفرض إسرائيل حصاراً خانقاً على قطاع غزة منذ عام 2007 من إغلاق للمعابر ووقف دخول وخروج المسافرين عبر منافذ القطاع والتحكم بالواردات والصادرات، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية وسط ارتفاع ملحوظ في معدلات الفقر والبطالة، وتوجه نسب كبيرة من الشباب إلى الهجرة خارج قطاع غزة، للحصول على حياة معيشية مستقرة وأفضل.