القدس ـ طرابلس ـ «القدس العربي» : ظهر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، بصورة مرتديًا الزي العسكري وأمامه قطعة سلاح أوتوماتيكي ردا على تهديدات إسرائيلية باغتياله.
وتداولت صفحات إخبارية ونشطاء صورًا للعاروري وهو يجري اتصالات هاتفية مرتديًا زيه العسكري وأمامه قطعة سلاح من طراز «m16»بعد ساعات من تهديد مصادر أمنية إسرائيلية باغتياله ردًا على تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية المحتلة.
وهدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باغتيال القيادي العاروري، ردًا على تصاعد عمليات المقاومة المسلحة في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وسائل إعلام عبرية «إن العاروري هو رأس الأفعى الذي يتزعم جهود إثارة الضفة الغربية بالمزيد من العمليات، وساعدت جهوده في تنفيذ العمليات القاسية هذا العام، والتي تسببت بمقتل 35 إسرائيليًا، بينما تم إحباط 480 عملية كبيرة منها 400 عملية إطلاق نار».
وردت حركة حماس مشددة على أن تهديدات نتنياهو «جوفاء، لم ولن تنجح في إضعاف المقاومة».
وتفاعل نشطاء كثر على شبكات التواصل الاجتماعي مع صورة العاروري بالزي العسكري معتبرين أنها تعكس رسالة موجزة ومفصلة وحافلة بالدلالة.
وفي سياق ملف التطبيع العربي الإسرائيلي كشفت وسائل إعلام عبرية أن وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين التقى الأسبوع الماضي بوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في العاصمة الإيطالية روما.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن الاجتماع عقد سرا في روما، بوساطة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني وبحضور المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية رونان ليفي، وناقش الوزراء العلاقات التاريخية بين البلدين، وتراث اليهود الليبيين، وإمكانية التعاون بين البلدين والمساعدات الإسرائيلية لأغراض إنسانية.
وحسب الصحيفة فإن إسرائيل وليبيا أجريتا خلال العقد الماضي اتصالات سرية من خلال وزارة الخارجية والموساد.
وأثار الكشف عن تفاصيل الاجتماع غضباً شعبياً واسعاً انعكس على مشاركات المدونين وآراء المسؤولين والمراقبين للمشهد الليبي.
وفي السياق قال عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة بنغازي جلال الشويهدي في تصريح لصحيفة «القدس العربي» إن «الجميع في ليبيا يرفضون مثل هذه اللقاءات والاتصالات مع الكيان الصهيوني لأننا في ليبيا لا نعترف بوجود إسرائيل ولا بسلطتها على الأراضي الفلسطينية».
وأضاف أن «ما قامت به المواطنة نجلاء المنقوش يكلفها كثيرا لوجود قانون مقاطعة الكيان الصهيوني، وهي مهددة بأن يحكم عليها بالسجن في ليبيا»، معللاً نعتها بالمواطنة لانتهاء ولاية الحكومة، حسب قوله، قائلا « نحن نرفض هذه الاتصالات بأي شكل من الأشكال».
وقال النائب في مجلس النواب صالح فحيمة لـ «القدس العربي» إن «هذا اللقاء يعد سابقة خطيرة يجب التعامل معها وفقاً لما نص عليه القانون الليبي» مؤكداً أن القانون يجرم التطبيع مع اسرائيل، مشيراً الى القانون رقم 62 لسنة 1957 وأيضا القانون رقم 7 لسنة 1962 هي قوانين تجرّم التواصل مع الكيان الصهيوني الغاصب للأراضي العربية سواء كان التواصل مباشرا أو غير مباشر.

وتابع فحيمة قائلا «يجب ألا يهمل هذا الأمر ويجب أن يتم ردع كل من تسوّل له نفسه خرق القانون الليبي والتلاعب بهذه الثوابت الوطنية، ومقاطعة إسرائيل تعد ثابتا من الثوابت الوطنية الليبية ولا يجب التخلي عنه في إي حال من الأحوال مهما كانت الظروف «.
واعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق، خالد المشري، أن حكومة الوحدة الوطنية تخطت كل الخطوط الممنوعة والمحظورة وأصبح من الواجب إسقاطها، وذلك بعد تواتر الأنباء التي تفيد بلقاء وزيرة الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية مع وزير خارجية دولة الاحتلال، ومع وجود معلومات تشير إلى وجود لقاءات سابقة من قبل مسؤولين في هذه الحكومة وزياراتهم للأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب قوله.
ويعتبر الاجتماع الذي أثار استنكاراً واسعاً، الأول بين وزير خارجية إسرائيلي مع نظيره الليبي, وحسب وسائل إعلام عبرية فقد جاء بهدف دراسة إمكانيات للتعاون وبناء علاقات بين البلدين والحفاظ على التراث اليهودي الليبي.
وقبل أيام تداولت وسائل اعلام ومنصات محلية ليبية أخبارا مفادها احتمال قيام رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإقالة واستبدال وزيرة خارجية حكومته نجلاء المنقوش، ما جعل مراقبين يربطون بين الحدثين، متوقعين أن يتخذ الدبيبة القرار ارتباطاً مع هذا الحدث.