تونس – “القدس العربي”: قدّمت فاجعة سيدي بوزيد الأخيرة صورة مصغرة عن انهيار المؤسسات التونسية في عهد الرئيس قيس سعيّد، الذي يحكم البلاد منذ حوالي ست سنوات، ويستأثر بجميع السلطات منذ أربع سنوات.

وتشهد ولاية سيدي بوزيد (وسط) حالة من الاحتقان منذ يوم الإثنين بعد وفاة ثلاثة تلاميذ (18 و19 عاما) وجرح آخرين، إثر سقوط جدار إحدى المدارس الثانوية في منطقة المزونة.

الحادثة التي باتت تُعرف ب”فاجعة شهداء الجدار” أعادت إلى الأذهان الواقع المتردي الذي تعيشه “مهد الثورة التونسية” التي سبق أن انطلقت منها أولى الشرارات التي أسقطت نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وبينما دعا الرئيس سعيد إلى عدم التهاون في محاسبة جميع المسؤولين عن الحادثة، استنكرت المعارضة “تجاهل” السلطات لمأساة عائلات الضحايا، وعدم تقديم الاعتذار والمواساة لهم.

وحمّل الحزب الجمهوري المسؤولية السياسية والأخلاقية الكاملة للرئيس سعيّد وحكومته “خاصة في ظل الخطاب المتكرر حول “البناء والتشييد”، في وقت تنهار فيه جدران المؤسسات العمومية على رؤوس أبنائنا”.

واعتبر الحزب أن ما حصل “ليس حادثا عرضيا، بل نتيجة مباشرة لسنوات من التهميش وسوء الحوكمة، وغياب الإرادة السياسية الحقيقية في إصلاح المرفق العمومي، رغم التحذيرات المتكررة من خطورة الوضع في عدد كبير من المؤسسات التربوية”.

كما رأى الحزب أن “الاستمرار في الاقتصار على خطابات التخوين والتشكيك التي أضحت القاسم المشترك في خطابات رئيس الجمهورية، لن يُصلح ما آلت إليه أوضاع المؤسسات التربوية، ولن يُعالج الأزمات العميقة التي تعاني منها البلاد في مختلف المجالات”.

وكتب رياض الشعيبي مستشار رئيس حركة النهضة والقيادي في جبهة الخلاص الوطني “ليس سور معهد (مدرسة) المزونة فقط هو الذي انهار على رؤوس أبنائنا، بل كل أسوار تونس اليوم مهددة بنفس مصير سور المزونة”.

وأوضح بقوله: “سور الكرامة والحرية والعدالة أعلى سور بناه التونسيون في مرحلة الانتقال الديمقراطي، هذا السور يكاد ينهار اليوم، وأيضا سور الدولة الوطنية والعيش المشترك والسلم الاجتماعي، وسور التعليم والصحة والنقل والمرفق العام، على وشك الانهيار”.

ودعا المرصد التونسي لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى “تحمّل مسؤولياتها في حماية أبنائنا والحفاظ على سلامتهم والحيلولة دون تركهم يموتون تحت أسوار وجدران متهالكة”.

كما دعا إلى “العمل على معالجة مشاكل منظومة التعليم العمومي والانكباب على إصلاحه، وفق قاعدة مقاربات علمية متطورة، وباعتماد استشارات حقيقية مُعمّقة وتصورات أكاديمية ناجعة، بعيدا عن الشعبويات والشعارات الجوفاء”.