رام الله – «القدس العربي» : طالب رئيس «هيئة شؤون الأسرى والمحررين» قدورة فارس الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتراجع عن القرار بقانون يلغي قوانين وأنظمة تتعلق بدفع مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى في السجون الإسرائيلية، وسحبه فورا.
وكان الرئيس الفلسطيني قد وقع بتاريخ 25 من الشهر الماضي مرسوما، أعلن عنه يوم الإثنين، يقضي «بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية» .
وقضى المرسوم بـ”نقل برنامج المساعدات النقدية وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي».
وعقد فارس مؤتمرا صحافيا حضره حشد من الصحافيين والنشطاء والأسرى المحررين في مقر هيئة شؤون الأسرى، حيث أعلن خلاله رفض مؤسسات الأسرى القرار.
وقال إن مؤسسات الأسرى تفاجأت بالمرسوم، معتبرًا أن المرسوم الذي وضعه «مستشارون مُضلون ومضللون» مس «القوانين الخاصة بالأسرى والجرحى والشهداء، وهو إحدى أجمل اللوحات في التاريخ الفلسطيني» .
واعتبر القانون الملغي بأنه «محل إجماع الفلسطينيين» الذين اختلفوا في كل شيء إلا على هذا القانون.
وكرر فارس اتهامه لأحد المستشارين الخاصين، دون ذكر اسمه، وقال إن «الرئيس الفلسطيني محمود عباس صاحب المواقف الثابتة من الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء وحقوقهم»، ضُلل حيث «اخترعوا مبررات وأسباب وانحناءات طالت المبادئ الفلسطينية الوطنية» .
وتساءل: «القرار الجديد يتضمن مقايضة سياسية لا نعرف ما الهدف منها في هذه الوقت»، معتبرا «أن مؤسسات الأسرى كان يمكنها أن توافق على قرار من هذا النوع مع وجود عرض سياسي ضمن عملية سياسية تفضي لدولة فلسطينية، حيث كان يمكن للمناضلين تحمل الظلم فترة قصيرة إلى حين إعلان الدولة الفلسطينية حيث سيتم إنصافهم في ظلها»، مشيرًا إلى أن المرسوم جاء من دون ان يكون هناك عرض سياسي.
وقال: «ليس هناك شيء مقابل ذلك.. مع التأكيد أننا لسنا تجارا» .
وتساءل: «في الحالة الفلسطينية هناك أطر حزبية ووطنية كثيرة، فلماذا لم تتم استشارتها في هذا القرار؟».
وطالب بعقد اجتماع طارئ للمجلس المركزي وللمجلس الثوري في حركة «فتح» كي يقف كل مسؤول عند حدود مسؤولياته.
وتابع: «أناشد إخواني في المركزي والثوري وحركة «فتح» في كل مكان أن يقفوا عند مسؤولياتهم» .
وحذر من أن يتم توظيف المواقف من المرسوم الرئاسي الجديد في المناكفات الحزبية الفلسطينية. وجدد التأكيد: «نعبر عن رفضنا للمرسوم ونطالب بسحبه فورا»، معتبرا المرسوم أنه ليس قرآنا كريما وجل من لا يسهو. حيث يمكن تدارك الموقف» .
واعتبر المرسوم بأنه لا ينسجم مع الوطنية الفلسطينية ولا مع التاريخ النضالي الفلسطيني وسنكون له تأثيرات كبيرة على الحاضر والمستقبل.
وأكد أن القرار طرح عليه في مرات سابقة، وكانت آخر مرة طرح عليه فيها هي قبل نحو 11 شهرًا، حيث رفض الأمر وقال: «عندما يكون هناك عرض سياسي يمكن دراسة ذلك من دون أن يمس المبادئ والحقوق الخاصة، حيث هناك إمكانية لبعض المرونة في الإجراءات الرسمية» .
وذكر أن «المرسوم يتضمن نقلًا كاملًا للملفات الخاصة بالأسرى والجرحى والشهداء إلى مؤسسة «تمكين» التي ستقوم بدورها بتنظيم زيارات للأسر الفلسطينية بهدف معرفة وضعها الاجتماعي وإثبات حالة الفقر ومن ثم ستتكرم بتقديم مبلغ 700 شيقل (200 دولار) إسرائيلي للعائلة».
وختم فارس حديثه بأنه ليست هناك وصفة سحرية في حال لم يستجب الرئيس لطلب سحب المرسوم، مطالبا المواطنين بالدفاع عن حقوقهم، وبأن تقف الفصائل الفلسطينية عند حدود مسؤولياتها. وفي السياق، انتقدت فصائل منضوية في منظمة التحرير الفلسطينية وأخرى خارجها قرار الرئيس عباس.
وطالب «حزب الشعب الفلسطيني» في بيان الرئيس «بسحب المرسوم الخاص بالأسرى والحفاظ على التشريعات المتعلقة بهم»، وأكد «دعمه الكامل للموقف الذي عبرت عنه بهذا الخصوص هيئة شؤون الأسرى والمحررين والمؤسسات الفلسطينية الأخرى التي تعنى بحقوقهم».
واعتبرت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» في بيان، المرسوم «خضوعاً فاضحاً لشروط الاحتلال وضغوط الإدارة الأمريكية، وانتهاكاً سافراً للحقوق الوطنية»، ودعت «القوى الوطنية والحركة الأسيرة وعموم شعبنا إلى موقف موحّد يفرض على السلطة التراجع الفوري عن هذا القرار الخطير».
كما طالبت «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»، الرئيس بسحب المرسوم، ودعت إلى «الاستجابة الفورية للنداء الذي وجهته اليوم هيئة شؤون الأسرى ممثلة برئيسها الأخ قدورة فارس وممثلي مؤسسات الأسرى».
وكانت حركة «حماس» انتقدت أيضًا المرسوم، ودعت في بيان إلى «التراجع الفوري عنه، وعدم الرضوخ لضغوط الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية».
ودعت «حركة الجهاد الإسلامي» في بيان، إلى «التراجع فوراً عن هذا القرار، والتوقف عن الممارسات التي تعمق الشرخ والانقسام وإشغال الشعب الفلسطيني بمزيد من المشكلات المفتعلة في وقت يتعرض فيه لحرب إبادة همجية ومخططات تهجير وشطب لقضيته ووجوده فوق أرضه».