عيناب شيف

بعد أربعة أيام من مذبحة 7 أكتوبر، شرع الوزير بن غفير في حملة لإثارة الخواطر في المجتمع العربي. “وجهت تعليماتي للمفتش العام للاستعداد لسيناريو “حارس الأسوار 2″، قال الوزير في الوقت الذي كانت الدولة كلها ومنها كثيرون وكثيرات من الوسط العربي، تعيش صدمة وقلقاً. بن غفير لا يخاف “السيناريو” الذي تعمل فيه عصابات من المشاغبين بعنف ضد اليهود داخل المدن المختلطة مثلما حصل في 2021: بل يتوق له ويحلم به.

بعد سنة، أخضع الشرطة لعقله المشوه والظلامي، وبالتوازي باتت فاشلة تماماً في المجتمع العربي، حيث يحتاجونها: “الحوكمة”، كلمة السحر التي جلبت لبن غفير غير قليل من المقاعد؛ وتخفيض معطيات الجريمة المعربدة؛ وإعادة إحساس الأمن في الشوارع. بعد العملية في الخضيرة الأسبوع الماضي، اتهم المفتش العام “الشاباك” بالفشل: “عندما يخرج مخرب من “المناطق” [الضفة الغربية] فهذا ليس غطاء استخبارياً لنا. إنه “الشاباك” الذي يفترض به أن يمنع هذا”. لعل الفريق داني ليفي لا يعرف أن أم الفحم، حيث خرج المخرب أحمد جبارين، هي في أراضي إسرائيل. لا بأس: من بين جملة بنود انعدام أهليته للمنصب، فإن عدم معرفته بالجغرافيا يبدو أمراً هامشياً نسبياً.

ما تبقى لبن غفير وشرطة إسرائيل (المتقاعدة) أن تتنمر على من يمكن أن تتنمر عليه. مثلاً، المعلمة انتصار حجازي، التي أعادت نشر شريط رقصتها على “تيك توك” في 7 أكتوبر 2023 وأصبح قضية جنائية. اعتقالها المهين ونشر صورتها مقيدة ومعصوبة العينين بقطعة قماش، ليس متوازناً مع شبهات كل صوص رقمي مبتدئ كان سيشكك بها. ومن هنا، كل هدفه كان لمتعاطي المخدرات بن غفير وعصبته المعيبة في وزارة التعليم: إعجابات من القاعدة السياسية في الشبكات، واهتمام إعلامي، ونقل رسالة لكل عربي وعربية بصفتهم هذه بأن حقوق المواطن الأساسية لديهم ليست سوى جثة هامدة.

بعد أن أطلق سراح حجازي من المعتقل في ظلمة الليل قبل الوقت الذي حددته المحكمة (بقرار غريب وجدير بالنقد بحد ذاته)، روت ما مر عليها هناك. من هذا أيضاً يمكن لبن غفير والشرطة أن يكونوا راضين: احتمال أن يدفع أفراد الشرطة الذين هزئوا بها ونكلوا بها عبثاً، ثمناً على ذلك إنما يشبه احتمال أن تتوقف منظمات الجريمة في الوسط العربي عن الاحتفال بتعيين الوزير الأسوأ في تاريخ المؤسسة الوزارية. بالمقابل، ثمة مواطنون ومواطنات هادئون فهموا بأن الجهاز الذي يفترض به أن يحميهم، لن يضيع فرصة للتنكيل بهم إذا ما رغب الوزير في ذلك.

وعندما يضاف إلى هذا إلغاء بث الفيلم الوثائقي “اللد” في مسرح في يافا بناء على طلب وزير الثقافة في ظل استناد الشرطة إلى مادة قانونية من العام 1927 (!) بل وتطالب بمشاهدته مسبقاً لتفحص أهليته، تنشأ صورة واضحة: حرية التعبير في إسرائيل التي تستند مكانتها المتهالكة بكل الأحوال إلى قرارات محكمة العدل العليا، هي في أيدي الشرطة، التي هي في أيدي السياسيين.

المتضررون الأوائل، كالمعتاد، هم العرب مواطنو إسرائيل ممن لا يستوفون مقاييس يوسف حداد. فإذا لم يوفروا بضاعة “حارس الأسوار 2″، فيمكن دفعهم إليها بتذكير من لابسي البزات الزرق بأنهم لا شيء، خصوصاً مع تزامن دوي المدافع. التالون في الطابور على أي حال، سيكونون اليهود الذين لا يجتازون اختبار القناة 14. وهكذا نرى أن الفاشية تزدهر في إسرائيل أيضاً.

 يديعوت أحرونوت 14/10/2024