لندن– “القدس العربي”: يرى الكاتب ديفيد غاردنر في مقال نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”بمقال تحت عنوان “مكيدة القصر تكشف عن هشاشة العقد الاجتماعي الأردني”، وقال فيه إن ولي العهد السابق قد تجاوز الخطوط الحمراء للبلاط الملكي عندما قدم نفسه على أنه منبر للشعب. وعلق غاردنر على قرار محكمة عسكرية أردنية هذا الأسبوع بإدانة باسم عوض الله، وزير المالية السابق الذي أصبح رئيسا للديوان الملكي مع الشريف حسن بن زيد أحد أقارب الملك عبد الله الثاني بتهم الفتنة. وهي مرتبطة بالمؤامرة المرتبكة في نيسان/إبريل لتعزيز طموحات الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك.

وقبل نطق الحكم عليهما قال القاضي العسكري إن المتهمين “حاولا خلق الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني”. وقد أحبطت طموحات الأمير حمزة لتولي عرش الأردن عندما أعفي من منصب ولي العهد في عام 2004 وعين الملك لاحقا ابنه الأول الأمير حسين بن عبد الله. ووضع الأمير حمزة تحت الإقامة الجبرية في نيسان/إبريل وجدد البيعة لأخيه ولم يقدم للمحاكمة. ويرى الكاتب أن نتيجة المحاكمة السرية والقصيرة لكل من عوض الله والشريف حسن كانت معروفة سلفا. ولم يسمح لهم بدعوة حمزة للشهادة وهو الشخص الذي كان في قلب المؤامرة حسب لائحة الاتهامات المسربة ولا أي شخص للشهادة. ولا يعني قرار القاضي إغلاقا للملف. فقد فشلت في معالجة الانقسامات التي يعاني منها المجتمع وربما زادت بعدما تم تحميلهما المسؤولية باعتبارهما كبش فداء.

وعوض هو فلسطيني متعلم في الغرب وجزء من الغالبية الفلسطينية في الأردن. وقد يكون مانعة الصواعق البديلة للملكة رانيا التي لا تحظى بشعبية عشائر شرق الأردن لأن أصولها فلسطينية. وحتى قبل الوباء فقد كان وضع خطير. ويعاني من الديون ويعتمد على المساعدات نظرا لقلة مصادره والمشاكل النابعة من شح المياه. ولهذا فلا أعمال لأكثر من ثلث الشباب ممن هم تحت سن الـ 24 عاما. وفي ظل عبد الله الذي تنقصه شعبوية وأبوية والده الملك الراحل حسين، أصبح القصر بعيدا ولا يسارع بالرد على النقد. فالأساليب الملكية التي عفا عليها الزمن مثل تغيير الحكومة، وهو ما فعله الملك حسين 56 مرة في 46 عاما أو تشكيل لجنة ملكية للإصلاح والتي أعلن الملك عبد الله عن تشكيلها للمرة الرابعة، أصبحت مبتذلة أكثر من أي وقت مضى.

وفي ذروة التوتر في نيسان/إبريل أصدر حمزة أشرطة فيديو شجب فيها النظام الأردني واتهمه بالفساد والعجز والمحسوبية. ويعلق غاردنر، أن هذا الكلام قد يكون صحيحا، وهو جزء من مشاكل الأردن الكثيرة، والانفجار الأخير لدسيسة القصر نابع من أن المملكة لم تعد تستطيع الحفاظ على العقد الاجتماعي الذي بنته. فحجر الأساس الذي تقوم العائلة الهاشمية هو قبائل شرق الأردن، وهي تسيطر على الجيش والمخابرات أو الأجهزة الأمنية، ومصدر توظيفها الرئيسي هو القطاع العام.

أما الغالبية الفلسطينية التي جاءت من الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 فتسيطر على القطاع الخاص. ويحتل أفرادها في العادة مناصب تكنوقراطية في وزارة المالية والبنك المركزي. وفي الوقت الذي خاض فيه الجيش الأردني حربا ضد منظمة التحرير الفلسطينية في 1970-1971 إلا أن الشرق أردنيين هم من يقومون بتنظيم الاحتجاجات والانتفاضات.

وعلاوة على ذلك، فالجيش الذي يعاني ماليا هم رجال قبائل بالزي العسكري، كما كشف تمرد جماعات تمثل مئات الألاف من الجنود السابقين بداية الربيع العربي. ومن هنا فقد تجاوز الأمير حمزة خط العائلة الهاشمية الأحمر من خلال التقرب وبنشاط مع قادة القبائل ومقدما نفسه على منبر للأردنيين العاديين.

ويبدو عوض في النظرة الأولى كمتآمر غير محتمل، فكوزير للمالية ومدير للديوان الملكي أشرف على الإصلاح مثل خصخصة شركات التعدين والاتصالات والطاقة. ويقول النقاد إنه وغيره انتفعوا من هذه الصفقات، لكن أرصدة الدولة ظلت إقطاعية للشرق أردنيين، وينظر إليها تقريبا كإرث قبلي. وهذا واحد من الأسباب أنه رجل مناسب للسقوط. وعلى ما يبدو هناك عداوة حقيقية في البلاط الملكي لعوض الله الذي أرسله الملك إلى السعودية كمبعوث خاص له لا لكي يصبح مستشارا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي يعتقد في عمان أنه شجع على المؤامرة في الأردن. ويعتقد المسؤولون الأردنيون أن إدارة ترامب حرصت محمد بن سلمان لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، كما فعلت دول أخرى في الخليج من خلال التلويح بورقة الوصاية السعودية على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس التي تعتبر مع المسيحية تحت وصاية العائلة الهاشمية. وكان الضوء الأخضر الذي منحه ترامب لإسرائيل لضم مساحات من الضفة الغربية ودفع الفلسطينيين للضفة الشرقية من نهر الأردن مصدر قلق للملك عبد الله. ولكن الملك سيكون في الأسبوع المقبل أو زعيم عربي يلتقي بجوزيف بايدن في البيت الأبيض، حيث تتعامل الإدارة الحالية مع الأردن كحليف لا يمكن الاستغناء عنه. وهذا مع الدعم الأمريكي رأسمال لا يقدر بثمن. لكن الملك لا يزال يواجه أصداء أخيه غير الشقيق لمظالم الشرق أردنيين، وهو ما يعكس الوعكة التي يعيشها الأردن. وما قام به الأمير حمزة هو أنه شوه الصفة المقدسة للملكية وجعل العائلة المالكة جزءا من هذا الجدل المثير للخلاف.