وجدَ نحو 25 جزائريا يقيمون في بريطانيا أنفسهم في فخٍّ غريب ومفاجئ بمطار شارل ديغول في باريس. تستمر مأساة هذه المجموعة المكونة من عائلات وأطفال دون الخامسة ورجال فوق السبعين، منذ أكثر من شهر. لكنها بدأت في الأيام الماضية تتحوّل إلى ملف سياسي مزعج.
كان من المفروض أن يسافر هؤلاء الناس من لندن إلى الجزائر عبر باريس. لكن في منتصف الطريق تغيّر شيء ما فجأة في الجزائر استدعى منعهم إكمال رحلتهم. قالت السلطات الجزائرية إنها قررت تعليق دخولهم بسبب تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا المنسوبة إلى بريطانيا والمنتشرة، بالمناسبة، في كل العالم وليس بريطانيا وحدها.
طلبت السلطات الجزائرية، عبر شركة الطيران الحكومية والبعثة الدبلوماسية في باريس، من مواطنيها العودة إلى لندن لكنهم رفضوا، كلٌّ لظروف تخصه، فبدأ حوار طرشان سرعان ما انقطع. ثم أخذت القضية بُعدا إعلاميا وسياسيا وانتهى بها المطاف في محاكم باريس بعد أن تولاها محامون فرنسيون. هذه المشكلة هي نتيجة حتمية لمسار أعرج من بدايته. الخطأ الأكبر يبدأ من السياسة التي تتبعها السلطات الجزائرية والمتمثلة في إغلاق البلاد في وجه الجزائريين المقيمين في الخارج، منذ أكثر من سنة، إلَّا وفق شروط غامضة لا يفهمها أحد. هذه الشروط الغامضة والظروف الأكثر غموضا تتطلب ألَّا يغادر الجزائريون بلادهم إلا وفق متطلبات معينة منها الإقامة في الخارج أو بعقد عمل. وتتطلب ألّا يدخل الجزائريون إلى بلادهم إلا لظروف إنسانية منها وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى أو المرض الشديد.
إذا كان تعليق خروج الجزائريين بغير سبب وجيه مفهوما، لأنه يمنع تراكم العالقين في الخارج بعد أن تحوَّلوا إلى عبء ثقيل، فمنع الجزائريين المغتربين من الدخول إلى أرض الوطن، ضرب من اللامسؤولية وانعدام الحسّ الإنساني.
في مقابل الظلم الذي يتعرض له الجزائريون المغتربون، يدخل الأجانب إلى الجزائر بكل أريحية وراحة بال من كل أنحاء العالم.
عندما يتعلق الأمر بدخول الجزائريين، وفق الشروط الغامضة والعرجاء، اهتدت السلطات إلى ضرورة توجيه أيّ جزائري مغترب، أينما كان، يُمنح إذنَ (تأشيرة) دخول لبلاده، إلى باريس ومنها إلى الجزائر.
لماذا باريس؟ الجواب عند المسؤول صاحب هذا القرار الأخرق.

بعد كل هذه السنوات وكل التغييرات الاجتماعية والسياسية والذهنية في الجزائر وغير الجزائر، لا زال هؤلاء يختزلون العالم كله في فرنسا

حدّثني أصدقاء يقيمون في دولة خليجية أن السلطات الجزائرية، وكشرط لمنحهم إذنَ الدخول، ألزمتهم بأن يكون ذلك عبر باريس. مع العلم أن ما لا يقل عن رحلتين تتوجهان أسبوعيا من عاصمة وجود هؤلاء الناس نحو الجزائر معبأة بمسافرين من جنسيات متعددة، خصوصا الآسيويين. ومع العلم أن الرحلة بين أي عاصمة في الخليج نحو الجزائر تساوي زمنيا مثيلتها إلى باريس أو قد تقل بعض الشيء. أما الرحلات الجوية بين الجزائر وفرنسا عموما، باريس على وجه الخصوص، فقصة في حد ذاتها مفتوحة زمنيا وتستحق أن تؤلَّف حولها كتب وروايات. حتى في الظروف العادية، تتميز الرحلات الجوية بين الجزائر وفرنسا بعدم اليقين والأصوات المرتفعة والغضب والسخط والطوابير الطويلة غير المبرَّرة. وعندما يحل فصل الصيف تبدأ قصص وكوابيس المغتربين العائدين لقضاء إجازاتهم السنوية في أرض الوطن. من النادر أن تمر رحلة أحدهم ذهابا وإيابا من دون قلق واضطرابات وخوف من ضياع الحجز أو أيّ مشكلة مرافقة للسفر. يكفي أن يزور أحد مطار الجزائر العاصمة أو أحد مطارات باريس خلال الصيف، بالذات في فترة الذروة في تموز (يوليو) وآب (أغسطس) ويتأمل مكاتب تسجيل الرحلات المتجهة إلى الجزائر أو العكس، ليدرك حجم المعاناة التي يكابدها كل المعنيين بالرحلات، مسافرون وموظفو طيران على السواء. والحال من حاله مستمر منذ عقود بلا انقطاع وليس وليد وباء كورونا. ومع تفشي كورونا، وبسبب ارتباك السياسات وغياب المعلومات، اضطر الجزائريون المقيمون في باريس الراغبون في السفر إلى بلادهم للنوم عند مداخل المطار. وشهدت مكاتب التسجيل وصالات السفر صراخا وفوضى يُندى لها الجبين.
كيف يقرر عاقل، وسط كل المصاعب المرتبطة بالسفر بين الجزائر وفرنسا وجائحة عالمية غير مسبوقة، توجيه كل حالات عودة الجزائريين إلى باريس؟
المسؤول عن هذا القرار العبثي يجب أن يحاسَب. فعلاوة على المشاكل التي زادها على وضع لا يُحتمَل أصلا، قدّم صاحب القرار بقراره خدمة للاقتصاد الفرنسي وللمطارات الفرنسية. إذا كان كل مسافر جزائري اشترى أثناء عبوره قنينة ماء وشطيرة فطائر فقط، علينا أن نتوقع أن رقم المداخيل لا يُستهان به. ناهيك عن الجباية المفروضة على حركة الطائرات والمسافرين وغير ذلك من الخدمات التي تتطلبها الرحلة. فوق كل الحسابات الآنية، يكشف القرار عن أزمة يعانيها المسؤولون الجزائريون. بعد كل هذه السنوات وكل التغييرات الاجتماعية والسياسية والذهنية في الجزائر وغير الجزائر، لا زال هؤلاء يختزلون العالم كله في فرنسا. ولا زالوا يفكرون بعقلية الستينيات من القرن الماضي عندما كانت الجالية الجزائرية في الخارج مرادفا لفرنسا ومصانعها السامَّة ومراقدها البائسة والموحشة.
سيحفظ التاريخ الطريقة الفريدة التي أدارت بها السلطات الجزائرية أزمة كورونا. سيحفظ أن هذه الطريقة البائسة أوجدت شعبين لبلد واحد، شعب الداخل وشعب الخارج. بدلا من الاختفاء وراء الحلول السهلة والانفراد بكونها الوحيدة التي تمنع شعبها من زيارة وطنه، كان أحرى بهذه السلطات أن تشدد إجراءات العودة وتفرض شروطا قاسية على مَن يُصرّ على السفر قبولها وتحمّل تبعاتها وتكاليفها. يحق أيضا التساؤل متى يتعلم المسؤولون الجزائريون أن تغيير وضع معيّن، يتطلب مراعاة بعض الظروف الإنسانية. نقرأ باستمرار عن حكومات تقوم بتحديث شروط السفر منها وإليها وفق تطور الوضعية الوبائية، لكن لم نقرأ يوما أن قرارا دخل حيز التنفيذ لحظة صدوره والناس بين مطارين. هناك دائما هامش من يومين أو ثلاثة يتيح للناس ترتيب أوضاعهم وفقا للمتغيرات الجديدة.
في انتظار صدور حكم قضائي في وقت متأخر من يوم أمس الإثنين، تتواصل مأساة العالقين في مطار شارل ديغول، رغم أن الحلول موجودة بقليل من الليونة والسمو فوق العناد، خصوصا أنهم أثبتوا خلوهم من الفيروس. وبينما هم جياعٌ محطمون على كراسي صالة الترانزيت، يمر قربهم جزائريون من طينة أخرى وأجانب نحو بوابات الركوب. والوجهة… الجزائر العاصمة.

كاتب صحافي جزائري