فضيحة “بلاك شيلد” الإماراتية.. عودة 80 سودانيا من ليبيا إلى بلادهم- (فيديو)

حجم الخط
0

الخرطوم: عاد إلى الخرطوم، الثلاثاء، 80 سودانيا كانوا في منطقة “راس لانوف” الليبية؛ إثر رفضهم الاستمرار في العمل مع شركة “بلاك شيلد” الإماراتية، بعد أن خدعتهم بعقود عمل كحراس أمن، ثم أرسلتهم إلى منطقة خاضعة لسيطرة مليشيات خليفة حفتر، بحسب مصادر محلية سودانية.

وأضافت المصادر السودانية، التي طلبت عدم نشر أسمائها لأسباب أمنية، أن هؤلاء المخدوعين من الشركة الإماراتية معظمهم من الشباب، ويمثلون مجموعة رابعة وصلت إلى معسكر تدريب عسكري بالإمارات، وتلقوا تدريبات على أسلحة ثقيلة.

وتابعت أن أسر هؤلاء السودانيين استقبلتهم في مطار الخرطوم، وسط هتافات: “ثوار أحرار.. لن نتباع. لن نتباع”.

وقال عبد الله الحاج عباس، المتحدث باسم المجموعة العائدة، لقناة الجزيرة: “ركبنا طائرة حربية إماراتية من أبوظبي ولا ندري وجهتها، وعندما سألنا إلى أين تذهب بنا الطائرة؟ رد مندوب من الشركة الإماراتية، نحن سنتوجه إلى جنوبأإفريقيا للعمل في محمية الشيخ زايد”.

وأضاف أنهم نزلوا ليلا في قاعدة عسكرية وتبين لهم لاحقا أنها منطقة راس لانوف النفطية الليبية.

وراس لانوف هي مدينة سكنية صناعية شمالي ليبيا، تعد مقرا لمصفاة راس لانوف النفطية، وتضم ميناء ومطارا نفطيين، وتخضع لسيطرة مليشيات حفتر.

وعادة ما تنفي الإمارات صحة اتهامات ليبية لها بدعم حفتر، الذي ينازع حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وتابع عباس “رفضنا أن نعمل كمرتزقة، وطالبنا بإرجاعنا إلى السودان، ومنحنا حقوقنا.”

ونشر نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، صورا لسودانيين يستعدون لمغادرة راس لانوف، على متن طائرة تحمل 275 سودانيا، في طريق عودتهم إلى الخرطوم، بعد زيادة حدة الاحتجاجات على خداعهم وإرسالهم إلى وجهة يجهلونها( ليبيا) والتلاعب بعقود العمل التي تم توقيعها معهم مع “بلاك شيلد” الإماراتية.

وقالت شركة “بلاك شيلد” الإماراتية، في بيان مؤخرا، إنها شركة حراسات أمنية خاصة، ونفت صحة الادعاءات المتعلقة بخداعها العاملين لديها بخصوص طبيعة العمل أو نظامه أو موقعه.

ونشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، في 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تقريرا عن تورط أبو ظبي في تمويل نقل مرتزقة للقتال في ليبيا بمليشيات حفتر.

(الأناضول)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اشترك في قائمتنا البريدية