رام الله- غزة- “القدس العربي”:

ضمن المخطط الكبير الذي تنوي دولة الاحتلال تطبيقه، لنهب 30% من مساحة الصفة الغربية، كشف النقاب عن وجود مشروع استيطاني كبير، يشمل إقامة مجمع تشغيل استيطاني جديد، في الشق الشرقي من مدينة القدس المحتلة، وتحديدا قرب بلدة العيسوية أكثر بلدات المدينة تعرضا لهجمات الاحتلال، وهو ما أثار موجة غضب فلسطينية وأوروبية.

وقد أعلن في إسرائيل، عن موافق ما تسمى بـ”اللجنة المحلية للتنظيم والبناء” في بلدية الاحتلال في القدس، عن خطة لإقامة مجمع تشغيل إضافي في شرقي المدينة، حيث سيتم إنشاؤه في الجانب الشرقي لحي العيسوية ويقع على تسعين ألف متر مربع.

وفي إسرائيل شرعت الجهات المختصة بتقييم المشروع، فيما تعهد رئيس بلدية الاحتلال في القدس موشيه لييؤن، بـ”الاستمرار في تشجيع وخلق فرص عمل لجميع سكان المدينة”.

جاء ذلك بعدما أعلنت بلدية الاحتلال عن إطلاق ما وصفتها بالخطة التاريخية الجديدة في القدس الشرقية، تشتمل على مشروع ضخم لإنشاء وادي السيليكون، هو عبارة عن خطة استراتيجية ضخمة وهامة بالنسبة للاحتلال، سيتم بموجبها توسيع مساحات قطاع المال والأعمال والمحال التجارية والغرف الفندقية بحجم كبير في تلك المناطق المحتلة.

وفي إطار هذه الخطة وخلال سنوات قليلة معدودة، سيتم بناء 200 ألف متر مربع للمصالح التجارية ومراكز تشغيل في الصناعات التقنية “هايتيك”، بالإضافة إلى خمسين ألف متر مربع لمحلات تجارية إلى جانب خمسين ألف متر مربع للفنادق.

ويندرج هذا المشروع الذي بادر إليه رئيس بلدية الاحتلال، ضمن الخطة الحكومية الخاصة بتنمية مرافق الاقتصاد في القدس المحتلة، وخلق فرص عمل.

وجاء الكشف عن الحطة الاستيطانية الكبير، في الوقت الذي يواجه فيه الفلسطينيون القاطنون في القدس، حملة احتلالية ضدهم، تتمثل في حرمانهم من البناء في أراضيهم، وهدم الكثير من المنازل، إلى جانب مصادرة أراضيهم وطرد آخرين من منازلهم، وتسليمها لجمعيات استيطانية، ضمن الخطط الرامية لتفريغ المدينة المحتلة من سكانها الأصليين.

ولا يزال الموقف الفلسطيني على حاله، من خلال وقف التعامل بكل الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، ردا على خطة حكومة تل أبيب بشأن ضم مساحات واسعة من الضفة، وهو قرار اتخذ يوم 19 مايو الماضي.

وفي هذا السياق، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، موافقة بلدية الاحتلال بالقدس، على إقامة مجمع تشغيل استيطاني إضافي في الجانب الشرقي لحي العيسوية، وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما وصفته بـ”التصعيد الاستيطاني الخطير”.

كما أدانت الوزارة في بيان صحفي، بشدة تصريحات رئيس بلدية الاحتلال موشيه لييؤن بالاستمرار في مشاريع “تهويد المدينة المقدسة”، وقالت “إن إعلان بلدية الاحتلال عن إطلاق خطة تهويدية جديدة في شرق المدينة، هو حلقة في سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المدينة المقدسة، ويأتي في سياق محاولات تكريس ضم المدينة وأسرلتها وتغيير واقعها وتشويه تاريخها وهويتها، وفصلها عن محيطها الفلسطيني”.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات وتداعياتها، لافتة إلى أنها تراها “جزءا لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على القدس والوجود الوطني والإنساني الفلسطيني فيها، والتي تجري وتتصاعد تحت مظلة قرارات ترامب وصفقته المشؤومة”.

وطالبت الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال وفي مقدمتها الاستيطان، وصولا لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين فيها.

إلى ذلك، قدّم 16 سفيرا أوروبيا رسالة احتجاج إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبروا فيها عن قلقهم الكبير بخصوص الحديث عن البناء في منطقة “E.1”.

وهي منطقة تقع في القدس المحتلة، وتهدف إسرائيل من خلال البناء الاستيطاني فيها، إلى خلق واقع جديد، يشمل فصل شمال الضفة عن جنوبها، وفصل القدس المحتلة عن باقي مناطق الضفة الغربية، وأكد السفراء في الرسالة أن البناء في هذه المنطقة الحساسة “سيقوض إمكانية التفاوض على حل الدولتين، وسيعيق التواصل للدولة الفلسطينية، وسيضع القيود على إمكانية التفاوض وفق الإطار الدولي المتفق عليه”.

والدول الموقعة على الرسالة هي: فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، وإسبانيا، وبلجيكا، والدنمارك، وفنلندا، وايرلندا، وهولندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وسلوفينيا، والسويد.