لاهاي: قالت رئيسة “المحكمة الجنائية الدولية”، توموكو أكاني، الإثنين، إن التهديدات التي تواجه المؤسسة، بما في ذلك عقوبات أمريكية محتملة، وأوامر اعتقال روسية لموظفين فيها، “تُعرّض وجود المحكمة للخطر”.

ولم تذكر أكاني روسيا أو الولايات المتحدة بالاسم، لكنها أشارت إليهما بأنهما عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وذلك خلال حديثها في مؤتمر سنوي للدول الأعضاء في المحكمة، وعددها 124 دولة.

وقال كريم خان، المدعي العام للمحكمة، في خطابه في مستهل المؤتمر: “من الواضح بكل المقاييس والمعايير أن هذا التجمع يأتي في وقت مهم”.

“The Court’s future is now entirely in your hands. If you commit, individually and collectively, to keep the pledge you have made in Rome, the Court can continue to provide what for humanity is the most essential sentiment: hope.” – #ICC President Judge Tomoko Akane at #ASP23 pic.twitter.com/kZ40yhfDF8

— Int’l Criminal Court (@IntlCrimCourt) December 2, 2024

وأضاف: “نحن نواجه تحديات غير مسبوقة”.

وأصدرت روسيا مذكرة اعتقال بحق خان، بعد شهرين من إصدار المحكمة، التي مقرّها في لاهاي، مذكرةَ اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأقرّ مجلس النواب الأمريكي، في يونيو/حزيران، مشروع قانون لفرض عقوبات على المحكمة، رداً على طلب خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وقالت أكاني: “تتعرّض المحكمة لهجمات تسعى إلى تقويض شرعيتها وقدرتها على تحقيق العدالة وتطبيق القانون الدولي والحقوق الأساسية. إجراءات قسرية وتهديدات وضغوط وأفعال تخريبية”، مضيفة أن مزيداً من مذكرات الاعتقال تصدر بحق موظفي المحكمة.

وتابعت أن المحكمة أيضاً “تتعرّض للتهديد بعقوبات اقتصادية بالغة الصرامة من مؤسسات في دولة أخرى تتمتع بعضوية دائمة في مجلس الأمن كما لو كانت منظمة إرهابية. ستقوّض هذه الإجراءات بشكل سريع عمل المحكمة في جميع المواقف والقضايا وستعرّض وجودها للخطر”.

وذكرت أن المحكمة ترفض أي “محاولة للتأثير على استقلالها وحيادها. نرفض بشدة الجهود الرامية إلى إضفاء الطابع السياسي على عملنا. لقد التزمنا وسنظل ملتزمين دائماً بالقانون فقط في جميع الظروف”.

وتأسست المحكمة في 2002 لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

ومذكرة اعتقال نتنياهو هي الأولى التي تصدرها المحكمة بحق زعيم في السلطة لدولة متحالفة مع البلدان الغربية الغنية.

ولا توجد لدى “المحكمة الجنائية الدولية” قوة شرطة، لكن الدول التي وقّعت على المعاهدة التأسيسية للمحكمة ملزمة باحتجاز نتنياهو في حالة وصوله إلى أراضيها.

وأعلنت عدة دول أعضاء مؤسِّسة للمحكمة في أوروبا أنها قد لا تحتجز نتنياهو. وقالت فرنسا إن نتنياهو يتمتع بالحصانة. ولم تفصح بريطانيا وألمانيا عن موقفهما حيال التصرف مع مذكرة اعتقال نتنياهو.

وحتى هولندا، حيث توجد المحكمة، قالت إنه قد تكون هناك ظروف يتمكّن فيها نتنياهو من زيارة أراضيها، دون أن توضح ماهية هذه الظروف.

(رويترز)