دمشق- “القدس العربي”:

في إطار التحضيرات لإعلان وزارة الدفاع، اجتمع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، مع قادة فصائل المعارضة والمجموعات المحلية، السبت، لبحث شكل المؤسسة العسكرية الجديدة في سوريا.

القائد في إدارة العمليات العسكرية أحمد الدالاتي كشف في لقاء مع “القدس العربي” عن مخرجات الاجتماع وما رشح عنه، مؤكدا “حل جميع الفصائل العاملة على الأرض السورية، والإعلان خلال أسبوع عن تشكيل وزارة دفاع بجيش احترافي”.

وحول جدية القيادة العسكرية بالتشاركية، وتشكيل الجيش من الفصائل المشاركة في معركة ردع العدوان حصرا، أم من مجموع الفصائل التي شاركت بالثورة قال الدالاتي إن الاجتماع جاء في إطار التحضيرات لإعلان وزارة الدفاع، وسبقه عدة جلسات مكثفة مع قادة مختلف الفصائل العاملة في الثورة السورية، حيث أبدى جميع القادة استعدادهم ودعمهم للانتقال إلى المؤسسة العسكرية المتمثلة بوزارة الدفاع.

وحول التراتبية العسكرية التي سوف تفرض على المقاتلين، وكيف ستُمنح الرتب للعسكريين المشتركين بالثورة، سيما أنهم مدنيون بالأصل وليسوا من خريجي الأكاديميات العسكرية، قال القيادي: “بخصوص التراتبية العسكرية، ستكون من خلال تأهيل العاملين في الفصائل لدورات عسكرية في الكليات والمعاهد التخصصية، وكنا قد أنشأنا الكلية العسكرية عام 2022، وقامت بتخريج عدة دفعات من الضباط تجاوز عددهم 500”.

وفي جوابه حول تلقي القيادة العامة اتصالات أو وعودا دولية بدعم الجيش السوري الوليد، سواء بالعتاد والعدة أو بالتدريب، قال الدالاتي: “لا شك أننا سنسعى في بناء جيشنا على الاستعانة بالخبرات لتطوير الهيكلية، وفي مجال التدريب، وشراء معدات، بالتعاون مع الدول الحليفة لسوريا”.

وإزاء آلية تعامل القيادة العسكرية ووزارة الدفاع مع فوضى السلاح والأسلحة الثقيلة والقيادات الأمنية والعسكرية التابعة للنظام السابق، واللجان الشعبية التي تهدد بأعمال عسكرية وتخريبية. قال الدالاتي: “سنقوم من خلال الأطر والآليات القانونية بضبط فوضى السلاح، ولن يسمح بوجود سلاح خارج المؤسسة الرسمية”.

وكانت القيادة العامة قد أعلنت تكليف مرهف أبو قصرة بحقيبة وزارة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال. وقالت صحيفة الوطن في بيان السبت، إن أبو قصرة “أحد أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية التي أطاحت بنظام الأسد”.

فوضى السلاح

تشهد العديد من المناطق في سوريا حالة من فوضى انتشار السلاح الفردي، نتيجة عمليات نهب واسعة للمقرات العسكرية والمعسكرات التي كانت تابعة لقوات النظام السابق.

وفي هذا الإطار، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن هذا الانتشار الخطير جاء في أعقاب سقوط النظام، حيث تسببت الفوضى والفراغ الأمني في فتح المجال أمام مجهولين لاقتحام تلك المواقع والاستيلاء على كميات هائلة من الأسلحة.
وبحسب المعلومات، شملت عمليات النهب مناطق متعددة مثل الضمير، الساحل السوري، حمص، حماة، ريف دمشق وغيرها، حيث تمكّن مجهولون، بينهم ملثمون، من دخول المقرات العسكرية التي تركها عناصر النظام أثناء فرارهم. واستغل هؤلاء الفراغ الأمني وانشغال قوات إدارة العمليات العسكرية بدخول دمشق، وانشغال المدنيين بالاحتفالات، ليستولوا على مئات الآلاف من قطع السلاح الفردي.

وتشهد عدة مناطق في سوريا في الوقت الراهن انتشاراً كبيراً لهذه الأسلحة، حيث يحاول البعض بيعها للمدنيين بأسعار منخفضة، ما يزيد من المخاطر الأمنية، ويثير هذا الانتشار المخاوف من استخدام هذه الأسلحة في عمليات سرقة ونهب واعتداءات، ما يُهدد السلم الأهلي في محاولة من البعض لتصوير البلاد بأنها غارقة في الفوضى.

وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان قيادة إدارة العمليات العسكرية بالتحرك بشكل فوري وإصدار بيانات واضحة تدعو إلى تسليم السلاح الذي تم الاستيلاء عليه، والبدء بعمليات لضبط الأمن، كما حذر من المخاطر الكبيرة التي قد تنجم عن بقاء هذه الأسلحة في أيدي مجهولين، خاصة أنها تُهدد استقرار المجتمع السوري ومستقبل السلم الأهلي.