دمشق ـ «القدس العربي»: حددت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» قائمةً تضم أسماء نحو 16 ألف شخص متورط في جرائم وانتهاكات بحق السوريين، بينهم أكثر من 6 آلاف فرد من القوات الرسمية، التي تشمل الجيش وأجهزة الأمن، وأكثر من 9 آلاف من القوات الرديفة، التي تضم ميليشيات ومجموعات مساندة قاتلت إلى جانب القوات الرسمية.
وأشارت إلى أن المحاسبة يجب أن تشمل مختلف المستويات، وتتجاوز القيادات العسكرية والأمنية لتصل إلى أفراد آخرين تورطوا بطرق مختلفة في دعم جرائم النظام. من بين هؤلاء ممثلون وفنانون وكتّاب وسياسيون، ساهموا في تعزيز جرائم النظام، سواء عبر التحريض على القتل أو زيادة المعاناة السورية بدرجات متفاوتة. وقالت في بيان رسمي صدر أمس الإثنين، إنَّ التحديات الكبيرة التي تواجه عملية المحاسبة تتطلّب تركيز الجهود القانونية والقضائية على القيادات العليا، تحديداً من الصفين الأول والثاني في الجيش وأجهزة الأمن، لكونهم المسؤولين الرئيسين عن التخطيط للانتهاكات والإشراف المباشر على تنفيذها.
وأكدت أنَّ نظام الأسد المخلوع ارتكب انتهاكات جسيمة طالت ملايين السوريين، شارك في تنفيذها عشرات الآلاف من العاملين ضمن منظومته.
وقد وُثَّقت هذه الانتهاكات بشكلٍ يومي، وأرست قاعدةَ بيانات شاملة تضم ملايين الحوادث الموثَّقة على مدار 14 عاماً، حيث تمكّنت من تحديد قائمة تضم أسماء نحو 16.200 شخص متورط في تلك الجرائم، بينهم: 6.724 فرداً من القوات الرسمية، التي تشمل الجيش وأجهزة الأمن. و9.476 فرداً من القوات الرديفة، التي تضم ميليشيات ومجموعات مساندة قاتلت إلى جانب القوات الرسمية.

حدّدتها منظمة حقوقية… وبينهم ضباط وممثلون وفنانون وكتّاب

وأشار البيان إلى أنَّ التحديات الكبيرة التي تُواجه عملية َالمحاسبة تتطلب تركيز الجهود القانونية والقضائية على القيادات العليا، تحديداً من الصفين الأول والثاني في الجيش وأجهزة الأمن، لكونهم المسؤولين الرئيسين عن التخطيط للانتهاكات والإشراف المباشر على تنفيذها. كما أكد على أهمية ضمان الحقِّ الكامل للضحايا في رفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين عن معاناتهم، بغض النظر عن رتبهم أو مناصبهم، سواء كانوا منفذين مباشرين أو مشرفين.

مستويات متعددة

أوضح البيان أنَّ المحاسبة يجب أن تشمل مختلف المستويات، حيث تتجاوز القيادات العسكرية والأمنية لتصل إلى أفراد آخرين تورطوا بطرق مختلفة في دعم جرائم النظام. من بين هؤلاء، ممثلون وفنانون وكتّاب وسياسيون، ساهموا في تعزيز جرائم النظام، سواء عبر التحريض على القتل أو زيادة المعاناة السورية بدرجات متفاوتة.
وشدد البيان على ضرورة إخضاع أفعال هؤلاء الأفراد للتقييم القضائي ضمن إطار العدالة الانتقالية.

دور الإعلام

وأشار البيان إلى أنَّ استضافة بعض القنوات الإعلامية والصحافيين لشخصيات معروفة بدعمها لنظام الأسد أثار غضب آلاف الضحايا، الذين عبّروا عن استيائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضحت الشَّبكة أنَّها تواصلت مع عدد من هؤلاء الضحايا وخلُصت إلى مجموعة من الخطوات التي يجب على المتورطين، خارج الجيش والأجهزة الأمنية، اتخاذها قبل أي ظهور إعلامي أو مشاركة عامة، سياسية أو اجتماعية أو فنية.
وطالبت الشبكة بعدة «خطوات مطلوبة من المتورطين، على رأسها الاعتذار العلني والمباشر، إذ يجب أن يقدم المتورطون اعتذاراً علنياً وصادقاً عبر منصاتهم المختلفة، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن إقراراً بمسؤوليتهم عن دعم انتهاكات نظام الأسد، تعبيراً واضحاً عن الندم».
كما طالبت باعتراف صريح بعواقب أفعالهم، وتعهداً بعدم تكرار تلك الأفعال، إذ يجب أن يحمل الاعتذار نبرة صادقة تعكس التواضع والإحساس بالذنب تجاه دعم نظام ارتكب جرائم وحشية.
وأشارت إلى ضرورة، المساهمة في التعويضات، وتقديم دعم مالي للضحايا، والمساهمة في إعادة بناء المجتمعات المتضررة، وتمويل مبادرات الناجين والبرامج التعليمية لأسر الضحايا، والتطوع في تقديم خدمات للضحايا وأسرهم، والإسهام في كشف الحقيقة، وتقديم شهاداتهم أمام لجان الحقيقة، ودعم حملات تعليمية توعوية تسلط الضوء على أفعالهم والضرر الناتج عنها، والدعوة إلى محاسبة المسؤولين المباشرين عن الجرائم والانتهاكات.
كما يجب على المتورطين التعهد بعدم تولي أي مناصب قيادية في الحكومات السورية المستقبلية، والتوقف عن الظهور الإعلامي، والامتناع عن إجراء مقابلات.
وأضاف البيان: إن إنكار هؤلاء لجرائم النظام أو استنكارهم لها بعد سقوطه لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن دعمهم السابق، لذا يجب عليهم في الحد الأدنى الالتزام بالخطوات الخمسة السابقة. وتتحمل المؤسسات الإعلامية مسؤولية عدم تلميع صورة المتورطين، والالتزام بالمعايير الأخلاقية التي تعزز العدالة والمساءلة.
واختتم البيان بالتأكيد على أنَّ وسائل الإعلام يجب أن تكون شريكاً في عملية المحاسبة الشاملة، لا أداة للتطبيع مع مرتكبي الانتهاكات.