بروكسل أ ف ب: بدأ قادة الاتحاد الأوروبي أمس الخميس في بروكسل اجتماعاً يستمر يومين في محاولة لتجاوز انقساماتهم والتوصل إلى استجابة مشتركة للارتفاع الهائل في أسعار الطاقة، على خلفية توتر فرنسي ألماني.
وتسببت الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا بصدمة على صعيد أسعار النفط والغاز والكهرباء. لكن أوروبا تتحرك ببطء منذ شباط/فبراير بسبب المصالح المتعارضة أحيانا للدول الأعضاء.
إلا أن الوضع يتطلب تحركاً سريعاً.
وأكد رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دي كرو خلال الأسبوع الجاري أن هذه القمة هي «الأهم منذ فترة طويلة»، وقال أنه إذا لم يؤد الاجتماع إلى «إشارة سياسية واضحة بأن لدينا الإرادة للتوقف عن تحمل أسعار الغاز المرتفعة»، فسيشكل ذبك «فشلاً لأوروبا».
وتخشى آلاف الشركات الأوروبية على بقائها بسبب المنافسة من جانب الولايات المتحدة وآسيا,، حيث ظلت الأسعار أقل ارتفاعاً.
وعقد لقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس بعد ظهر أمس في محاولة لتسوية خلافاتهما قبل بدء الاجتماع مباشرة.
وأكد ماكرون عند وصوله إلى بروكسل «أتمنى دائماً الحفاظ على الوحدة الأوروبية وعلى الصداقة والتحالف بين ألمانيا وفرنسا أيضاً»، مؤكدا أنه «لدينا الكثير من العمل أمامنا».
وأضاف أن «كلا منا يعمل على المستوى الوطني وأعتقد أنه من الأفضل دائماً التشاور والتنسيق». وتابع الرئيس الفرنسي «لطالما اعتبرت أن واجبي هو أن أفعل كل شيء حتى نجد مسارات اتفاق بين ألمانيا وفرنسا ما يجعل من الممكن بعد ذلك بناء اتفاقات أوروبية».
وتوقع دبلوماسيون ع أن تكون المناقشات طويلة بين قادة الدول والحكومات.
وانتقدت وزيرة الانتقال البيئي في إسبانيا تيريسا ريبيرا صراحة عمل المفوضية الأوروبية في مقابلة مع وكالة فرانس برس، وقالت إن «الاقتراحات لا تزال خجولة بعض الشيء ولا نزال نفتقر إلى إجراءات ملموسة لغالبية المسائل».
وأضافت أن «جهداً فعلياً بذل منذ سنة (…) لكن من المؤسف جداً أن نرى إلى أي درجة استجابة أوروبا للتحدي الذي نواجهه، بطيئة».
وخلال قمة الاتحاد الأخيرة في براغ مطلع الشهر الحالي حمل قادة عدة على رئيسة المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير لايين. واتهمها رئيس الحكومة البولندي ماتيوش كورافيتشي خصوصاً بتمثيل المصالح الألمانية.
وقال الإيطالي ماريو دراغي وفق تصريحات نقلت إلى وكالة فرانس برس أن «سبعة أشهر من التأخر تسبب لنا ركوداً».
وتواجه رئيسة المفوضية الأوروبية انقسامات بين الدول السبع والعشرين التي تعتمد مزيجاً مختلفاً من مصادر الطاقة. فبعضها يعتمد على النووي وأخرى على الغاز أو حتى الفحم لإنتاج الكهرباء.
وتنقسم هذه الدول أيضاً حول مسألة تحديد سقف لسعر الغاز المستخدم لإنتاج الكهرباء. وتطبق آلية كهذه في إسبانيا والبرتغال حيث سمحت بتراجع الأسعار.
وتطالب دول عدة مثل فرنسا بتوسيع هذه الآلية «الأيبيرية» لتصبح على مستوى الاتحاد الأوروبي.
إلا أن ألمانيا تعارض ذلك، فضلاً عن دول شمالية عدة من بينها الدنمارك وهولندا المتحفظة على تدخل السلطات بالأسواق. وترى برلين أن تخفيض الأسعار «اصطناعياً» يضر بهدف الاقتصاد في استخدام الطاقة ويدفع إلى مزيد من الاستهلاك.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس أمس أن وضع سقف لأسعار الغاز لا يمكن أن ينجح إلا من خلال تعاون وثيق مع شركاء من خارج الاتحاد الأوروبي مثل كوريا الجنوبية واليابان.
وأضاف في حديث أمام النواب قبل بدء قمة الاتحاد الأوروبي أن وضع سقف الأسعار «يحمل مخاطر قيام المنتجين ببيع غازهم في مكان آخر، وسينتهي بنا الأمر نحن الأوروبيين مع كمية أقل من الغاز بدلاً من المزيد منها».
وتطالب مُسوَّدة البيان الختامي للقمة المفوضية باعداد اقتراح حول هذه الآلية.
وقالت فون دير لايين أمس الأول أن «النمط الأيبيري يستحق أن يُدرس. لا تزال بعض المسائل عالقة لكني لا أريد إهمال أي احتمال».
وأكدت تيريسا ريبيرا أنه «من المهم المضي قدما بسرعة أكبر على هذا الصعيد. لا ينبغي أن نطلب الشيء أربع مرات من المفوضية للحصول على اقتراح».
وفصلت فون دير لايين خلال الأسبوع الحالي اقتراحات أخرى من بينها تنظيم شراء الغاز بشكل مشترك وقواعد جديدة، في محاولة لفرض تقاسم الغاز في أوروبا لمساعدة الدول التي تواجه صعوبات أو إصلاح مؤشر السوق الغازية (بورصة الغاز الأوروبية) الني تستخدم مرجعاً في التعاملات.
وقال دبلوماسي أوروبي «ثمة تقدم. لكن من دون حصول اختراق كبير. الأولوليات مختلفة. ألمانيا تفضل أمن الامدادات لأنها قادرة على تحمل أسعار مرتفعة لكن الكثير من الدول لا يمكنها مواجهة الكلفة».