الرباط ـ «القدس العربي»:  لم تمنع العقبات على أرض الواقع، خاصة في شقيها الجغرافي والسياسي، مواطنين مغاربة من التوجه إلى مصر للمشاركة في «المسيرة العالمية»، فيما بعضهم الآخر ما زال ينتظر تأشيرته لدخول أرض الكنانة، لدعم مبادرة أجمع الكثيرون على أهميتها، لكسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في غزة.

ومن أول يوم أعلن فيه عن المسيرة العالمية، تحولت الصفحات المغربية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى محفل كبير لإبراز المد الداعم للقضية الفلسطينية محليا، وكتبت تدوينات شبيهة بقصائد حماسية تعيد الوصل مع قصائد شعراء فلسطين من أمثال محمود درويش وسميح القاسم وغيرهما.
على الأرض أيضا، نظمت مسيرات ووقفات تضامنية كالعادة، لكنها كانت هذه المرة بطعم الاقتراب من فلسطين من خلال المسيرة العالمية، وخصصت «الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة» جمعة الغضب رقم 80 «لدعم مسيرة الصمود» المتوجهة لمعبر رفح «تضامنا مع غزة وكسرا للحصار الظالم والتجويع الممنهج ضدا على كل الأعراف والمواثيق»، تحت شعار «جميعا مع مسيرة غزة الدولية».
من جهتها، عبّرت «الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع» عن كامل دعمها «للمسيرة العالمية لكسر الحصار عن غزة». كما جددت تثمينها لها ومشاركتها فيها، معلنة عن تنظيم يوم وطني تضامني، الأحد 15 حزيران/يونيو، بتنظيم وقفات ومسيرات في كافة المناطق تحت شعار «كل الدعم للمسيرة العالمية لكسر الحصار عن غزة». ودعت مكوناتها وفروعها إلى إنجاح هذا اليوم الوطني والاستمرار في المبادرة والتفاعل مع الأحداث.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرها نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، منع عشرات المغاربة من دخول مصر «رغم توفرهم على كل الوثائق اللازمة من تأشيرات وحجوز فندقية وسيولة مالية»، وأشارت التعليقات المرافقة لتلك المشاهد إلى أن المنع طال الجميع «سياحا ونشطاء مشاركين في المسيرة العالمية».
وفاقمت العقبات الحدودية على مستوى دول المغرب العربي وأيضا الدول العربية من متاعب المغاربة للانضمام إلى المسيرة العالمية، وتقاطرت طلبات الحصول على تأشيرة لدخول التراب المصري على السفارة في الرباط، بهدف المشاركة في هذه المبادرة المدنية العالمية التي تنطلق من 32 دولة باتجاه العاصمة المصرية القاهرة وصولا إلى رفح ومرورا بالعريش، لـ «كسر الحصار، ووقف العدوان، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات للمكلومين في غزة».
المشاركون المغاربة الذين تطوّعوا، أفردوا من ميزانيتهم الخاصة مبالغ لتغطية مصاريف الرحلة، وبرمجوا موعد العودة إلى المغرب في 20 من حزيران/يونيو الحالي، لكن التعقيدات الحدودية والطلبات المسبقة والحصول على التراخيص والتأشيرات القانونية يقف حجر عثرة أمامهم.
من داخل «المسيرة العالمية» برزت «قافلة الصمود المغاربية» التي تسير راجلة نحو غزة عبر ليبيا ومصر، وبدورها نالت دعم عدد من المغاربة، لكنها لم تنل دعم المساطر والإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها وخاصة المتعلقة بطلبات دخول التراب المصري.
وقالت هيئتها التسييرية في بيان توضيحي، إن القافلة «لا تحمل أيّ لون سياسي أو أيديولوجي مخصوص، بل هي قافلة شعبية مغاربية تضمّ مواطنين ومواطنات، من ضمنهم بعض الفاعلين المدنيين متنوعي الانتماءات. وهي لا تحمل أي موقف متحيز ضد النظام المصري ولا علاقة لها بالشأن الداخلي في مصر الشقيقة، وعلاقتها بالسلطات المصرية تقتصر على التواصل حول الجوانب القانونية والإدارية والأمنية المتعلقة بمسار القافلة على أراضيها، مثلها في ذلك مثل علاقتها مع السلطات الجزائرية والتونسية والليبية».
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت بيانا بشأن القافلة، مبرزة أنها ترحب بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، مؤكدة استمرار مصر في العمل على كل المستويات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من 2 مليون من الأشقاء الفلسطينيين.
وأوضحت الخارجية المصرية أنه «في ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة مدينة العريش ومعبر رفح خلال الفترة الأخيرة، للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، تؤكد مصر ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات».
كما شددت على «أن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية»، وأشارت إلى أنه «سبق وأن تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود أجنبية، سواء حكومية أو من منظمات حقوقية غير حكومية»، مؤكدة على أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي تم وضعها، لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة، مشيرة إلى أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص.
على عكس «المسيرة العالمية» التي يبدو أنها لم تدخل في حسابات الجدل الشعبي، تصدرت «قافلة الصمود المغاربية» واجهة الجدل، بالإضافة إلى الجوانب الإدارية والقانونية لدخول التراب المصري، كانت خريطة المغرب المبتورة التي تضمنها ملصق القافلة، مصدر غضب واستياء مغربي، وتوزعت تدوينات بعض النشطاء المغاربة بين التساؤل «ما هذا الاستهتار؟» في إشارة إلى دعم المغاربة لها لكنها في الوقت نفسه تحاول تقسيم وطنهم.
أما تدوينة أخرى فقد كانت أكثر تفصيلا، وأكد كاتبها على أن «بتر خريطة المغرب خلال قافلة دعم غزة يحيل على التوظيف الجزائري لها». وتنوعت ردود الفعل على إظهار خريطة المغرب مبتورة من أقاليمه الجنوبية، بين وصفها بـ «الانزلاق الخطير» الذي يزج بمبادرة داعمة لغزة في خانة دعم الانفصال، وبين من عبّر عن استغرابه من هذا التوظيف الذي يريد تمرير أجندة انفصالية في مناسبة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة، والخلط بين الحابل والنابل وزيادة الهوة بين الشعوب والبلدان العربية.
ونغّصت واقعة بتر الخريطة أحاسيس المغاربة الذين رحبوا بالقافلة وقرر بعضهم المشاركة فيها رغم عراقيل الحدود والسياسة، وعجت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من التدوينات المنتقدة لهذا الفعل الذي حاد بالقافلة عن مسارها الإنساني النبيل والتضامني الداعم للشعب الفلسطيني لتتحول إلى «منصة لبث سموم الانفصال»، وفق تعبير بعض النشطاء. ورغم ذلك، أكد المنتقدون أن القضية الفلسطينية أكبر من مثل هذه الممارسات التي تكرس واقع الانقسام وتعمل لأجل بثه في الصفوف العربية. وتشبث المغاربة بالدعوة إلى جعل التضامن مع فلسطين بعيداً عن الأجندات المشبوهة التي تُفرغ العمل التضامني من محتواه الأخلاقي والإنساني.

مبدأ المغاربة ثابت

وتعليقا على «المسيرة العالمية» لدعم غزة ورفع الحصار عنها، قال عبد الإله بنعبد السلام، عضو «السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع» إن كل أشكال التضامن مع غزة وأهلها سيكون له وقع إيجابي حتما، مستطردا أنه من الصعب تكهن إن كان بإمكان المشاركين في المسيرة الدولية لكسر الحصار عن غزة الوصول إلى وجهتهم المنشودة، وتحقيق مرادهم وكسر الحصار عنهم ورفع الإبادة وجرائم الحرب والتطهير العرقي. وأكد بنعبد السلام في تصريح لـ«القدس العربي»، أن الأخبار التي تصل متضاربة، وأن أخبارا متواترة تؤكد إرجاع عدد من المغاربة من مصر.
في سياق متصل، قال عبد الحفيظ ولعلو، نائب رئيس «الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني»، أن «المبدأ الثابت لدى المغاربة هو دعم القضية الفلسطينية، لذلك فإن المشاركة في أي مبادرة تهدف إلى تحقيق هذا المسعى الأساسي وفك الحصار عن الأشقاء الفلسطينيين في غزة، فهي تحصيل حاصل بالنسبة لمختلف فئات الشعب المغربي». وأوضح ولعلو متحدثا لـ «القدس العربي»، أن «الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني» بحكم تاريخها النضالي الطويل الذي تواصل منذ تأسيسها عام 1968، «تساهم في مختلف المبادرات، لأنها أساسا عبارة عن فسيفساء حزبية ونقابية وجمعوية ولا يمكنها التأخر عن تلبية نداء دعم ونصرة الشعب الفلسطيني، خاصة في مثل هذه المحنة التي يمر منها والمتمثلة في حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ وطواقم طبية وإعلامية وغيرها من فئات المجتمع الفلسطيني الصامد».
وأشار المتحدث نفسه إلى أنه شخصيا قدم «طلبا للحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر، طبقا واحتراما للقوانين المعمول بها لدخول التراب المصري، من أجل المشاركة في المسيرة العالمية، لأننا في الجمعية لن نتأخر أبدا عن دعم القضية الفلسطينية التي كانت وما زالت أولوية لدينا لأنها هي الدافع الأساس لتأسيسها بمبادرة من أحزاب سياسية ونقابية مغربية وجمعيات المجتمع المدني».
وأكد ولعلو أن الجمعية تشدد على «مبدأ مناصرة القضية الفلسطينية لأنها في أمسّ الحاجة إلينا اليوم قبل أي وقت آخر، ومشاركتنا تأتي في انسجام تام مع قناعتنا الراسخة وهي القناعة نفسها لدى المغرب الرسمي والشعبي التي تفيد بالانتصار لعدالة قضية الشعب الفلسطيني حتى تحقيق حريته وتأسيس دولته وعاصمتها القدس الشرقية». وأضاف ولعلو في تصريح لـ «القدس العربي»، أن «الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني تتابع المسيرة العالمية وقافلة الصمود من باب التفاعل وليس الفرجة والتعليق على الوقائع، وقد سرني كثيرا أنني وجدت العديد من الطلبات لمغاربة غيري من أجل الحصول على تأشيرة دخول الأراضي المصرية».
وقال إن «الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني لا تتأخر أبدا في العمل على دعم القضية الفلسطينية، وكما تبادر بنفسها إلى تنظيم فعاليات تضامنية تشارك في مبادرات الآخرين، وقد وقعنا قبل يومين على عريضة إلى جانب 151 شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية تدعو للإفراج عن الناشطين على سفينة الحرية (مادلين) وإرسال المزيد منها ومساندة المسيرات الراجلة إلى رفح لكسر الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة».
وأبرز المتحدث أن الجمعية بكل مكوناتها السياسية والنقابية والجمعوية، دعت «جميع فئات الشعب المغربي إلى مواصلة الدعم والمساندة الفعلية لكفاح الشعب الفلسطيني حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحتى تحرير فلسطين بقيادة ومقاومة فلسطينية موحدة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني».