تونس – «القدس العربي»: دعت الهيئة المنظمة لقافلة الصمود المغاربية السلطات التونسية إلى التدخل لدى سلطات شرق ليبيا، التابعة للجنرال خليفة حفتر، للإفراج عن المعتقلين المشاركين في القافلة، كما قدمت اعتذارها للشعب الليبي عن فيديوهات نشره ناشط قالت إنه غير مشارك في القافلة.
وقالت في بيان، الإثنين: «لا يزال عدد من مشاركي القافلة رهن الإيقاف، والذين ننتظر الإفراج عنهم في الساعات القادمة، وقد جددنا التواصل مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الخارجية التونسية، لتسريع إطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن، وهم ثلاثة من تونس ومثلهم من الجزائر، فضلاً عن ستة ليبيين وسوداني وحاد».
وأضاف البيان: «تم إبلاغنا من قبل السلطات الليبية أن السلطات المصرية رفضت مطالب الترخيص التي توجهنا بها إلى سفارة مصر في تونس عبر كل القنوات القانونية والدبلوماسية الممكنة. وبالنظر إلى استنفاد كامل الحلول لفتح طريق بري واستحالة الطريق البحري في ليبيا، قررنا العودة إلى تونس والبحث في سبل أخرى لفك الحصار عن أهلنا في القطاع».
وأوضح البيان: «قرار العودة مرتبط بإطلاق سراح الموقوفين ولا يمكننا المغادرة في غياب المشاركين. قافلتنا سلمية وستبقى سلمية وسنظل على عين المكان سلمياً في انتظار إطلاق سراحهم».
كما خاطبت المشاركين بالقافلة بالقول: «سبق أن أعلنّا أن من يرغب في العودة إلى تونس بإمكانه المغادرة انطلاقاً من يوم غد على الساعة التاسعة صباحاً بشكل منظم وبعد إعلام لجنة التنظيم. ونتوجه بالشكر لكل الداعمين والراغبين في الانضمام للمسار المستقبلي، ونؤكد على ضرورة التنسيق المسبق حصريًا عبر صفحة التنسيقية للحصول على الموافقة قبل أي تحرك، ونبلغكم عن توقف استقبال الملتحقين بالقافلة إلى ليبيا، إلى حين تحديد المسار القادم وتنظيم عودة من يرغبون بالعودة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين».
ومن جهة أخرى، نفت الهيئة أي علاقة للناشط زمال بكاري، بالقافلة، مؤكدة أنه «لم يكن من المسجلين في القافلة، ولم يكن من أعضائها. ولكنه هو مواطن تونسي غادر تونس رفقة القافلة دون التنسيق معها ودون توقيع الالتزام الخاص بالمشتركين، ودون الاطلاع على أي ما يتعلق بالقافلة من وثائق تنظيمية وأوراق تعريفية وتعليمات داخلية».
وأشارت إلى أن زمال «قام بارتكاب حماقات تافهة وخطيرة، واستغل الأزمة التي عانت منها القافلة، وأزمة التواصل الحاصلة بفعل غياب الإنترنت، وقام بتصوير فيديوهات مسيئة للشعب التونسي والقافلة وللقضية الفلسطينية وللشعب الليبي والسلطات الليبية».
وتوجهت باعتذار للشعب الليبي عن «تلك الإساءات التي قام بها زمال أو غيره من المسيئين الذين استغلوا الحالة الإعلامية المحيطة بقافلة الصمود، ونتمنى من الشعب الليبي العظيم وبحكمته التاريخية، تجاهل التفاهات المشوشة التي سعت إلى حرف الصراع مع العدو الصهيوني، ليكون صراعاً بين شعوب المنطقة، ونؤكد أن تلك الممارسات لا تخدم إلا الداعية الصهيونية، ونؤكد أن تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس، وقافلة الصمود، لم ولن تسعى ولن ترضى بأن تكون جزءاً من أي حملة تشويه أو تحريض تستهدف الشعب الليبي».
من جانب آخر، تساءل رياض الشعيبي، القيادي في حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني: «هل يعقل ألا تتحرك الحكومة التونسية لدعم وحماية قافلة الصمود التي تضم أكثر من 1500 تونسي وتونسية، والتي خرجت دفاعاً عن أنبل قضية إنسانية؟ هل تواصل سفير تونس في ليبيا مع القافلة للاطلاع على أوضاعها؟ هل تواصلت الحكومة التونسية مع حكومة الشرق دفاعاً عن مواطنيها؟ هل قدمت السلطات التونسية الإسناد اللازم لتأمين وصول القافلة إلى هدفها؟».
وأضاف: «للأسف، مئات من التونسيين في الصحراء دون أية التفاتة من سلطة تخشى أن تسأل عن بغلة عثرت بالعراق منذ 15 قرن! أليس الجدير بهذه السلطة أن تخاف الله في مواطنيها الذين تخلت عن مسؤوليتها تجاههم؟».
فيما دونت البرلمانية، سيرين مرابط: «نحن في تنسيق مستمر كل من جهته مع الخارجية التونسية والنواب الليبيين والأصدقاء، سواء لحثهم على العودة أو لضمان سلامتهم ومعرفة أخبار المفقودين، وحرصنا على تحديد مكانهم والعمل على رجوعهم».
وأضافت: «أقول للشرفاء المشاركين في القافلة: ما فعلتموه لم تفعله كافة الشعوب. الآن يجب العمل على رجوعكم آمنين وسالمين. لقد رفعتم رؤوسنا أمام العالم، نريد أن تعودوا سالمين معافين، وخاصة بعد التصريحات وكشف نوايا البعض. الرسالة وصلت، وتونس لا يستهان بها. والشعب التونسي والجزائري والليبي واحد».
وتابعت، في تدوينة أخرى: «شكراً لوزير الخارجية التونسي على متابعة الوضع والراغبين في العودة شخصياً. شكراً لسعادة سفير تونس بطرابلس ومستشاره على طمأنة الراغبين بالعودة وهم الآن في طرابلس إلى حين تأمين عودتهم».