القاهرة- “القدس العربي”:

دشنت منظمات حقوقية حملة توقيعات للمطالبة بالإفراج عن السياسي المعارض أحمد الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار مع اقتراب نهاية العقوبة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التوكيلات الشعبية”.

ووقّع على العريضة 8 منظمات حقوقية، طالبت  السلطات المصرية، بالالتزام بالقانون والإفراج عن السياسي والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي والمحبوس وسط مخاوف من احتمالية تدويره على قضايا جديدة، بعدما جرى التحقيق معه في قضيتين أمام نيابة أمن الدولة العليا، قبل أن تقرر إخلاء سبيله في القضيتين، فيما جرى الإفراج عن جميع المتهمين في القضية بعدما انتهت مدة عقوبتهم.

ومن المقرر أن تنتهي فترة حبس الطنطاوي في 27 مايو/ أيار الجاري ومدير حملته محمد أبو الديار في 3 يونيو/ حزيران الجاري، حيث خرج باقي المتهمين وعددهم 21 من أعضاء وأنصار الحملة الانتخابية المحكوم عليهم بالحبس سنة في نفس القضية.

وأحمد الطنطاوي، رئيس حزب الكرامة السابق ووكيل مؤسسي حزب تيار الأمل تحت التأسيس، والمرشح الرئاسي الممنوع من استكمال حملته، تم التحفظ عليه في 27 مايو/ أيار 2024، بعد تأييد محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحقه في “قضية التوكيلات الشعبية”، والتي حملت رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية.

ولفتت المنظمات في العريضة، إلى أنه مع قرب انتهاء فترة حبسه، فوجئ طنطاوي بالاستدعاء والتحقيق معه على ذمة قضيتين جديدتين متهم فيهما بالتحريض على التظاهر وارتكاب عمل إرهابي، وإلى قرار نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيله في 27 أبريل/ نيسان الماضي، على ذمة التحقيق معه في قضيتين ليعود لمحبسه في سجن العاشر من رمضان لاستكمال مدة حبسه.

وتتعلق الواقعة باتهامه بالدعوة لتظاهرتين يومي 20 و27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لمناصرة القضية الفلسطينية، واستغلال هذه الأحداث والتحريض على ارتكاب الجريمتين، فيما أنكر الطنطاوي خلال التحقيقات، التهمتين وتمسك بكذب التحريات وتلفيقها.

وكان الطنطاوي قد تقدم بالنقض على الحكم بحبسه، لكن تم رفضه وتأييد حبسه سنة ومنعه من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات، في “قضية التوكيلات الشعبية”، بينما لم يتم إخطاره أو محاميه بجلسة النقض كما منع من زيارة محاميه في محبسه كما لم يستدع لأخذ أقواله في كل مراحل التحقيقات.

وجدد الموقعون مطالبهم بالإفراج عن كل مؤيدي الطنطاوي في الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا أخرى، وإجمالي عددهم 191 شخصا بحسب حملة ترشيح الطنطاوي للرئاسة، ما بين محبوس احتياطيا ومحكوم عليهم.

ويعتبر الموقعون على العريضة، أن استمرار حبس الطنطاوي وأبو الديار رغم خروج الباقيين في نفس القضية، والتحقيق مع الطنطاوي على ذمة قضيتين، رسالة تخويف وتهديد لمن يرغب في العمل السياسي الجاد.