لندن: غفل مسؤولون بريطانيون عن “إشارات” لاحتمال تعرّض الأكاديمي ماثيو هيدجز للتعذيب أثناء توقيفه في الإمارات ويتوجّب عليهم الاعتذار والتعويض عليه، بحسب ما رأى أمين المظالم في لندن الخميس.

وقال هيدجز إنه سافر الى الإمارات لإجراء بحوث ضمن تحصيله الأكاديمي لنيل شهادة الدكتوراه، لكنه أوقف في مطار دبي في أيار/مايو 2018 وأودع الحبس الإفرادي، وتمّ استجوابه وأُعطي أدوية بالإكراه خلال توقيفه لمدة ستة أشهر.

ودانه القضاء الإماراتي في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بتهمة التجسس لحساب أجهزة استخبارات بلاده، قبل أن يعفى عنه بعد أيام من ذلك ويعود الى بلاده.

وبعد التحقيق في تعامل السلطات البريطانية مع القضية، خلص أمين المظالم للشؤون البرلمانية والخدمة الصحية الى أن وزارة الخارجية “أخفقت في متابعة توجيهاتها الذاتية لرصد التعذيب المحتمل”.

وأوصى الوزارة بأن تقدّم اعتذارا رسميا وتدفع تعويضا ماليا له قدره 1500 جنيه استرليني (1900 دولار).

وأكد أمين المظالم أنه لدى زيارة موظفين في الخارجية هيدجز في السجن، غفلوا عن مؤشرات قد تظهر تعرضه للتعذيب، مثل ارتجاف صوته وتحدثه عن معاناته نوبات القلق.

وقالت رئيسة ديوان أمين المظالم ريبيكا هلسنراث “يصعب تخيّل التجربة التي مرّ بها هيدجز والى أي مدى كان توقيفه مرعبا”.

ورأت أن على الحكومة “حماية مواطنيها وهذا كان إخفاقا عميقا. تأثيره سيكون طويلا على السيد هيدجز وسيكون عليه التعايش معه مدى الحياة”.

وتقدم هيدجز بشكوى أمام أمين المظالم في 2021، وهو رحّب الخميس بالخلاصة التي توصّل إليها. وقال في تصريحات لإذاعة “بي بي سي” إنها “الخطوة الأولى التي تتيح لي التعافي بصدق”.

وأشار الى أن وزارة الخارجية وعدت بالتحقيق في طريقة تعاملها مع قضيته والعودة إليه بخلاصات “الا أن ذلك لم يحصل”، مشددا على أنه “بادئ ذي بدء، الأمر الأهم بالنسبة الى تعافي هو اعتذار رسمي من وزارة الخارجية”.

وأكد متحدث باسم الوزارة أنها ستراجع ما توصّل إليه أمين المظالم و”ترد في الوقت المناسب”.

وشدد على أن “المصالح العليا للرعايا البريطانيين، بمن فيهم المحتجزون في الخارج، هي في صلب عملنا القنصلي وندعم عائلاتهم أينما أمكننا ذلك”.

(أ ف ب)