الدوحة ـ ‘القدس العربي’ : تتوالى في الدوحة مؤخرا تصريحات المسؤولين القطريين، وتتواتر أنباء تكاد تكون مؤكدة عن إعلان السلطات تغييرات جوهرية في قانون العمل والكفالة باعتماد إجراءات تمنح العمال مزيدا من التسهيلات وتضمن لهم الحماية مع توسيع دائرة تدخل وزارة الداخلية لضمان حقوقهم.
ومن المرتقب أن يعلن الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية في مؤتمر ضخم تنظمه جهات عدة بمناسبة اليوم العالمي للعمال الملامح الكبرى للتغييرات المرتقبة ويكشف عن سياسة الدولة في مجال صون حقوق العمال. وسيلقي الوزير في المؤتمر الذي تحضره منظمة أمنيستي الدولية كلمة رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر الذي يرعى المؤتمر والذي تنظمه كل من وزارة العمل والداخلية ولجنة حقوق الإنسان وترعاه صحيفة ‘الشرق’ القطرية بالإضافة لشركات كبرى.
وتتعلق التعديلات التي أكدتها مصادر رسمية في قطر لـ’القدس العربي’ حول مواد في قانوني العمل والكفالة، وهي تشمل العقود التي تجمع العمال بأرباب العمل، مع إلغاء الخروجية المؤقتة لفئات واسعة، وتقليص سلطات الشركات في السيطرة على حقوق العمال، مع منح الدولة سلطة أكبر للتدخل لحماية وحفظ حقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية. وينتظر في ذات المناسبة أن يعلن عن منح الموظفين وعمال قطاعات عدة حرية أكبر في نقل كفالتهم بعد قضاء فترة معينة على رأس عملهم على عكس الوضع الحالي الذي يمنع نقل كفالة العامل ما لم يحصل على موافقة كفيله الحالي.
وكشف وزير العمل في تصريحات صحافية نشرتها جريدة ‘الشرق’ عن كون دولة قطر تبذل جهودا متصلة لمعالجة كل القوانين والتشريعات التي تمس قضايا العمال، وفي ذات السياق أكد الشيخ أحمد بن جاسم وزير الاقتصاد والتجارة في تصريحات صحافية له من جنيف عن خطط للدولة لمنح العمالة مزيدا من الحقوق وإبرازها لتعزز من الوضع الجيد الذي تكفله قوانينها.
ويستمر المؤتمر الأول لحماية حقوق العمال بدولة قطر يوما واحددا، ويستضيف عددا من المتحدثين من الجهات الرسمية، والمؤسسات والشركات الخاصة، فضلا عن ممثلين لمنظمة العفو الدولية، ويهدف إلى إطلاق حوار هادف وبناء حول كيفية حماية حقوق العمال، وتحسين ظروف عملهم، وتعديل أو تشريع القوانين الملائمة التي تكفل لهم سبل العيش بكرامة. وتسعى قطر لبعث رسائل إيجابية للمجتمع الدولي حول الموضوع الذي أثارته وسائل إعلام غربية بالتأكيد على صون فئة العمال التي تعد أحد الركائز الأساسية للنهضة الشاملة التي تشهدها قطر، مع تزايد وتيرة الإنجازات التي تشرع فيها الدولة استعدادا لمنديال 2022.