دمشق ـ «القدس العربي»: أعلن خمسة نشطاء سوريون عن إطلاق تجمع سياسي جديد حمل اسم «تجمّع القوى الوطنية السورية – قوس» معتبرين أن ما تمر به البلاد اليوم هو «لحظة مفصلية دفعتهم بالتشاور مع نخب سورية، لتأسيس كيان جامع يوحد القوى الوطنية على تنوعها من أجل بناء الدولة التي نتفق أو نختلف على تفاصيلها كي تكون الأفضل والأجمل» مناشدين السوريين إلى «التشبيك والتعاون» فيما بينهم لإنجاح هذا المشروع.
وأطلق المشروع، أول من أمس الخميس، الناطق الإعلامي باسم المجموعة، الباحث والصحافي وعضو مجلس الشعب السابق ورئيس تحرير «موقع الجمل» نبيل صالح، من على صفحته الخاصة على «فيسبوك» داعيا الموافقين على الانضمام إلى «تجمّع القوى الوطنية السورية» إلى مراسلة المجموعة عبر صفحتها الخاصة التي تم إنشاؤها الخميس.
وإلى جانب صالح حمل المشروع توقيع أسماء كل من المستشار الثقافي محمد الحوراني، وهو رئيس اتحاد الكتاب العرب في سوريا، والمستشار القانوني الفراس فارس، وهو نقيب محامي سوريا السابق، والمستشار الاقتصادي عامر شهدا، وهو خبير مصرفي واقتصادي، والمستشار التربوي والتعليمي روعة الكنج الدندشي، ومسؤولة العلاقات العامة رولا سليمان.

شفافية النقد الثوري

وتحت عنوان «نداء إلى الشعب السوري» اعتبر مطلقو المشروع أن «الثورات تقوم ضد قوى الاستبداد والاستعباد وعينُها على الحرية والمساواة، فإذا كانت مقدِّماتها صحيحة فإن نتائجها ستكون ناجحة، بينما تسهم شفافية النَّقد الثَّوري بتصحيح الأخطاء وثبات الخطوات، وهذا أمرٌ بات بمتناول الثورات المعاصرة بعدما وفرت لها وسائل الاتصال حواراً مباشراً مع عموم المواطنين للتعبير عن رضاهم أو رفضهم لقرارات مجلس قيادة الثورة وأعماله، وتساعده في تحسين أدائه والتخفيف من أخطائه في ظل الفوضى التي تتبع انهيار الأنظمة».
واعتبر النداء أنه «بعد الفوضى لابد للشعب ونُخَبِهِ من إعادة ترتيب بيتهم الداخلي، وتشكيل نظام بعقد اجتماعي جديد يتجاوز أخطاء النظام السابق لتحقيق الصُّلح والسِّلم الأهلي» مشيراً إلى أن «السُّوريُّين الآن في حالة حراك وطني متسارع، بينما سوريا تشبه رغيفًا ينضج ويتشكَّل قوامه في أتون الحرب قبل أن يتناوله الشعب قربانًا عن ضحاياه».
وقال: «بادرنا إلى تشكيل تحالف وطني يستوعب الأفراد والكيانات السُّوريَّة السياسية والاقتصادية والرُّوحية تحت مظلة «تجمُّع القوى الوطنية السُّوريَّة» من أجل تقليص حجم الفوضى والأخطاء، والنُّهوض بالدولة، بالتوافق والتعاون مع الحكومة الانتقالية ومن سَيَليها».
وأوضح أن من أهداف تشكيل التحالف هو «منع احتكار العمل السياسي وقبول التشاركية، مُرحِّبين بانضمام الأفراد والأحزاب والتيارات والجمعيات والمجالس الروحية إليه على اختلاف عقائدهم الدينية وأيديولوجياتهم الحزبية وتوجُّهاتهم المدنية بهدف الوصول إلى حكومة وحدة وطنية». واعتبر النداء أن ما سبق يمكن تحقيقه عبر «التأكيد على وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، والرَّفضُ العلنيُّ الصَّريح لكافَّة الاعتداءاتِ على أراضيها، واحتلالِ أجزاءَ منها، وأنه لا يحق للسلطات الانتقالية قانونياً وضع دستور مؤقت، وعليه نقترح إعادة تفعيل دستور سنة 1950، تجنُّباً للفراغ الدُّستوري واستمرار الفوضى عبر إصدار قراراتٍ غير قانونية تسبب ضرراً للسلك القضائي وتحرف بوصلة العدالة وتُوَسِّعُ دائرة المظالم في حياة الناس».
ومن آليات تحقيق أهداف المشروع «تفعيل مجالس الإدارة المحلية في المحافظات والمدن والقرى لضمان التوزيع العادل للخدمات والمرافق والموارد وتنظيم شؤون الناس المدنيَّة، وتأمين عودة عمل كافة أقسام الشرطة بعناصرها المدرَّبة والمؤهَّلة إلى حين تدريب كوادر جديدة على اختصاصات العمل الشُّرَطي، بهدف تخفيف حدَّة الفوضى وانعدام الأمن وتفلُّت المجرمين والمتشددين الذين ينتحلون صفة أعضاء الهيئة».
وأكد النداء أن «العاملين في المؤسسات العسكرية في دول العالم يخضعون لقوانين ناظمة لعملهم، ولا يعاقَبُ الجنودُ على التزامهم بالقوانين التي تحكمهم، كما أنَّ القانون الدولي يُمايز في المسؤولية بين القتال على الجبهات وبين جرائم الحرب التي لا تخضع لقوانين المؤسسة العسكرية وتستدعي المحاسبة، وبالتالي فإنَّ العقاب يكون للثَّور الكبير «صاحبِ الخط الأعوج» وليس للمحراث».
وقال إنه «وبالعودة إلى ما حصل للعسكريين في سوريا، منذ انسحابهم من مدينة حلب في تشرين الثاني 2024، وصولاإلى تسليم دمشق من دون أيِّ قتالٍ في 8 كانون الأول من العام نفسه، يجعل منهم شريكاً في إسقاط النظام، وحماية المدن من التدمير، وتجنيب المدنيين حمَّام دمٍ في ظل امتلاكهم لمقدَّراتٍ عسكريَّة نوعيَّة تعرَّفنا عليها بعد تدمير الكيان الصُّهيوني لها، وإننا ننتظر تشكيل جيشٍ وطني من كافة مُكَوِّناتِ الشَّعب السوري وفئاته حصراً، واستعادة عناصر الجيش بكافة اختصاصاته بما يضمن قوة وسيادة الدولة السُّورية الجديدة».
وشدد على ضرورة «استمرار مُوظَّفي الدولة في أعمالهم طبقًا للقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 للعام 2004، وإيجاد مخرج قانوني للفائض الوظيفي، بعد إعادة هيكلة المؤسسات بما يضمن الإفادة من خبرات ومهارات كلِّ الكوادر، مع التأكيد على أهميَّة الإصلاح الوظيفي والإداري دون تسرُّع أو ارتجال يؤدي إلى مفعول عكسي».
كما طالب بضرورة «إشراك سائر مكونات الشعب السوري في إدارة مؤسَّسات الدولة حسب المعايير العالمية للإدارة التي يجب أن تتوفر في فريق عملها من موظفين ومدراء ووزراء، وإجراء انتخابات نقابيَّة بالسرعة القصوى لاستعادة نشاط النَّقابات، والإشراف على أموالها وممتلكاتها، وإكسابها صفةً قانونية في متابعة شؤون أعضائها وقضاياهم النَّقابية، ووقف الاستيلاء على عقارات المغتربين، وإخلاءِ الناس من بيوتهم، ومصادرةِ أملاكهم الشخصية ومنحها لغيرهم دون أحكام قضائية، على غرار ما فعله النظام السابق بأملاك معارضيه، إذ تهدم هذه الأعمال أُسُسَ العدالة وتفاقِمُ أزمة السكن وتُشرِّدُ آلاف العائلات».
واعتبر أنه «لا يمكن تشكيلَ حكومة وحدة من دون مشاركة الأحزاب السياسية وهذا يستدعي تفعيل عمل الأحزاب التي لم يشملها التعطيل، والسماح بتشكيل أحزاب جديدة، وتشارك العمل السياسي والاجتماعي معها، كونها تضم القطاع السُّوري المسيَّسَ والمنظَّم، والذي حدَّ النظامُ السَّابقُ من حريَّة نشاطه، وعمل على «بعثنته» خلال العقود الماضية».
وطالب النداء أيضاً بـ»الالتزام بأعلى درجات الشَّفافية والتنظيم في تنفيذ برامج المساعدات الأممية والدولية وتوزيعها على المحتاجين حسب القوانين الناظمة لها، والإفادة من البيانات الموجودة لدى المؤسسات المعنية كوزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية» كما شدد على «ملاحقة سارقي المال العام والآثار والكشف عن مصير الأملاك العامة المُستَولَى عليها سابقًا ولاحقاً» إلى جانب «الالتزام بقواعد العدالة الانتقالية للسلطة من حيث أنها محدَّدةُ السِّياق وشاملةٌ لكل الأطراف، وليس لطرف دون آخر، حتى لا تغدو عدالةً انتقائيةً أو انتقاميةً تعرقل السِّلم الأهلي، كما أن محاكمة المتَّهمين يكون حسب القوانين التي كانت ساريةً زمنَ وقوع الجريمة، وليس حسب قوانين لاحقة لم تكن مُقَرَّرة في عقدهم الاجتماعي».
وشدد على ضرورة «إنشاء لجنة إعلامية ناطقة باسم الإدارة الراهنة، لإعلام الشعب ببرامجها السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية، وعدم احتكار الإعلام الوطني من قبل السُّلطات القائمة، والسَّماح بعودة المنصَّات الإعلامية الرَّسمية والخاصَّة بكوادرها الوطنية، وتفعيل قانون الإعلام ومحاكم الجرائم الإلكترونية».
كما طالب بـ»تشكيل لجنة تكنوقراط تشرف على أي تعديل أو تطوير للمناهج التعليمية لتلحق بركب المناهج العالمية المتطورة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية وبما يحافظ على الخصوصية السُّوريَّة».
ومن آليات تحقيق أهداف «تجمّع القوى الوطنية السورية» دعا النداء إلى «إعادة تفعيل وزارتي السياحة والثقافة ومديرياتها واستعادة النُّخب الثقافية المعطَّلة بالسرعة القصوى لتقديم سورية كإعلانٍ حضاريٍّ ناجح، ودعم خزينة الدولة بعائدات السياحة» ومعتبراً أن «إعادةُ عجلة الإنتاج هي مسؤوليَّةُ الحكومة، كما أن الإنقاذ المعاشي يبدأ بدعم وتوسيع دائرة المشاريع الصغيرة في المدن والأرياف، حيث يتعاون التجمُّعُ على إطلاق مبادرة اجتماعية اقتصادية عبر تنظيم وتشبيك مجموعات المصالح المشتركة في الإنتاج والتصنيع والتسويق، لأنه وبالتشبيك والدعم والتعاون يمكن للسُّوريين أن يؤسِّسوا لحياةٍ آمنة معيشياً واجتماعياً من دون الحاجة إلى تسوُّل المساعدات المشروطة للدُّول».
وشدد أصحاب النداء على أن «مقترحاتنا لتعافي المجتمع والدولة غيرُ مقدَّسة، وأفكارُنا قابلةٌ للتعديل نحو الأنسب والأفضل لشعبنا السوري، ولكم تقديمُ النَّصائح بعد الانضمام إلى «تجمُّع القوى الوطنيَّة السُّوريَّة» ويكفي أن تعلن انضمامَك كي يصار لاحقًا إلى التواصل معك لتغدو جزءاً من قوَّته الدَّاعمة لدولة المواطنة في سوريا والتي ستتحقق بتعاون وتكافل مواطنيها جميعاً».

نرفض الدعوات الانفصالية

ونشر القائمون على المشروع ما أطلقوا عليها «أدبيات التجمُّع» من قبيل أن «لا شروطَ مسبقة لانضمام الكيانات والأفراد السُّوريين المتمتعين بأهليَّتهم القانونية، إلى التَّجمُّع طالما أنهم يصادقون على مبدأ الدين لله والوطن للجميع» وأنه «لا قيادات ولا زعامات على التجمع ومجموعاته، وإنما تنسيقٌ وتشبيكٌ بين الأعضاء الأكثر نشاطاً وخبرة لترتيب أولويات العمل، ويكون التصويت على كل ما نختلف عليه». وقال أصحاب المشروع «نعمل من أجل سورية موحَّدة، بما فيها كلُّ الأراضي السُّوريَّة المحتلَّة، ونرفضُ أية دعوات انفصالية، والتوصُّلُ إلى حلٍّ وطني بشأن المسألة الكرديَّة، ونحترم المذاهب والأديان في بُعدها الإنساني، ونرفضُ العصبيَّة والتَّشدُّد تجاه الآخرين».
وأكد مطلقو المشروع «لسنا حزباً سياسياً أو بديلاً عن الأحزاب الوطنية التي نُقدِّرُ إنجازاتها وننتقد أخطاءها كما يفعل المنتسبون إليها، وإنما ندعو إلى تفعيل برامجها الاجتماعية التي شكَّلها الآباءُ المؤسِّسُون لها، كما نرحب بانضمام أعضائها دون التزامهم بأية أفكار تتناقض مع مبادئ أحزابهم».
وأوضحو أن «برنامجنا ثقافيٌّ اقتصاديٌّ اجتماعيٌّ تنويريّ يركّز على ترسيخ الأمن الثقافي والديني، والكشف عن آليات الفساد المؤسَّساتي بالتعاضد مع المؤسسات الوطنية».