قيس سعيد يحدد موعد الانتخابات الرئاسية والمعارضة التونسية تحذر من تواصل «حملته» لملاحقة منافسيه

تونس – «القدس العربي»: أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، قراراً يقضي بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية، في وقت حذرت فيه المعارضة التونسية من تواصل “حملته” لملاحقة منافسيه فيها.
وأصدر سعيّد، مساء الثلاثاء “أمراً يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 تشرين الثاني/ أكتوبر 2024″، وفق بلاغ للرئاسة التونسية على موقع فيسبوك.
ويأتي هذا القرار في وقت يواصل فيه القضاء التحقيق مع عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية، فيما يقبع آخرون داخل السجن، وهو ما دفع المعارضة لاتهام سعيد باستخدام القضاء لملاحقة “منافسيه” في الانتخابات المقبلة.
وأصدر حزب العمل والإنجاز بياناً أكد فيه قام قبل أيام بترشيح أمينه العام، الدّكتور عبد اللطيف المكي، للانتخابات الرئاسية المقبلة، و”في هذا السياق، دعا الحزب رئيس الجمهورية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى الإسراع بدعوة الناخبين ونشر الرزنامة التفصيلية للانتخابات. كما شدّد الحزب على ضرورة تنقية المناخ السياسي لضمان أن تكون الانتخابات فرصة حقيقية للشّعب للتعبير عن إرادته والمساهمة في حل الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالبلاد”. وأضاف البيان: “وفي ظرف خمسة أيام فقط من هذا الإعلان الأولي عن الترشيح، تلقى الدكتور عبد اللطيف المكي استدعاءً للحضور أمام قاضي التحقيق يوم الجمعة 12 يوليو/ تموز 2024 فيما يعرف بقضية الفقيد الجيلاني الدبوسي”.
وأشار إلى أن المكي “بضمير مرتاح وبراءة واثقة، سيمثل أمام القضاء، ونحن نأمل ألا تكون هذه التهمة الكيدية ردّة فعل على ترشحه للانتخابات الرئاسية أو جزءاً من خطوات ممنهجة لافتعال قضايا ضد المعارضين وخاصة المرشحين المحتملين”.
وأكد الحزب التزامه بالشفافية والعدالة، داعياً القضاء التونسي لـ”النظر في هذه القضية بموضوعية وتجرّد”.
وقبل أيام أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس حكماً غيابياً يقضي بسجن المرشح الصافي سعيد لأربعة أشهر بتهم “التحايل والتدليس في جمع التزكيات عند ترشحه للانتخابات الرئاسية 2019″.
كما قرر ملاحقة المرشح لطفي المرايحي، الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، والأمانة العامة للحزب، بتهم تتعلق بـ”تبييض الأموال وتهريب مكاسب للخارج، وفتح حسابات بنكية في الخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي”. ويقبع مرشحون آخرون في السجن، من بينهم عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري وعبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر، وآخرون.
وكتب عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد: “وأخيراً، قرار صائب للرَّئيس المباشر المنتهية ولايته يحترم الآجال الدُّستوريَّة ويبتعد عن “الحيل (غير) الشَّرعيَّة” لتأجيل “الميعاد” المعلوم وتفادي سيناريو السينغال، بعد تضافر نداءاتنا مع مجهودات الفاعلين الخيِّرين من داخل الدَّولة ومن خارجها وبعد تواتر الضُّغوط الدَّاخليَّة والخارجيَّة تصريحاً وتلميحاً بضرورة احترام الآجال”. واستدرك بالقول: “ولكن -للأسف- يأتي الأمر الرِّئاسي في تهميش إضافي ومجاني لهيئة الانتخابات الَّتي عيَّنها الرَّئيس المباشر المنتهية ولايته بنفسه، وحرمانها من تحديد تاريخ الميعاد والرُّوزنامة والشُّروط”. وأضاف: “كما يأتي في سياق سياسي من تزييف الوعي والتَّدليس الاستباقي لإرادة النَّاخبين عبر تطويع الإعلام العمومي والخاص لفائدة السلطة القائمة وتطويع القضاء وأجهزة الأمن وأجهزة الدَّولة في إيقاف وهرسلة (الضغط على) وملاحقة وتشويه المخالفين والمنتقدين والمعارضين للرَّئيس المباشر المنتهية ولايته، من سياسيِّين وقضاة ومحامين وحقوقيِّين وصحافيِّين ومدوِّنين، لصنع الفراغ الانتخابي وبثِّ روح من الرُّعب، والانسياق بإجراءات وقرارات وحركات شعبويَّة في قرارات السُّلطة التَّنفيذيَّة في مرحلة انتخابيَّة، بما لا يتماشى مع مناخ الحرِّيَّة والنَّزاهة والشَّفافيَّة والجدِّيَّة الَّتي يفترض توفُّرها في المناخ العام الانتخابي حتَّى يقول الشَّعب صاحب السِّيادة كلمته بدون خوف ولا طمع”.
وتابع الهاني: “في كل هذا السِّياق، يًصدر اللّيلة رئيس الجمهوريَّة المباشر المنتهية ولايته بعد 103 أيام أمر دعوة النَّاخبين للانتخابات للرِّئاسيَّة، قبل حتَّى أن تنشر الهيئة روزنامتها وشروطها”.
يذكر أن هيئة الانتخابات أكدت، في بيان الثلاثاء، أن مجلسها سيجتمع اليوم الخميس لـ”المصادقة على روزنامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وتنقيح القرار الترتيبي 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية”.