حصل زعيم الحزب الليبرالي الاقتصادي مارك كارني على الأغلبية المريحة ضد منافسه مرشح حزب المحافظين رغم أن كارني يخوض لأول مرة غمار الانتخابات البرلمانية.

أوتاوا-»القدس العربي»:  أسفرت نتائج الانتخابات البرلمانية الفيدرالية في كندا التي أجريت الإثنين الماضي عن فوز ساحق للحزب الليبرالي الكندي للمرة الرابعة على التوالي، ومُني منافسه الرئيس حزب المحافظين بهزيمة نكراء بعد فشل توقعاته الانتخابية وخسارة زعيمه بيير بولييف لمقعده البرلماني الذي كان يحتفظ به لنحو عقدين من الزمن، كما تراجع وضع الأحزاب الصغيرة لصالح الحزب الليبرالي.

وأعلنت لجنة الانتخابات الكندية عن فوز الحزب الليبرالي بأغلبية مقاعد مجلس النواب بحصوله على 169 مقعدا من أصل 343 مقعدا، وفقا لآخر تحديث لعدد المقاعد النيابية، بنسبة 49.3 في المئة من اجمالي عدد المقاعد وحظي بعدد أصوات وصل الى 8 مليون و564 ألفا و200 صوتا بنسبة 43.7 في المئة من إجمالي عدد المصوّتين.
وأفرزت هذه النتائج عن تأهل الحزب الليبرالي الكندي لتشكيل حكومة أقلية في بلاده، بالتحالف مع أي حزب صغير آخر، نظرا لأنه بحاجة إلى 3 مقاعد نيابية إضافية للحصول على الأغلبية البرلمانية وهي 172 مقعدا التي تمكّنه من تشكيل الحكومة.
وحصل منافسه الرئيس وهو حزب المحافظين الكندي على 144 مقعدا، بما نسبته 42 في المئة من اجمالي عدد مقاعد البرلمان وبعدد أصوات 8 مليون و86 ألفا و51 صوتا من اجمالي عدد أصوات الناخبين.
وجاء في الترتيب بعدهما حزب الكتلة الكيبيكية بعدد مقاعد 22 مقعدا والحزب الديمقراطي الجديد بعدد 7 مقاعد فقط، حيث تراجع هذان الحزبان بشكل كبير عن وضعهما البرلماني السابق، الذي كان يحتفظ فيه الحزب الكيبيكي بعدد 32 مقعدا والحزب الديمقراطي الجديد بعدد 24 مقعدا، والذي اضطر فيه زعيم الحزب الديمقراطي الجديد الى إعلان استقالته من رئاسة الحزب عقب ظهور نتائج الانتخابات. وفي هذا المقابل صعد وضع الحزب الليبرالي الكندي في هذه الانتخابات من 157 مقعدا إلى 169 مقعدا، وحزب المحافظين من 119 مقعدا إلى 144 مقعدا.
وكان من أبرز معالم المتغيّرات الفارقة في هذه الانتخابات البرلمانية الفيدرالية خسارة زعيم حزب المحافظين بيير بولييف لمقعده البرلماني في دائرة كارلتون بالعاصمة أوتاوا بعد احتفاظه بالمقعد لمدة عقدين من الزمن ابتداء من العام 2004، وذلك أمام منافس مغمور من الحزب الليبرالي وهوبروس فانجوي، الذي رشح نفسه للبرلمان للمرة الأولى، بعد أن كان بولييف يعد ناخبيه بأن يكون رئيس الوزراء القادم لكندا في حال فوزه وحصول حزبه على الأغلبية في هذه الانتخابات.
وحصل زعيم الحزب الليبرالي الاقتصادي البارز مارك كارني على الأغلبية المريحة ضد منافسه مرشح حزب المحافظين في منطقة نيبيان بضواحي العاصمة أوتاوا، رغم أن كارني يخوض لأول مرة غمار الانتخابات البرلمانية والذي انتخب حديثا – شباط/فبراير الماضي – زعيما للحزب الليبرالي خلفا لرئيس الوزراء السابق جاستن ترودو الذي قدّم استقالته من رئاسة الحزب ومن رئاسة الوزراء بعد عشر سنوات من السلطة، وتراجع شعبية الحزب إثر الأزمة الاقتصادية وارتفاع نسبة التضخم في البلاد، وضاعف من تأثيرات ذلك صعود دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية الذي اتخذ قرارات جنونية لإضعاف الاقتصاد الكندي وفي مقدمة ذلك رفع التعريفات الجمركية على المنتجات الكندية والتهديد بضم كندا إلى الولايات المتحدة.
وأرجع محللون سياسيون الأسباب الرئيسة لحصول الحزب الليبرالي على الأغلبية في هذه الانتخابات الكندية إلى عاملين رئيسيين وهما السياسات الاقتصادية الأمريكية بقيادة دونالد ترامب تجاه كندا، والتي جعلت الشعب الكندي يشعر بخطورة الوضع المستقبلي لبلادهم ويلتف حول قيادة الرجل القوي مارك كارني، الذي أعلن منذ الأيام الأولى لقيادته للحكومة المؤقتة قبيل الانتخابات البرلمانية خطوات اقتصادية قوية لمجابهة الصلف الأمريكي تجاه بلاده، وجعل ترامب يراجع حساباته في الكثير من القرارات الاقتصادية بشأن التعرفة الجمركية مع كندا.
وبرزت القضية الفلسطينية، وبالذات أحداث غزة، ضمن العوامل الرئيسية في حصول الحزب الليبرالي على الأغلبية الانتخابية، نظرا لمواقفه المرنة والعقلانية تجاه هذه القضية المحورية للمسلمين الكنديين، بينما توصف مواقف حزب المحافظين في هذه القضية بالانحياز الكامل والمتشدد مع حكومة الكيان الإسرائيلي، وهو ما جعل أغلبية أصوات العرب والمسلمين في كندا تتجه نحو انتخاب مرشحي الحزب الليبرالي، رغم تحفظهم الكبير على السياسات الليبرالية بشأن دعم المثلية والتوجهات الجنسية غير السليمة في البلاد.