عمان – “القدس العربي”: لفت نظر جميع الأطراف بأن القرار المكتوب الذي تلاه رئيس محكمة أمن الدولة الأردنية فيما عرف بقضية “الفتنة” تجاهل تقديم أي تفصيلات تخص ما سمي بـ”الجهات الخارجية ” التي قالت الحكومة في الرابع من نيسان/إبريل الماضي وفي بيان سياسي، إنها تورطت مع المتهمين. تلك بحد ذاتها رسالة أعمق سياسيا على الأقل من القضية ورموزها وتداعياتها.

الانطباع قوي هنا بأن المحكمة صاحبة الصلاحية في قبول الوقائع والبيّنات وتفصيل الاتهامات والإدانات، أنتجت هامشا للمناورة أمام الدولة العميقة وأمام حسابات المصالح العليا، عندما لم تتطرق لتلك الجهات الخارجية التي تحدث عنها علنا في وقت سابق، نائب رئيس الوزراء أيمن الصفدي، ولاحقا رئيس الوزراء بشر الخصاونة، عندما أشار مبكرا إلى أن المحكمة هي صاحبة الاختصاص.

بوضوح، التزم نظام القضاء الأردني بالمجريات القانونية البحتة، وترك الهامش لتعامل خلف الستارة وفي الإطار الثنائي مع أي جهات خارجية متورطة، في الوقت الذي تضمّن قرار الإدانة الذي تلاه صباح الإثنين القاضي العسكري موفق المساعيد، إشارةً مباشرة لصلة المتهم الثاني الشريف حسن بن زيد بولي العهد الأسبق الأمير حمزة بن الحسين. 

أقارب الشريف حسن بن زيد يصدرون بيانا يجدد البيعة للملك عبد الله الثاني ويرفض افتراءات وتشويشات “المتطرفين والحاقدين”

في القراءة الأولى للمجريات، تفهم جميع الأطراف بأن أي عناصر في مؤامرة “الفتنة” لها علاقة بجهات خارجية تركت للتقدير والاختبار في ميزان مطبخ الدولة، ولم تدخل في الاعتبار القانوني والقضائي العلني على الأقل، وذلك يبرز بصيغة خاصة أن قضية الفتنة برمتها نتجت عمّا سماه سابقا الوزير الصفدي بتلاقي رغبة المتهمين البارزين مع “طموحات الأمير”.

بيان القاضي المساعيد تحدث عن رغبات داخلية للمتهمين تحققت وانتهت بثبوت أركان مشروع إجرامي سعيا لإحداث فتنة وعلى أساس مناوئة نظام الحكم والملك واستهداف نظام الحكم القائم.

قالت المحكمة إن بيانات القضية أظهرت قناعتها بارتكاب الجرم، ثم إشارة لارتباطات بين المتهميْن باسم عوض الله وحسن بن زيد، وبين تلك الأفكار المناوئة.

ساعات قليلة فقط فصلت في الأثناء بين صدور الحكم في القضية التي أثارت ضجيجا واسع النطاق محليا ودوليا، وبين بيان أصدره أقارب الشريف حسن بن زيد المتهم الثاني وباسم أشراف “آل الهيمق”.

 البيان جدد البيعة للملك عبد الله الثاني ورفض الافتراءات والتشويشات ممن سماهم بـ”المتطرفين والحاقدين”.

المحكمة تلت قرار الحكم عبر نافذة تلفزيونية. وفي جلسة النطق بالحكم بدا المتهم والمدان عوض الله منهارا تماما في سياق إشارات لغة الجسد، فقد غزا الشيب مقدمة شعره وكان شاحب اللون وزائغ العينين وفقد بعضا من وزنه وغابت عنه تلك الابتسامة الواثقة. في الوقت الذي ينشغل السياسيون والمراقبون والإعلاميون بالبحث في السيناريو الثاني في ملف تلك القضية المثيرة والمتعلق بإمكانية صدور عفو ملكي لاحقا ولأسباب سياسية.

 لكن ذلك السيناريو مطروح فقط على مستوى التهامس والقرار بعد إدانة أمن الدولة يخضع لمحكمة التمييز حكما، فيما كان محامي عوض الله، الجنرال المتقاعد محمد العفيف يذهب باتجاهات احتياطية لإكمال مشروع الطعن لدى محكمة التمييز.

عوض الله يبدو منهارا… شاحب اللون وزائغ العينين وفقد بعضا من وزنه وغابت عنه تلك الابتسامة الواثقة

مبكرا وبعد صدور الحكم ضد عوض الله والشريف ابن زيد، سأل الجميع عن الخطوة التالية بعد التفصيل القضائي بخصوص الأمير حمزة نفسه الغائب تماما الآن عن المسرح والأضواء، والذي تكشف معلومة متأخرة أن عمه الأمير الحسن بن طلال، وجّه لوماً وتوبيخاً مباشراً وشديداً له حين قابله لاحتواء المسألة، داعيا إياه إلى الالتزام بالحكم الدستوري، ومنتقدا ضمنيا تصرفاته عبر الإشارة إلى أنه كان شخصياً ولياً للعهد لـ37 عاما، وامتثل لقرار الدستور عندما غادر موقعه.

بكل حال، يُعتقد بأن قضية الفتنة لم تغلق أبوابها بعد. فعقب قرار الإدانة بدرجة التقاضي الأولى، ظهرت مجددا على منصات التواصل تلك الأصوات التي تدعو إلى فتح ملف التخاصية والتحول الاجتماعي في عهد عوض الله، وهو عهد قالت المحكمة بالنص في قرار الإدانة إن المتهم تقلد فيه سلسلة من أعلى المناصب.

المسار السيادي في تقدير مصلحة الدولة ترك له الجزء المتعلق بالجهات الخارجية. والمحكمةُ التي نطقت بالحكم صباح الإثنين أنهت واجبها.

الملف برمته سيحال إلى محكمة التمييز قريبا، لكن قضية “الفتنة” فرضت إيقاعها على أكثر من نحو، وصفحاتها المكتومة لم تظهر بعد. وأغلب التقدير أن الإعلام الدولي سيهتم بقرار الإدانة وتفاصيله وما بعده، في وجبة اشتباك جديدة تحتاج لجهد أكبر وأعمق مهنيا من خلية الإعلام في دوائر القرار.