يبدو الوضع في المشرق، خاصة سوريا والعراق، شديد الغرابة وغير قابل للفهم، حتى بالنسبة لكثير من أهل المنطقة، ممن يفترض أنهم أبناء الثقافة والعرف المحلي. إذ بدأ الجدل ينتقل تدريجياً في السنوات الماضية، من مقولات سياسية اعتيادية، تنتمي في نهاية المطاف إلى قاموس الثقافة السياسية الكلاسيكي، مثل الديكتاتورية والديمقراطية؛ والحراك الاجتماعي؛ والتحرر الوطني والمقاومة؛ والانتفاضات الشعبية ورأي «الشارع»، إلى مفردات وتعبيرات مثل «القتل على الهوية»؛ «المجاعة»؛ «الإبادة الجماعية»؛ بل حتى «السبي». ما يعني أن المنطقة باتت تعيش شرطاً يمكن وصفه بـ»تحت السياسي»، وعلى المهتمين بشؤونها العامة اللجوء إلى قواميس أخرى، لمحاولة فهم ما يجري، ومنها قواميس المحاكم الجنائية الدولية، التي يفترض أن تعبّر عن حالات استثنائية، يجب تجاوزها بعد محاسبة المسؤولين عنها، إلا أنها باتت الاعتيادي لدينا؛ وكذلك مدونات الفقه والتراث؛ فضلاً عن الغوص في اللهجات المحكية، لإدراك معنى الألفاظ والتعبيرات المتداولة، التي تبدو أقرب للبذاءة، ورغم ذلك باتت جانباً فاعلاً، ومنطوقاً علنياً، ضمن كثير من الخطابات.
قد يمكن طرح رأي، أشبه بالتهكّم والمحاكاة الساخرة، بأن المنطقة انفصلت فعلاً، وبشكل شبه كامل، عن «المركزية الغربية»، وأتمّت بنجاح «نزع الاستعمار» على المستوى الثقافي، إلا أن ما تبقّى بعد هذا «النزع» ليس منظومة ثقافية محليّة أصيلة، تضبط المعاني، وتنتج معايير للسلوكيات، بل هو مزيج غير مفهوم من التعبيرات والممارسات، أقرب لهلوسة دمويّة المخيّلة. إذ تهدد المجموعات السكانية في المنطقة اليوم بعضها علناً، وتشمت بمصائب غيرها دون أي رادع، بل تجد في معاناتهم مادة فكاهية للسخرية والتندّر. فيما لا يزال المتداخلون في الشأن العام، يكررون مجموعة محدودة من العبارات الإنشائية، التي لا يدري أحد إلى ماذا تشير فعلاً، ما يجعلها بدورها أقرب للهلوسة.

لطالما اعتُبرت مجتمعات المنطقة محافظة، ثقافياً واجتماعياً ودينياً بشدة، إلا أن الهلوسة الحالية لا تمتّ للسلوك والتفكير المحافظ بأي صلة، بل على العكس، يبدو أننا دخلنا في نوع خاص من الإباحية، تشمل ممارسات لا يمكن لأي مجتمع أن يحافظ على الحد الأدنى من توازنه وتحضّره بوجودها، ولا نعني فقط القتل، وانتهاك النساء، والإذلال الطائفي والعرقي، بل أيضاً الاستمتاع والتفاخر العلني بكل ذلك. من المثير للاهتمام مثلاً أن من «وثّق» مجازر الساحل الأخيرة في سوريا هم مرتكبوها أنفسهم، الذين صوّروا عشرات التسجيلات، التي لا تظهر جرائهم فحسب، بل سعادتهم بما ارتكبوه. هذه التسجيلات صُوّرت لغرض المتعة أساساً، عبر التداول وإعادة المشاهدة، ولولاها لربما ظلّ جانب كبير من المجازر مجهولاً للجمهور العام والمنظمات الحقوقية. انتشرت في ما بعد دعوات بين العناصر الإجرامية للكفّ عن التصوير، وليس التوقف عن ارتكاب الجرائم. وكأن دور السلطة بات فقط ضبط «فائض المتعة» غير المتناهي لدى عناصرها، ليس بغرض كبت نوازعهم، وإنما فقط لأضراره السياسية، أمام ما يسمى «الرأي العام الدولي».
يشير كل هذا إلى قضيتين بالغتي الخطورة، الأولى أنه لا توجد أي آلية محليّة معروفة، للضبط الثقافي والأخلاقي للهلوسات الدموية الدارجة في المنطقة، والثانية أن من يلعب دور «الأنا الأعلى» اليوم، منظومة قانونية وأخلاقية «خارجية» تماماً، يُعبُر عنها عادةً بلفظة «العالم»، فهي التي يُفترض أن تراقب، وتفرض العقوبات أو ترفعها، وتقوم بالردع. وهي ما نحيل إليه عندما ندين هذا الفعل أو ذاك؛ وكذلك نلوم «العالم»، أو نشعر بالخذلان منه، بسبب تقصيره في فرض المعايير وتطبيقها. ما يجعل السؤال هنا: هل فقدت مجتمعات وثقافات المنطقة أي نوع من الوازع الأخلاقي والحضاري المحلي؟ أم أن ما نشهده ممارسات لها منطقها الثقافي الخاص؟

الإحالة إلى المفتي

طالب عدد من الناشطين السوريين، عقب مجازر الساحل الأخيرة، بإصدار فتوى تحرّم قتل واستباحة الأقليات الدينية، وعلى رأسها الأقلية العلوية، ولم تصدر أي استجابة رسمية لهذا المطلب، حتى لحظة كتابة هذه السطور. الفكرة من وراء المطالبة، لدى بعض المنادين بها، قد لا تكون التعويل على المؤسسة الدينية الرسمية، أو شبه الرسمية، في حفظ الحد الأدنى من السلم الاجتماعي، بل نوعاً من إحراجها علناً. إذ أن عدم صدور الفتوى قد يعني تواطؤ جانب من رجال الدين في جرائم الإبادة الجماعية؛ وإظهار «الجذور العميقة» للتحريض والعنف الطائفي، وهي، حسب أنصار هذا الطرح، التشدد الديني، الذي يمدّ جذوره عميقاً في الإسلام المعاصر، وصولاً إلى فتاوى ابن تيمية، وربما ما قبلها.
قد لا يجدي كثيرا، الجدل في مثل هذه الطروحات، فهو بالنهاية لن يكون مستنداً لأي إطار تاريخي أو عقائدي أو أنثروبولوجي منضبط، إلا أن السؤال الأهم: لماذا الافتراض أن على المتدينين تقديم فتاوى لإيقاف القتل والجرائم؟ هل هذا يعني أن المجتمعات والدول باتت عاجزة عن تقديم أي إطار أو قانون أو عرف، يؤدّي أبسط الوظائف الاجتماعية، وعلى رأسها أن لا يقتل البشر بعضهم على الهوية، ويتلذذوا بذلك؟ ألا يعني هذا الإقرار بأولوية الدين المطلقة، وإعطاء سلطة خطيرة للمتدينين؟ بمعنى أنهم إذا أوقفوا القتل بفتوى، فقد يمكن أن يحرّضوا عليه بفتوى جديدة، عند تغيّر الظروف. وبذلك يجب على البشر المتعددين أن يعيشوا دائماً ضمن الأطر «الشرعية» لأولئك المتدينين، وتحت تهديد إبادة جديدة ممكنة، في حال خالفوها.
خطورة المسألة الأكبر تكمن في أن القتل، ومختلف أنواع الجرائم الأخرى، المرتكبة على أساس عقائدي، ستكتسب هالة مقدّسة، تطابق بين أحطّ الغرائز البشرية (بما فيها الاستمتاع السادي بإيلام وإذلال الآخر) من جهة؛ والتسامي الأخلاقي الذي توفّره قيم الدين المطلقة من جهة أخرى. وهذا يعني أنه بإمكان المجرمين العقائديين التلذذ الكامل بممارساتهم، دون الشعور بالذنب، الذي يرافق عادةً، وبشكل لا واعٍ أحياناً، مُتَع الإنسان العادية. ما يجعل ممارسات مثل الإبادة الجماعية العقائدية، والإذلال المنظّم، الأكثر متعة بما لا يُقاس. إنها ممارسات تأتي من «عالم آخر»، لا يشبه عالمنا الاعتيادي، وأقرب ربما للتصورات عن الفردوس الآخروي، الذي يمكن للمؤمنين فيه الاستمتاع دون خطيئة. قد يبدو هذا شديد الغرابة، ومليئاً بالمفارقات، ولكن بالفعل يمكن للدين، إذا خرج عن ضبط بقية أنظمة المجتمع، أن يقدّم التصورات الأكثر إباحية على الإطلاق.

ما المصادر الأخرى إذن للضبط الاجتماعي؟ هنالك أساساً نظام القانون الحديث، الذي يعمل بشكل مغاير للشرائع التقليدية؛ وأيضاً مصادر الأخلاق غير الدينية بالمعنى المنضبط (مبدأ المعاملة بالمثل، الذي يراه بعض الباحثين الأنثروبولوجيين غريزياً؛ العرف والتقليد والمؤسسة؛ الخبرة التاريخية المتراكمة من التداول والتواصل اللغوي والاقتصادي)؛ وأيضاً نظام التعليم الحديث، وأساسه «المدرسة العمومية»، التي يمكن أن تُعتبر من أهم الأجهزة الأيديولوجية للدول المعلمنة. في الشرط قبل الحديث كانت الفئات الاجتماعية، المنقسمة والمتمايزة حسب الطبقة والمهنة والملّة، تؤمّن عرفاً أخلاقياً إلى جانب الدين، الذي لم يكن متمايزاً أساساً عن بقية أنظمة المجتمع. ولكن مع انهيار نظام الانقسام الفئوي القديم، واستقلال الدين بنظامه الخاص، بات من الممكن لعمليات «التديين»، إن صح التعبير، أن تبتلع كل ما هو اجتماعي، ما قد يجعل المخيّلة الدينية مفتوحة على أنماط عجائبية من الإباحية، دون أي ضابط حضاري.
سبق لبعض نقّاد التنوير، وعلى رأسهم الأنثروبولوجي والفيلسوف الألماني أرنولد غيلين، الحديث عن «الأخلاق المفرطة»، أي محاولات نظام الأخلاق المستقل، الذي نشأ بعد التحديث، ابتلاع كل منظومات المجتمع الأخرى، و»أخلقتها»، بما في ذلك نظام السياسة والدين؛ وكذلك إنكار الأخلاق التنويرية لـ»تعددية المصادر الأنثروبولوجية للأخلاق»، حسب تعبير غيلين، والاكتفاء بمصدر واحد متعالٍ، هو الإيتيقيا العقلانية (علم الأخلاق التنويري). ويبدو أننا في المنطقة نعاني من نمط آخر من التنويرية، وهو «الدين المفرط».

كبت ضد الكبت

تصبح المسألة المعروضة أعلاه أكثر خطورة، عندما نتذكّر أن الأفراد والمجموعات في المنطقة يعانون من كبت مروّع، في مختلف مناحي حياتهم، يمنعهم من إطلاق طاقاتهم الحيوية، أو نيل أبسط حقوقهم وحرياتهم الفردية، وسط شرط شديد الصعوبة من الفقر المطلق، وليس النسبي (الذي تحدده معايير دولية لتأمين أدنى شروط الحياة، وليس الفقر الذي يُقاس بالتفاوت الناتج عن عدم عدالة توزيع الثروة)، والذي يصل في بعض البلدان إلى درجة المجاعة. هذا يعني أن ما يسمى «ثقافة المجتمع»، أو «آدابه العامة»، تكبت البشر في كل الميادين، إلا الميدان الديني، الذي بات يمكن للمرء أن يغالي فيه، ويجد فيه شرعنه مقدّسة، لإخراج كل المكبوتات. يمكن أن نتخيّل حالة مراهق في سوريا أو العراق، يعاني من الفقر والكبت الاجتماعي والجنسي، وتتيح له الميليشيات العقائدية حدّاً أدنى من الدخل، وفوقه إمكانية إطلاق نوازعه، بسلطة السلاح الذي بات يمتلكه، والعقيدة التي يدّعي حمايتها. وهذا قد يفسّر لنا جانباً مهماً من الإباحية الدموية التي نراها في البلدين، والتي تأخذ غالباً أشكالاً من العنف، تذكّر بأكثر الأدبيات السريالية جموحاً.
لا يمكن اعتبار كل هذا «ديناً»، بأي تعريف ممكن للدين، وربما على المتدينين، قبل غيرهم، أن ينتبهوا إلى خطورة ما يجري، ففقدان الدين لحيثيته الأخلاقية والروحية، وتحوّله إلى مجرد مبررات غير متسقة للاعتداء على الآخرين، سيجعله يخسر كثيراً على كل الصعد، من خسارة الاتباع المؤمنين، الذين قد يتركون الدين، أو يعتنقون أدياناً أخرى؛ إلى ردات الفعل العنيفة، التي قد تدفع البعض لتبرير الاضطهاد الديني وانتهاك حرية المعتقد. أما غير المتدينين، وهم ليسوا مجرّد «أقليات» في منطقتنا، فربما عليهم أن يكفّوا عن انتظار تحرّك المتدينين، أو الانشغال بمسائل «الإصلاح الديني»، وأن يفكروا بالعمل لإعادة ترميم ما يمكن من أنظمة المجتمع، للتخفيف من الأثر الكارثي لموجات الإجرام والهمجية المتوقّعة، نتيجة «الإباحية المقدسة»، الموصوفة أعلاه، بما يساهم في إنتاج نوع من الحماية الذاتية، التي باتت ضرورة مع اضمحلال دول المنطقة.
قد نحتاج إلى فرض نوع من «الكبت»، على كل الإباحية التي تحيط بنا، وهذا يتطلّب تحرير كثير من الميادين التي يعتبر الخوض فيها من المحرمات، ومنها حرية المعتقد والتعبير، وحق تقرير المصير الذاتي. وهي ميادين لم ينبن التطرّف إلا المعاصر على قمعها، باعتبار ذلك ثقافتـ»نا»، التي يتبيّن الآن أنها ليست ثقافة أصلاً، بل نمطاً من العدوان على المجتمع.

كاتب سوري