لبنان – د ب أ – أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية الجمعة، حكماً نهائياً بقضي بحبس ميشال سماحة، الوزير والنائب اللبناني السابق، 13 عاماً مع الاشغال الشاقة بالإضافة إلى تجريده من حقوقه المدنية والسياسية، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.
يذكر أن محكمة التمييز العسكرية في بيروت اوقفت سماحة في مستهل جلسات إعادة محاكمته، بتهمة إدخال متفجرات من سوريا إلى لبنان لاغتيال شخصيات سياسية ودينية بناء على تعليمات من النظام السوري.
يشار إلى أن سماحة كان قد أدين في القضية، وحكم عليه بالسجن لمدة أربعة أعوام ونصف العام. غير ان محكمة عسكرية لبنانية امرت قبل ثلاثة اشهر بإخلاء سبيل سماحة بعد قضاء 3 سنوات، من العقوبة .
وعلى اثر اطلاق سراحه ، استقال وزير العدل اللبناني أشرف ريفي، في شباط /فبراير الماضي.
المفروض اعدام .
قرار مسيس جاء بعد ضغط على المحكمة العسكرية
لا استبعد تبرئتة اذا هناك استئناف او عفو رئاسي او او كثيرة لبنان كل شيئ بالتوافق حتى الاحكام
كيف نسمي هذا الجهد المحموم لتغيير لون البلد بمساعدة أميركا والسعودية والدول الأوربية ؟
لخدمة من هذا السعي الحثيث لنزع سلاح “حزب الله” وتجريمه من قبل المحكمة الدولية، إن لم تكن إسرائيل هي المستفيد الوحيد ؟
ثم أليست هذه حرب معلنة يستعين فيها كل طرف بأصدقائه وحلفائه ؟ فلماذا يجرم ميشال سماحة ولا يجرم الذين يسعون لسلخ لبنان عن هويته وخطه الوطني ؟
يحيا العدل..