بيروت ـ «القدس العربي»:  لم تحمل سنة 2022 حلولاً للانهيار الاقتصادي والمالي ولأزمة الكهرباء والتحديات الحياتية والاجتماعية ولارتفاع سعر الدولار، لا بل حملت مزيداً من الأزمات السياسية تمثّلت بإهتزاز العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله مرتين في بداية السنة ونهايتها. فعلى خلفية تعطيل جلسات الحكومة بسبب اشتراط الثنائي الشيعي «قبع» المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، رفض رئيس التيار جبران باسيل «أن نخسر الدولة من أجل المقاومة والتحجج بوحدة الطائفة» في غمز من تحالف الحزب مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. كما رفض «دولة مركزية تسلب رئيس الجمهورية صلاحياته بالسلطة في مجلس النواب والمجلس الدستوري».
في 4 كانون الثاني/يناير وعلى خلفية الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة بين لبنان ودول خليجية وسحب السفراء من بيروت وموقف أمين عام حزب السيد حسن نصرالله الذي خاطب العاهل السعودي بعنف ووصف السعوديين بأنهم هم «الإرهابيون» أبدى الرئيس ميشال عون حرصه على العلاقة مع الخليج، فيما وجّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوة إلى حزب الله «ليكون لبنان الانتماء» ما أثار غضب الحزب الذي رأى أن موقف ميقاتي جاء «كُرمى لممالك».
في 13 كانون الثاني/يناير تفشل دعوة الرئيس عون إلى الحوار إثر مقاطعتها من قبل الرئيس الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، فانتقد عون «مكابرة المقاطعين ومعطلي مجلس الوزراء».
في 30 منه تنفّس لبنانيون الصعداء بعد استماعهم إلى وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح الذي قوّم إيجاباً الرد اللبناني على المطالب التي صاغتها الدول الخليجية.
في 4 آذار/مارس حلّ غضب في الشارع الدرزي بعد توقيف شيخة دخلت لبنان من الأراضي الفلسطينية المحتلة وجرت اتصالات على أعلى المستويات للافراج عنها، وعادت وتكرّرت عملية التوقيف بعد شهور ولكن مع راعي ابرشية حيفا والقدس المطران موسى الحاج ما أثار نقمة البطريركية المارونية والأحزاب المسيحية.
في 17 من الشهر نفسه قررت المصارف إعلان الإضراب العام رداً على «الممارسات التعسفية والغوغائية» التي اتخذتها قاضية القصر غادة عون بحق 6 مصارف إضافة إلى توقيف شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة.
ولم تتوقف الإجراءات القضائية عند المصارف بل طالت رئيس القوات سمير جعجع الذي نُصب له «كمين سياسي قضائي» من خلال إدعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي عليه بتهمة القتل والتحريض على الفتنة الداخلية وإثارة النعرات في أحداث الطيونة عين الرمانة.
في 10 نيسان/إبريل وإثر احتدام الحملات الانتخابية، جمع نصرالله حليفيه اللدودين باسيل وفرنجية في الضاحية الجنوبية تحصيناً لجبهة الممانعة.
في 20 من الشهر نفسه انطلقت خطوات اقتحام المصارف من قبل مودعين.
في 24 قارب الموت الذي غرق قبالة طرابلس كاد يضع البلد مجدداً على حافة انفجار بعد اتهام أحد الركاب الناجين طراد الجيش اللبناني بأنه هو من صدم الزورق الذي يقل حوالي 60 مهاجراً بطريقة غير شرعية.
15 ايار/مايو جرت الانتخابات النيابية وعلى الرغم من احتفاظ الثنائي الشيعي بمقاعده الـ 27، إلا أن المعارضة فازت بـ 67 مقعداً بينها 13 لـ«تكتل التغيير» الذي بدأ عقده بالانفراط بعد فترة على خلفية الخلاف حول الانتخابات الرئاسية و19 نائباً للقوات، وربح جبران باسيل مقعده في البترون بطعم الهزيمة فيما سقطت رموز حليفة للنظام السوري.
في 31 ايار/مايو تضعضعت الأكثرية في أول اختبار انتخابي وعاد نبيه بري رئيساً لمجلس النواب لولاية سابعة بأصوات 65 نائباً وانتخب الياس بو صعب نائباً له في مقابل خسارة المرشح غسان سكاف.
في 23 حزيران/يونيو أعيد تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة للمرة الرابعة، إلا أنه جاء بأكثرية هزيلة لم تتجاوز 54 صوتاً من أصل 128 نائباً في مقابل25 للسفير السابق نواف سلام وامتناع 46 عن التسمية.
وبعد يوم واحد على انتهاء المشاورات النيابية للتأليف قدّم الرئيس المكلّف تشكيلة إلى رئيس الجمهورية تتضمّن إقصاء لوزراء الطاقة والاقتصاد والمهجرين والمال، وردّ عليها التيار العوني بإتهام ميقاتي بتقديم تشكيلة بقصد عدم الموافقة عليها.
وفي 31 تموز/يوليو صعّد حزب الله موقفه في موضوع ترسيم الحدود البحرية واستبق وصول الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين ببث فيديو عن إحداثيات لمسيّراته فوق حقل «كاريش».
في 9 آب/اغسطس طُرحت علامات استفهام حول امكانية تنفيذ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط استدارة سياسية من خلال انفتاحه على حزب الله والتبرؤ من سمير جعجع وحياد البطريرك الماروني.
في 4 ايلول/سبتمبر أسقط جعجع عن الرئيس عون صفة الرئيس القوي واتهمه بالخضوع لميليشيا غير شرعية، داعياً نواب المعارضة إلى انتخاب رئيس مواجهة بدلاً من لعن ظلام محور الممانعة.
في 29 من الشهر نفسه، انعقدت أول جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بدعوة من الرئيس بري لكنها باءت بالفشل إذ طار النصاب بعد الدورة الأولى ونال مرشح القوات والاشتراكي والكتائب النائب ميشال معوض 36 صوتاً في وقت جمعت الورقة البيضاء الثنائي الشيعي والتيار العوني. وتمايز النواب السنّة بورقة «لبنان الجديد».
في 13 تشرين الأول/أكتوبر أعلن رئيس الجمهورية موافقة لبنان على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل واعتبرها انجازاً تاريخياً، متحدثاً عن التوجّه تالياً نحو سوريا التي ألغت موعداً لزيارة وفد لبناني وزاري للتباحث الأخوي في الترسيم.
في 21 منه وقبل أيام على نهاية ولاية عون لم يتحقق خرق حكومي في ظل شروط باسيل الذي تخوّف من فوضى دستورية.
في 27 تشرين الأول/اكتوبر وقّع الرئيس عون الرسالة الأمريكية حول اتفاقية الترسيم وردّ على رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن لا أبعاد سياسية للاتفاق تزامناً مع رعاية هوكشتاين اتفاق الترسيم في الناقورة. وبعد إتمام كل الترتيبات أطلّ أمين عام حزب الله ليعلن انتهاء المهمة والاستنفارات الاستثنائية للمقاومة.
في 30 منه، وقّع عون مرسوم قبول استقالة الحكومة ووجّه رسالة إلى النواب يتهم فيها ميقاتي بالسطو على رئاسة الجمهورية ويطلب نزع التكليف منه، وردّ رئيس الحكومة بأن لا قيمة لمرسوم قبول الاستقالة وملتزمون تصريف الأعمال.
في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن نصرالله أنه لا يريد رئيساً يحمي المقاومة بل لا يطعنها في ظهرها ولا يبيع ولا يُشرى. وبداية تباعد بين حزب الله ورئيس التيار العوني الذي استخف بترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية.
في 22 من الشهر نفسه غابت الاحتفالات بعيد الاستقلال والعروض العسكرية وحضرت المواقف الداعية لانتخاب رئيس.
في 24 منه، شكّل قرار المجلس الدستوري مفاجأة بإبطال نيابة رامي فنج النائب عن المقعد السني في طرابلس وإعلان فوز فيصل كرامي وطالت التداعيات النائب فراس السلوم في ظل تخوّف من نية مبيّتة لنقل الاكثرية من المعارضة إلى الموالاة.
في 4 كانون الأول/ديسمبر فجّر انعقاد جلسة مجلس الوزراء خلافاً سياسياً ودستورياً وطائفياً، وقاطع 8 وزراء الجلسة وأمّن نصابها «وزير ملك» هبط في اللحظة الأخيرة. وبعد اتهام رئيس حكومة تصريف الأعمال بإستفزاز المسيحيين وبالاستئثار بالسلطة وحذف رئيس الجمهورية زار بكركي وطيّب خواطر البطريرك الماروني الذي كان نبّه من خلق اشكالات وفتح سجالات طائفية.
في 6 من الشهر نفسه وبعد تداعيات جلسة مجلس الوزراء أرجأ الرئيس بري جلسة مناقشة الادعاء على وزراء الاتصالات السابقين بعد مقاطعة كتل مسيحية، وهاجم باسيل الثنائي الشيعي بعد خسارة أولى معاركه السياسية بعد مغادرة عون القصر، وحزب الله ردّ على رئيس التيار مستهجناً كلامه عن نكوث الصادقين بالوعد.
في 13 كانون الأول/ تفشل دعوة الرئيس بري إلى الحوار نتيجة رفض القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر اللذين يتقاطعان على رفض ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية كل لاعتباراته.
في 15 منه مقتل جندي إيرلندي واصابة 3 آخرين في اطلاق نار على مركبتين لقوات «اليونيفيل» في محلة العاقبية، وحزب الله دعا إلى عدم إقحامه في الحادثة.

الحريري علّق عمله السياسي

في 24 كانون الثاني/يناير، أعلن الرئيس سعد الحريري تعليق عمله السياسي وعدم ترشحه و«تيار المستقبل» إلى الانتخابات النيابية، وأشار إلى «أن منع الحرب الأهلية فرض عليه تسويات» مبدياً اقتناعه بـ «ألا فرصة إيجابية في ظل النفوذ الإيراني». وقد أدى هذا الموقف إلى غياب المرجعية السياسية لدى الطائفة السنية.

نصرالله ومعادلة «كاريش»

في 12 تموز/يوليو وفيما كانت بيروت تنتظر من الوسيط الأمريكي الرد الإسرائيلي على الطرح اللبناني بإعتماد الخط 23 في موضوع ترسيم الحدود البحرية اختزل موقف أمين عام حزب الله حسن نصرالله قرار الدولة اللبنانية رافعاً معادلة جديدة لم تتوقف عند حقل «كاريش» بل امتدت إلى ما بعد ما بعد كاريش وملوّحاً بخيار الحرب.