القاهرة- “القدس العربي”:

وافق مجلس النواب المصري، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يمنح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه.

وكانت الحكومة المصرية تقدمت بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

وجاءت التعديلات لتمنح المستثمر الأجنبي الحق في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

وتهدف الحكومة من تعديل القانون إلى جذب الاستثمارات، وبيع الأراضي إلى المستثمرين الأجانب لتوفير العملة الأجنبية التي تعاني من البلاد من نقص حاد فيها.

وخلال السنوات الماضية، أصدرت الحكومة عدة قرارات لتوفير العملة الأجنبية، منها قرار بتعديل شروط منح الجنسية للأجانب، تمثلت في تملك عقار لا يقل قيمته عن 300 ألف دولار، أو إنشاء أو المشاركة في مشروع بقيمة لا تقل عن 350 ألف دولار، مع إيداع 100 ألف دولار في خزانة الدولة كإيرادات مباشرة لا ترد، أو إيداع مبلغ 500 ألف دولار، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، وبدون فوائد، أوإيداع مبلغ 250 ألف دولار، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد.

وأجاز القرار تقسيط المبلغ خلال مدة لا تتجاوز العام الواحد، على ألا تمنح الجنسية إلا بعد سداد الأقساط المقررة كاملا.

وتشهد مصر شحا في العملة الأجنبية، أدى إلى وجود سعرين للدولار، أحدهم رسمي حدده البنك المركزي بـ30.90 جنيها، فيما يصل سعره في السوق السوداء إلى 53 جنيها.