رام الله ـ «القدس العربي»: أعلن الأسرى الإداريون الفلسطينيون في سجون الاحتلال، امس الإثنين، عن تجميد إضرابهم المفتوح عن الطعام حتى أيلول/ سبتمبر المقبل، وذلك في اليوم الذي وافق فيه 178 على مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، أي بعد ما يقارب من 6 أشهر من إعلان الإضراب الذي بدأ بتاريخ 1 يناير/ كانون الثاني من العام الحالي.
وأصدر الأسرى جملة قرارات، محذرين من أنهم يمنحون إدارة سجون الاحتلال ثلاثة أشهر كمحطة لتقييم التزامها بما تم الاتفاق عليه سابقًا.
وبدأ الإضراب الذي يعتبره مراقبون في شؤون الحركة الأسيرة “تاريخيا” عبر بيان أطلق بتاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر من عام 2021 على أن تبدأ الخطوات فيه مطلع عام 2022 .
واعتبر مراقبون ومختصون في الحركة الأسيرة أن قرار التجميد يعكس تراجعا في الموقف مقارنة مع البيان الذي أعلن فيه الأسرى عن مطالبهم قبل ستة أشهر تقريبا.
وأشار مصدر رفض الكشف عن اسمه، أن هناك أسبابا وعوامل خارجية وداخلية ترتبط بقرار الأسرى في ظل عدم التقاط الفصائل والأحزاب الفلسطينية الإضراب التاريخي “رغم أن هذا الإضراب يخدم بالدرجة الأولى هذه الفصائل لكونها المستهدف الأكبر بسياسات الاعتقال الإداري”.
ورد الباحث فشل الفصائل في التقاط الإضراب والبناء عليه إلى ما تعانيه وتمر به الحركة الوطنية الفلسطينية، حيث هناك تراجع تمر به وتعيشه الحالة الوطنية الجمعية، وهو ما انعكس على الإضراب.
وتابع المصدر في حديثه لـ”القدس العربي”: “للأسف هناك عوامل داخلية أثرت على قرار الأسرى، منها رغبة بعضهم بالخروج للمحاكم، واختراق المقاطعة، وهي مسألة ظهرت طوال الشهور الماضية، والسبب من وراء ذلك عدم وجود قرار وطني جمعي ملزم” .
وأوضح نادي الأسير في بيان صحافي صدر أمس الاثنين، أن القرارات الصادرة عن لجنة الأسرى الإداريين للحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، تمثلت في: تجميد قرار الإضراب المفتوح عن الطعام حتى أيلول 2022 ليكون هذا الشهر محطة تقييم لالتزام إدارة سجون الاحتلال بما تم الاتفاق عليه سابقًا، واستمرار مقاطعة المحاكم مع السماح لأي أسير يرغب بالتوجه إلى المحاكم، وذلك من اليوم وحتى منتصف شهر أيلول 2022، على أن تكون هذه الفترة لدراسة وتقييم مدى التزام إدارة سجون الاحتلال بالعرض المقدم، إضافة إلى السماح للمحامين ومؤسسات الأسرى بالمرافعة في محاكم الاعتقال الإداريّ خلال الفترة المحددة.
وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي في إطار قرار الحركة الأسيرة بداية العام الجاري بمواجهة الاعتقال الإداريّ، وتضمن القرار خطوات نضالية عديدة، منها مقاطعة المحاكم، وصولًا إلى التهديد بالإضراب المفتوح عن الطعام بداية شهر حزيران/ يونيو الحالي، ردا على زيادة أعداد الأسرى الإداريين إلى ما يقارب 700 أسير. وأوضح نادي الأسير إلى أن حوارات عديدة جرت بين إدارة سجون الاحتلال، وقادة الحركة الأسيرة، كانت نتائجها التزام إدارة سجون الاحتلال بتحقيق جزء من مطالب الأسرى الإداريين، سواء فيما يتعلق بتقييد أعدادهم بشكل ملموس، وتقييد تحويل الأطفال والنساء للاعتقال الإداريّ، ووقف تحويلهم للاعتقال الإداريّ، وكذلك دراسة الإفراج عن الأسرى الإداريين كبار السن والمرضى.
وجاء في البيان الأول الصادر عن الأسرى الإداريين أنه في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لأبشع سياسات القمع الإداري الاستعماري، وتتعرض فيه فلسطين للنهب والمصادرة المستمرة، فإن المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال يتعرضون لأبشع سلوك التعذيب والمعاناة من خلال استخدام سياسة الاعتقال الإداري التعسفي الذي تمارسه أجهزة الأمن الصهيوني بتغول وانتقام وكإجراء عقابي فردي وجماعي دون رقيب أو حسيب.
وأكد أن ممارسة ما باتت تعرف بسياسة “الباب الدوار” التي تجعل المناضلين الفلسطينيين يمكثون في الاعتقال الإداري أضعاف الأوقات التي يمكثونها مع أسرهم وأهلهم وحياتهم الاجتماعية الطبيعية.
وأكد الأسرى أنهم يمضون سنوات عمرهم حيث تحتجز حريتهم خلف القضبان بمزاعم الملف السري والخطورة على أمن المنطقة والجمهور حسب ادعاء الأمن الصهيوني، وبما يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية، وذلك بالاستناد إلى قوانين الطوارئ التي مضى عليها أكثر من سبعين عاماً.
وأكد البيان الذي أعلن فيه عن الإضراب أنه “انطلاقاً من كون الاعتقال الإداري تعسفيا ويشكل عقوبة تستعملها أجهزة الأمن الصهيوني وتستخدمه كسيف مسلط على رقابنا وتغلفه ببعض الإجراءات القضائية الشكلية من خلال ما يعرف بمحكمة الرقابة القضائية أو الاستئناف أو العليا لإضفاء الصبغة القانونية والشرعية على هذا النوع من الاعتقال”.
وشدد “أثبتت التجربة الملموسة وعبر مسيرتنا الطويلة مع هذا الاعتقال أن القضاة لا يملكون أي قدرة على التأثير فيه، وأن القرارات تتم بالاستناد لما يدعي به جهاز المخابرات الصهيوني “الشاباك”، إن القضاء ليس سوى محاولة لتجميل هذا الاعتقال” .
ويعتبر القضاء الإسرائيلي جزءا من المنظومة الاستعمارية، حيث وصف البيان “قرارات القضاة بالهزيلة التي لا تغير في وضعية المعتقل الإداري وما هي إلا محاولة تجميل صورتهم أمام الجهات الدولية والرأي العام العالمي”. يذكر أن إضراب المعتقلين الإداريين شمل المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا)، معتبرين أنهم “جزء من مسرحية تمثيلية يعتبر الاحتلال وأجهزته الأمنية المستفيد منها، وخصوصاً جهاز المخابرات “الشاباك” المُقرِر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال”.
واعتبرت الباحثة أماني السراحنة أن الاعتقال الإداري يشهد زيادة في الفترة الأخيرة، وهذا لا يعني أن المقاطعة التي خاضها المعتقلون الإداريون لم تؤت ثمارها.
وتابعت: “نحن نتحدث عن خطوة استراتيجية وهي من أهم الخطوات التي أقرها المعتقلون الإداريون، في ظل أن سياسة مسرحية المحكمة الصورية لا يقبلها العقل وتعكس حالة من الكوميديا السوداء”.
وقالت المنسقة الإعلامية السراحنة “لقد كانت مقاطعة المحاكم الاحتلالية مطلبا لكل المؤسسات المختصة في الشأن القانوني، حيث لم يعد هناك أي احتمال في أن تمنح المحاكم الاحتلالية الحق للفلسطينيين التي تعتبر أداة بيد “الشاباك”.
العلاقة بين المحكمة والمخابرات هي أن المحكمة توفر الغطاء. فعليا رفع الشرعية عن محاكم الاحتلال من أهم الخطوات”.
وأكدت السراحنة أن المقاطعة التي قام بها الأسرى في السجون من دون أن يترتب على ذلك قرار وطني وفصائلي، وبالتالي كان سقف ومستوى المقاطعة منخفضا، وكانت نوعا من وسائل الضغط على الاحتلال ومحاكمه، فهي نوع من المواجهة والضغط للحد من زيادة المعتقلين ووضع محددات لهذه السياسة التي تضخمت.
وتابعت”كان هناك أمل أن تلتقط الفصائل الخطوة وتعمل على تعزيزها، بحيث تتطور مع مرور الوقت بفعل عوامل خارجية ضاغطة تدفع لاستمرار الإضراب بشكل أقوى”.