لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تطالب عباس بإعفائها من مهامها احتجاجاً علي تعديل مجلس الوزراء الفلسطيني نظام تصويت قوي الأمن
لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تطالب عباس بإعفائها من مهامها احتجاجاً علي تعديل مجلس الوزراء الفلسطيني نظام تصويت قوي الأمنرام الله ـ القدس العربي ـ من وليد عوض:طلبت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعفاءها من مهامها وذلك خلال رسالة وجهتها اللجنة له احتجاجا علي قرار مجلس الوزراء الفلسطيني الخاص بنظام التصويت لافراد قوي الامن الفلسطيني.ووجهت لجنة الانتخابات المركزية، الليلة قبل الماضية، رسالة الي عباس طالبته فيها بإعفائها من مهمتها، علي ضوء قيام مجلس الوزراء بتعديل نظام تصويت قوي الأمن علي نحو يتيح لرجال الأمن التصويت في مواقعهم وليس في دوائرهم.وقال عمار الدويك المدير التنفيذي للجنة الانتخابات امس ان المطالبة بالاعفاء جاءت بناء علي الخلاف علي نظام التصويت لرجال الامن حيث أننا رفعنا لمجلس الوزراء نظام تصويت خاص برجال الامن يسمح لهم بالتصويت في مراكز خاصة وفي أماكن مدنية في المواقع التي سجلوا فيها .وأضاف الدويك قائلا إن مجلس الوزراء لم يصادق علي هذا النظام بل أدخل تعديلات عليه مفادها بأن يقوم رجال الامن بالتصويت في ثكناتهم بغض النظر عن أماكن تسجيلهم.وأشار دويك إلي أن عباس أصدر أمس الاول مرسوما رئاسيا ضد قرار مجلس الوزراء معتبرا أن القرار سيؤدي لانتخابات غير نزيهة علي الرغم من أننا سمحنا لهم بالتصويت لمدة ثلاثة أيام في أماكن تسجيلهم لكن مجلس الوزراء أصر علي التعديل الذي قام به مما دفعنا إلي هذه الخطوة الاحتجاجية .وقالت لجنة الانتخابات في رسالتها الموجهة لعباس إنها لن تعود الي عملها الا اذا عدل مجلس الوزراء عن التغيير الذي احدثه في النظام، معتبرة أن هذا التعديل يخل بمبدأ الشفافية والحرية الفردية في التصويت، ويفتح الطريق أمام حدوث خروقات فضلا عن صعوبة تطبيقه فنيا.وكانت اللجنة قدمت نظام تصويت قوي الأمن لمجلس الوزراء في العاشر من كانون الأول الماضي. ويقضي النظام بأن يقوم رجال الأمن بالتصويت في دوائرهم خلال ثلاثة ايام قبل موعد الانتخابات. لكن مجلس الوزراء رد النظام يوم أمس الاول، بعد أن أحدث عليه تعديلات تنقضي بتصويت رجال الأمن البالغ عددهم 95 ألفا في مواقعهم وليس في دوائرهم.وقال مصدر مأذون في اللجنة إن التعديل يخل بمبدأ الشفافية والحرية الفردية في التصويت، ويجعل عملية التصويت صعبة جدا من الناحية الفنية بالنظر الي نظام التصويت القائم علي نظام النسبية والدوائر.وكانت اللجنة حصلت علي مرسوم رئاسي يقر نظام التصويت الذي أعدته، لكنها فوجئت يوم أمس الاول بتلقي تعديل للنظام من قبل مجلس الوزراء.واعرب مصدر مسؤول في اللجنة عن اعتقاده بوجود نوايا لاعاقة العملية الانتخابية من وراء هذا التعديل. وقال المصدر: لقد أصر وزير الداخلية علي ان يتاح لرجال الأمن التصويت مع نسائهم في ثكناتهم، وهذا مخالف لمبدأ الشفافية في التصويت، اذ ان التصويت في الثكنة والموقع يفتح الطريق أمام الكثير من الخروقات والاخلال بمبدأ الحرية الفردية في التصويت.واضاف: ان عدد رجال الأمن مع نسائهم يفوق المائة ألف، وهذا رقم كاف لتعديل نتيجة الانتخابات في حال حدوث خروقات.وقد أبقت اللجنة الباب مفتوحاً لعودتها، في حال تراجع مجلس الوزراء عن موقفه، وتطبيق نظام التصويت الأصلي والمرسوم. ومن الجدير بالذكر ان رئيس الوزراء الفلسطيني وحكومته يسعون لتأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 25 كانون الثاني الجاري.وكان قريع طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اكثر من مرة بتأجيل الانتخابات لحين ضبط الاوضاع الداخلية وتحسن المناخ العام لاجراء الانتخابات.