تونس- “القدس العربي”: حذّرت “لجنة العدالة” (جمعية حقوقية مستقلة في جنيف) من تدهور الحالة الصحية لعبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، الموقوفة في السجن، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت اللجنة، في بيان الخميس، إنها رصدت “تدهور الحالة الصحية لرئيسة الحزب الدستوري الحر بتونس المحتجزة، عبير موسي، والتي تعاني مما وصفته هيئة دفاعها بـ”الاستنزاف الصحي”، نتيجة ممارسات احتجاز تنتهك حقوقها الأساسية، رغم التوصيات الطبية الصادرة عن فريق الأطباء المشرف على حالتها”.

ونقلت عن هيئة الدفاع عن موسي قولها إنه “تم إحضار موسي إلى المحكمة الابتدائية بتونس، بناءً على طلب من عميد قضاة التحقيق في قضية “مكتب الضبط”. إلا أن موسي تُركت في غرفة الإيقاف واقفة لمدة تقارب ثلاث ساعات دون تمكينها من كرسي للجلوس، رغم تدهور حالتها الصحية”.

وأضاف البيان: “الوضع الصحي لموسي استدعى تدخل فريق طبي تابع للحماية المدنية، الذي عاين حالتها الصحية المتردية وأكد الحاجة الملحّة للرعاية الطبية. ونتيجة لذلك، تعذر التحقيق معها (…) وهو ما يعد تنكيلاً وخرقًا واضحًا لحقوق الإنسان”.

ودعت اللجنة إلى “الالتزام بالتوصيات الطبيّة الصادرة عن لجنة الأطباء المباشرة لحالة عبير موسى، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها بشكل فوري”، مؤكدة أهمية الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

واعتبرت أن “توفير الظروف الصحية المناسبة للموقوفين يعد جزءًا أساسيًا من التزامات الدولة القانونية والأخلاقية، فضلا عن مراجعة الإجراءات الحالية لضمان حماية حقوق جميع المحتجزين، بغض النظر عن خلفياتهم أو قضاياهم، وخاصة أن المساس بهذه الحقوق يمكن أن يضر بصورة تونس دوليًا ويؤثر على مصداقية النظام القضائي”.

وكانت هيئة الدفاع عن موسي أكدت مؤخرا أن قضاة التحقيق وجهوا لها تهمة “الاعتداء، القصد منه تبديل هيئة الدولة”، المضمنة في الفصل 72 من القانون الجزائي، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام. فيما قضت إحدى المحاكم بتخفيف حكم السجن الصادر ضدها في قضية أخرى تتعلق بانتقادها لهيئة الانتخابات، من سنتين إلى سنة وأربعة أشهر.