لحود فاجأ نواب جنبلاط وردّ قانون الطائفة الدرزية
تجاوب مع مطلب ارسلان والداود وشيخ العقللحود فاجأ نواب جنبلاط وردّ قانون الطائفة الدرزيةبيروت ـ القدس العربي ـ من سعد الياس:فاجأ رئيس الجمهورية اميل لحود نواب الطائفة الدرزية بردّه قانون تنظيم شؤون الطائفة الذي أقرّه مجلس النواب اخيراً بعدما توافق عليه النواب الدروز الذين يوالون رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط.وكان اعتقاد يسود أن الرئيس لحود سيرد فقط قانون اعادة تنظيم المجلس الدستوري لكنه لن يلجأ الي رد قانون تنظيم الطائفة الدرزية بل سيدع المهلة القانونية تمر من دون أن يوقّع عليه، فيصبح القانون بالتالي ساري المفعول بعد مرور شهر من دون توقيع رئيس الجمهورية وفق ما ينص الدستور.لكن يبدو أن لحود تجاوب مع الحملة التي اقامها الوزير السابق طلال ارسلان والنائب السابق فيصل الداود وشيخ عقل الدروز الشيخ بهجت غيث لعدم الموافقة علي هذا القانون، لاانه لم يتم بالتوافق وسيخلق فتنة داخل الطائفة الدرزية ويؤدي الي تعيين شيخين للعقل. وفوق ذلك أراد الرد علي طريقته علي الحملة السياسية التي تستهدفه من نواب جنبلاط.وفي ردّ علي خطوة لحود، وجه وزير الاتصالات مروان حمادة الشكر الي رئيس الجمهورية علي رده القانون لانه في ذلك سيتبين له مرة اخري ان ادواته الأمنية قد انهارت، وان اكثريته النيابية المغطاة سورياً قد تبخرت، وان اجماع النواب الدروز المدعوم من اجماع المجلس النيابي سيتغلب علي تفتت الرئاسة التي أضحت مركزاً لممارسة الحقد السياسي ، وقال ان رئيس الجمهورية، الممدد له بشكل غير دستوري مارس صلاحية دستورية، اما المجلس النيابي المنتخب بشكل دستوري وشرعي، فانه سيؤكد للرئيس وبالاكثرية المطلقة المطلوبة، ان كلمة الشعب هي التي ستسود، وان النص الذي رفضه لن يعود، بعد اعادة التصويت في المجلس، بحاجة الي توقيعه الكريم، ويصبح بالتالي نافذاً، فلا نريد فضله علي قوانينا النابعة من ارادة شعبية ونيابية وروحية، وستعتز طائفة الموحدين الدروز بألا تقترن قوانينها الجديدة بتوقيع اميل لحود .بدوره قال النائب اكرم شهيب صحيح ان الدستور اعطي رئيس الجمهورية حق رد القوانين لكن الصحيح ايضاً ان الدستور كفل حقوق الطوائف في ترتيب شؤونها الداخلية عبر مجلس النواب، وبالتالي فهو اليوم لم يرد قانوناً فقط بل أساء الي روح الدستور الذي استباحه هو اصلاً بجريمة التمديد، وأساء كذلك كما عودنا الي الاجماع النيابي حول القانون . أضــــاف: ان هذا الرد يدل علي نفسه لما هو محاولة توظيف سياسي ساقطة الآن ومستــــقبلاً، اضافة الي كونها جزءاً من خطة الاملاءات السورية التي لم يستوعب مصدروها ومتلقوها من انها خرجت من لبـــــنان، لذا فهي لا تزال تحاول عبر ادواتها وازلامها اعاقة الوفاق والوحدة وعرقلة بناء المؤسســـات في الدولة وداخل الطوائف، وفي الاصل هذا دور من ادوار التمديد واستباحة الدستور التي تعودها .في المقابل، شكر الوزير السابق وئام وهاب رئيس الجمهورية علي تجاوبه مع نداء العديد من القيادات والمشايخ داخل الطائفة الدرزية، وقيامه برد قانون تنظيم شؤون الطائفة الدرزية وقال طبعاً لم ينتصر احد منا علي الآخر في هذه القضية، لكننا كنا منذ البداية ندعو الي مزيد من التشاور بين جميع المعنيين دون استثناء ، وتناول وهاب دعوة جنبلاط امريكا الي احتلال سورية قائلاً انا لم تقلقني الدعوة لناحية خوفي من تجاوب واشنطن معها، فهذه الدول تعمل وفق مصالحها وليس وفق عواطفها وعواطف الآخرين. لكن الذي اقلقني هو ان يجري تشويه تاريخ هذه الطائفة العربية الاسلامية الاصيلة بهذه الطريقة، بالتنكر لكل التاريخ من شكيب وعادل ومجيد ارسلان الي سلطان الاطرش الي كمال جنبلاط، وهذه الطائفة التي نزلت الثغور منذ ألف عام لحمايتها من هجمات الفرنجة، يؤسفنا ان تصدر فيها اصوات تدعو الي الخروج عن كل هذا التاريخ نتيجة خلافات سياسية مرحلية .