بيروت- “القدس العربي”: تتجه الأنظار في لبنان إلى اللقاء الذي سيجمع في الساعات المقبلة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، والذي يفترض أن يؤدي إلى توضيح الرؤية وتظهير المشهد حول أزمة التمثيل الشيعي في الحكومة بعد مقاطعة الثنائي (حركة أمل وحزب الله) الاستشارات النيابية، التي أجراها سلام في ساحة النجمة واختتمها بلقاء النواب المستقلين والتغييريين.

وبات معلوماً أن لدى الثنائي مطالب تتعلق بوزارة المال وحجم ونوعية التمثيل، وبالبيان الوزاري وخصوصاً ما يتعلق بمعادلة “جيش وشعب ومقاومة”.

ويُنتظر أن تتم مناقشة هذه المطالب في لقاء بري- سلام، بعدما استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدا حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، الذي يتم التداول باسمه كوزير للمالية ما يؤشر إلى رغبة مزدوجة من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بعدم إقصاء أي طرف أو طائفة. وكان لافتاً ما نُقل عن الرئيس سلام قوله “أمامنا حلان: التفاهم أو التفاهم”. وأعلن منصوري من بعبدا “أن الأوضاع النقدية إلى تحسن والاحتياطي بالعملات الأجنبية ازداد منذ انتخاب رئيس الجمهورية”. وأكد “أن سياسة مصرف لبنان هي الحفاظ على سعر الليرة اللبنانية وعدم التدخل بالسوق”.

وعلى الرغم من المقاطعة الشيعية ورفع سقف الشروط، إلا أن أوساطاً سياسية تستبعد مقاطعة المشاركة في الحكومة، التي ستتقرر في ضوء المعطيات وكيفية تصرف الرئيس المكلف ما يجعل طريق التأليف سالكا تفادياً لأي انعكاسات على البلد.

فياض: موقف الثنائي

وفي هذا الإطار، برز كلام لعضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض، في حفل تأبيني لمجموعة من شهداء بلدة الخيام، أقيم في مجمع المجتبى في بيروت، جاء فيه: “منعاً للتشويش والالتباس المقصود، الذي يتعرّض له موقف الثنائي “حزب الله” و”أمل” في هذه المرحلة، تجاه الاستحقاقات كافة، وعلى الأخص ما يتصل بتكليف رئاسة الحكومة وتشكيلها. تُصِّر قوى عديدة في مواقفها، على تقديم نفسها كقوى حريصة على بناء الدولة والولوج إلى مرحلة جديدة، وتصوير الثنائي وكأنه ضد بناء الدولة ويرفض إدخال البلاد في مرحلة جديدة عنوانها التعافي والإستقرار وانتظام الحياة السياسية”. وقال “لا بد من التذكير، بأن أمين عام “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم هو أول من أطلق في ذروة الحرب العدوانية الإسرائيلية على لبنان مجموعة أولويات بينها الدعوة إلى بناء الدولة في إطار إتفاق الطائف. وكان “حزب الله” قد أطلق مرات عدة على مدى السنوات الماضية استعداده وجهوزيته لحوار وطني يضع على الطاولة مختلف الملفات العالقة التي تعيق إصلاح الدولة وبناء مؤسساتها”.

وأكد “أن موقف الثنائي في مشاورات التكليف الملزمة والتأليف غير الملزمة، يتصل حصراً بمسار توافقي جرى التفاهم على قواعده العامة وخطواته الأساسية، وينطلق من انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً ومروراً بالحكومة وما بعدها، وبالتالي فإن الخروج السهل عن هذا المسار، والتملّص المفاجئ من هذه التفاهمات، دون أي إكتراث وبكثير من الاستهانة، إنما يُناقض كل ما يُعلن من مواقف وتطمينات إيجابية، ويترجم أفعالاً تقوم على منطق الغالب والمغلوب وتغيُّر التوازنات والتعاطي مع المكوِّن الشيعي وكأنه في حالة هزيمة. وهذا ما لا يمكن أن نرضى به أو نستسلم له، بل سنرفضه ونواجهه، ولن نسمح بتحوله إلى أمرٍ واقع بأي حال من الأحوال، إن الموضوع لا يتصل حصراً بشخص رئيس الحكومة المكلف، الذي نعرف تاريخه العروبي جيداً وتأييده للقضية الفلسطينية وعداءه للكيان الصهيوني والذي نثمن دوره الإستثنائي في محاكمة نتنياهو وقادة العدو الآخرين في المحكمة الدولية في لاهاي. ونقول بكل صراحة، إن ما يجري يضع البلد عند مفترق، كي لا يتهدد مسار الإصلاح والإستقرار بسوء الحسابات والنوايا”.

وختم فياض قائلا “إن القاعدة الذهبية التي يجب أن لا تغيب عن بال أحد، هي أن التوافق والتفاهم والحوار والتعاون، الركيزة التي تقوم عليها المرحلة الجديدة في نهوض الدولة وبناء مؤسساتها وصون سيادتها وبسط سلطتها. والختام ربما المطلوب أن نذكِّر بأن الثنائي هو أكبر تكتل نيابي في البرلمان، والأوسع شعبية على المستوى الحزبي والأغنى إرثاً في حجم التضحيات والدماء والمعاناة التي قُدِّمت على مدى عقود من السنوات في سبيل حماية البلد وحريته في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وعدوانيته المتوحشة”.

استشارات اليوم الثاني

وكان الرئيس سلام استأنف الاستشارات النيابية في يومها الثاني مع النائب جميل السيد الذي لاحظ “أن انتخاب الرئيس وتأليف الحكومة يتم تحت النار وهو مقصود، ودعا إلى مكافحة الفساد في الأمن والقضاء”.

النائب جان طالوزيان قال: “طلبت من الرئيس المكلف أمرًا واحدًا وهو الإسراع في تشكيل الحكومة ونص البيان الوزاري على أن يكون فحواه مما ورد في خطاب القسم كما أن شكل الحكومة يشبه مقدمة الدستور”.

النائب أسامة سعد رأى “أننا أمام فرصة لتحقيق الانتقال السلمي والعادل إلى الدولة ووضعت رؤيتي للحكومة بيد الرئيس المكلف نواف سلام وعلى الحكومة أن تضمن توافقات وطنية حول ملفات لبنانية حساسة وهنا أهمية ما يُحكى عن الميثاقية”. وقال “شعبنا في الجنوب وفي كل لبنان قدم الدم في مواجهة العدو ومن الإنصاف والمسؤولية الوطنية أن يكون له حكومة قادرة على حماية لبنان واحتضان أسر شهدائه وإدارة ورشة إعمار سريعة وتأمين العودة”.

النائب عبد الرحمن البزري ركّز على “أن الثقة التي نالها الرئيس المكلف في مجلس النواب هو والرئيس جوزيف عون دافع لتأليف حكومة تحكي تطلعات الشعب”. واعتبر “أن التحديات كبيرة لكن الآمال كبيرة أيضاً”. واشار إلى “ان الدعم الدولي الملحوظ سيدفع بلبنان إلى تخطي هذه المرحلة”، مطالباً “بحكومة كفاءات بعيداً من الحسابات السياسية وان تكون هناك أوسع قاعدة تمثيلية والا يكون هناك مكوّن مغيباً عن التشكيلة”.

النائب جهاد الصمد نقل عن سلام ما يأتي: “أمام الخلاف القائم هناك حلّان فقط إما التفاهم أو التفاهم”.

النائب ميشال ضاهر قال: “ما يهمنا ان نعيد شبابنا إلى الوطن وبناء دولة”، ودعا إلى “خطة تعيد الودائع إلى أصحابها وإلى حكومة كفاءات وطنية مع فصل النيابة عن الوزارة”. وأكد “الحاجة إلى استقرار سياسي وأمني وقضاء شفاف ونظيف بما يُعيد الاستثمارات إلى البلد”.

النائب ايهاب مطر تمنى “الاهتمام بطرابلس والشمال مع ايصال الشباب إلى الحكومة، وعلى النواب التعاطي معه بإيجابية”. وقال “لدينا ثقة بأن الرئيس سلام سيعتمد التوازنات في تأليف الحكومة”.

النائب غسان سكاف أكد أنه سيكون إلى جانب الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية”. وتمنى “أن يأتي البيان الوزاري نسخة تنفيذية عن خطاب القسم”، قائلاً “أنا على يقين ان الرئيس سلام بثقافته وحكمته قادر على تبديد هواجس كل الافرقاء بخاصة الموالين والمعارضين ليضعوا أيديهم بايدينا للعبور بالبلد نحو بر الأمان”.

النائب شربل مسعد رأى “أن الحكومة هي المدماك الاساسي لبناء الجهمورية”. واقترح “استحداث وزارة التخطيط لتوجيه الموارد الوطنية نحو أهدافها”، متمنياً “ان يأتي الشخص المناسب في المكان المناسب”.

النائب عبدالكريم كبارة شدد على “الإسراع في تأليف حكومة من وجوه جديدة توحي بالثقة، والاهتمام بطرابلس إنمائياً واقتصادياً”.

النائبة بولا يعقوبيان طلبت “أن نتمكن من بناء دولة”، وقالت “إن الخارج كان يريد نجيب ميقاتي وأحد الزعماء اتصل برئيس دولة أوروبية مقترحاً اقتسام أصوات كتلته بين ميقاتي وسلام بسبب الضغط الشعبي الذي تعرض له”، نافية “حصول أي انقلاب”. وأوضحت “أن ضغط الناس ضروري جداً وعلى الناس الضغط على “الثنائي الشيعي” فنحن في فرحة ولسنا في مجلس عزاء. ويجب التفكير بإعمار الجنوب لا الحصص”. وأكدت “ان نواف سلام رجل مقاوم كل حياته ولا يجوز وضع أفخاخ أمام مستقبل لبنان وعملنا بإرادة لبنانية كاملة لإيصال نواف سلام”.

النائب ابراهيم منيمنة شدّد “على ضرورة تمثيل الفئات النسائية والشبابية وعلى حكومة تعطي صورة مختلفة للبنانيين”.

النائب ملحم خلف دعا “إلى حكومة لا تهميش فيها ولا إقصاء إنما حكومة ديموقراطية تشاركية تحترم الدستور وغير مقيّدة بأي أمر سوى بالقواعد الحقوقية”.

توزير من خارج الثنائي

إلى ذلك، برزت أصوات تنادي بتوزير شخصيات من خارج الثنائي الشيعي كالوزير السابق إبراهيم شمس الدين.

ودعا أمين عام “التيار الأسعدي” معن الأسعد القوى السياسية “إلى عدم التعاطي في موضوع الرئاسة والحكومة تكليفاً وتشكيلاً من منطق غالب ومغلوب أو من منطق طائفي ومذهبي، لأن كما بات معلوماً عند الجميع ان لا أحد في هذا البلد يستطيع إلغاء الاخر، وان التعاون والتضامن بين اللبنانيين والقوى السياسية يجب ان ينطلق من ما تضمنهما خطابي القسم والتكليف”.

ورأى الأسعد “أن هناك الكثير من النقاط المشتركة التي يأمل الشعب اللبناني تحقيقها لو تم انجاز بعضها يمكن السير على سكة المعالجة والحلول المأمولة”، معتبراً “ان أخطر ما يهدد العهد الجديد هو التعامل مع الملفات القديمة على قاعدة عفا الله عما مضى وبالتالي اعطاء براءة ذمة والعفو عن كل من استولى على المال العام والخاص والسطو على اموال المودعين اللبنانيين”.

وأكد “أن مخاوف أي فريق لبناني من الإلغاء والإقصاء ليست جدية ولا واقعية لأن لا أحد يستطيع تهميش التمثيل الشعبي لأي فريق”، وشدد على “أهمية وضرورة وحدة اللبنانيين خاصة ان الخطر الاسرائيلي لايزال جاثماً على لبنان ويهدد باستمرار اعتداءاته البرية والجوية وحدة البلد وأمنه مع اقتراب انتهاء هدنة الشهرين”.