أنطاكيا – «القدس العربي»: في تحدٍ واضحٍ لخصومه، اختار رئيس النظام السوري بشار الأسد مدينة دوما ليدلي فيها بصوته في الانتخابات الرئاسية «الصورية» التي أجراها الأربعاء، في مناطق سيطرته.
وظهر الأسد إلى جانب عقيلته اسماء الأسد، وسط جموع من المقترعين في مركز الانتخابات في مقر بلدية دوما في ريف دمشق، وهي المدينة التي هُجر غالبية سكانها إلى الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة. ولا يبدو اختيار الأسد لدوما اعتباطياً، وعن الرسائل التي يُراد ايصالها من ذلك، قال عضو الائتلاف السوري، الدكتور زكريا ملاحفجي، ان ظهور الأسد من دوما، وليس من دمشق العاصمة، يعكس مدى وحشية تفكير الأسد، الذي يريد تمرير رسائل من قبيل التأكيد على «الانتصار».
وأضاف لـ«القدس العربي» أن الأسد الذي قتل وهجر سكان دوما وغيرها من المناطق التي خرجت عن سيطرته، يواصل استفزاز أهالي هذه المناطق.
ووفق مراقبين تحدثت إليهم «القدس العربي» في العاصمة السورية دمشق، فإن الأسد أراد إظهار انتصاره على المعارضة السورية المسلحة والإسلام السياسي في معقله الأقرب لقصره في دمشق، فدوما المعروفة كبلدة عريقة محافظة في ريف العاصمة، كانت مركزاً لجيش الإسلام وفصائل المعارضة الاسلامية الاخرى التي سيطرت على ريف المدن الكبرى في المحافظات إبان الثورة السورية. وبما يخص تأثير إجراء الانتخابات على المسار السياسي السوري، قال زكريا ملاحفجي، ان اجراء الانتخابات يتعارض وينسف المسار الذي تحدده القرارات الأممية، اي الانتقال السياسي.
من جانب آخر، أشار عضو الائتلاف ملاحفجي، إلى تعذر مشاركة أكثر من نصف الشعب السوري في الانتخابات، مؤكداً أن النظام لم يستطع تنظيم الانتخابات في الجنوب السوري وشمال غربي سوريا، وشمال شرقها، فضلاً عن تعذر مشاركة غالبية اللاجئين في الشتات في هذه المسرحية الانتخابية. ويعني ذلك، وفق ملاحفجي، أن الانتخابات التي أجراها النظام، هي انتخابات لا تعني كل سوريا، وانما تخص اقليما محددا، أو أجزاء بعينها، استطاع الأسد ان يفرض سطوته عليها، ويقيم فيها هذه المسرحية الرديئة المسماة «انتخابات».
بدوره، قال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف، محمد يحيى مكتبي، إنه هذه العملية هي إعادة تدوير للأسد، ولا تمت للانتخابات بصلة. وأضاف لـ«القدس العربي» أن ذلك يؤكد رفض النظام والأطراف الداعمة له، المسار السياسي المبني على القرارات الدولية، وخصوصاً بيان «جنيف 1» والقرار الدولي 2254، وتابع بأن النظام يريد فرض رؤيته للحل في سوريا، مما يستدعي موقفاً دولياً حاسماً.
وبخصوص موقف المعارضة من الانتخابات، قال مكتبي: «لا تعنينا هذه الانتخابات بشيء، والشعب السوري قال كلمته منذ الايام للثورة السورية في العام 2011، ولا يمكن ان تعود عقارب الساعة إلى الوراء». وأضاف أنه «رغم تمسكنا بمضمون العملية السياسية والحل السياسي، نعتبر أن الانتخابات تؤشر إلى عدم وجود ضغوط دولية كافية على الأسد، للمضي في تطبيق الحل السياسي».
وفي الاتجاه ذاته، ثمّن الائتلاف السوري البيان المشترك الذي أصدرته أربع دول أوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا) والولايات المتحدة حول عدم شرعية انتخابات النظام السوري. وغرد رئيس الائتلاف نصر الحريري على حسابه في «تويتر»: «نرحب بالبيان، ونؤكد ان الانتخابات الوحيدة التي يعترف السوريون بها يجب ان تكون دون الأسد المجرم، واجهزة مخابراته وتحت اشراف الامم المتحدة وفق اعلى المعايير الدولية للشفافية».
من جانبها، وصفت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» الانتخابات الرئاسية بـ»غير الشرعية» مؤكدة أن الانتخابات «تنسف العملية السياسية وتجري بقوة الاجهزة الأمنية». ودعت الشبكة في بيان، إلى محاكمة الأسد، قائلة ان «بشار الأسد متهم بارتكاب العديد من الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب ويجب محاسبته».