عمان- “القدس العربي”:
لا أحد يعلم بصورة محددة ما الذي حصل مساء الأربعاء وصباح الخميس الماضيين خلف كواليس مشاورات سياسية مهمة في المشهد الأردني كان يترقبها الرأي العام.
لماذا تأجلت استحقاقات لها علاقة بالمناصب العليا في إدارة الدولة؟
هذا السؤال جال على جميع الأطراف في الأوساط والصالونات السياسية حيث كان الجميع بانتظار قرارات مهمة مساء الخميس تحدد بوصلة المرحلة على مستوى المؤسسات الدستورية وتحديدا فيما يختص بمستقبل مجلسي الأعيان والنواب ومعهما حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز.
الإجابة على السؤال وسط التقاطعات السياسية والتجاذبات ليست متاحة بسهولة.
لكن المهم التوثق من أن المناخ المحلي يومي الأربعاء والخميس الماضيين كان باتجاه تشكيل حكومة جديدة، حتى إن المشاورات استعرضت أسماء متعددة في سياق الحديث عن تغييرات جذرية بالحقائب والمواقع الوزارية من شأنها لو اكتملت وهي لا تزال مؤهلة للاكتمال عمليا أن تنهي تجربة حكومة الرئيس الرزاز.
وصلت النقاشات إلى مستويات ترشح ثلاثة أسماء لخلافة الرئيس الرزاز
وصلت النقاشات إلى مستويات ترشح ثلاثة أسماء لخلافة الرئيس الرزاز وتدرس الدلالات وتقلب صفحات هوية فرسان المرحلة الوزارية المقبلة.
لم يعد سرا هنا تحديدا أن أسهم المستشار الملكي الأبرز اليوم والدبلوماسي المخضرم الدكتور بشر الخصاونة ارتفعت في السياق معه نهاية الأسبوع بالتوازي مع ترديد قوي لاسم وزير الصحة الأسبق والمستثمر الأكبر في الصناعات الدوائية سعيد دروزة أحد أركان قطاع المال والأعمال والاستثمار.
وصلت التفاصيل قبل حصول طارئ أو مستجد ما إلى منطقة تبحث في “هوية وملامح شخصية الرجل الثاني في فريق وزاري جديد ومفترض”.
واضح تماما أن مؤسسة القصر تحتاط بديناميكية ومرونة لكل السيناريوهات.
والأوضح أن بعض الاستحقاقات الدستورية بدأت تضغط وأن البرنامج الذي صمد في المشاورات حتى مساء الخميس الماضي كان يتحدث عن انقلاب حقيقي في هوية التشكيل والتركيب لرموز المرحلة المقبلة.
صدمت أرقام وباء الفايروس كورونا الجميع وساهمت في خلط بعض الأوراق بعدما زاد عدد الإصابات على نحو خطير وأيضا عدد الوفيات.
لاحقا يزرع أحد ما عبر المنصات اسم نائب رئيس الوزراء الأسبق جمال الصرايرة في لائحة الترشيح، وتبرز أسماء في نفس البورصة لشخصيات سياسية بارزة قد تتولى مهام أساسية في المرحلة اللاحقة.
لا يوجد قرائن على صحة ودقة الأنباء والتسريبات خصوصا تلك المتعلقة بالأسماء.
لكن توثقت “القدس العربي” من المسألة الأساسية وتتمثل في أن المزاج في القرار كان باتجاه الاستعانة بطاقم جديد تماما على أن يبدأ مع مطلع الأسبوع الحالي.
حصل “مستجد غامض” حتى الآن وتدخلت اعتبارات أو مراكز قوى في التفاصيل وبالنتيجة بقي الشارع في حالة الانتظار والترقب التي تعتبر محرجة إذا ما استمر لوقت أطول، فالتجديد والتغيير في الأردن بحد ذاته هدف عندما تتكلس المفاصل البيروقراطية وتصاب فلاتر الإدارة العليا بالخمول أو عندما تزداد كمائن ومطبات الإقليم.
في التفاصيل انتظار هوسي لاستحقاق دستوري يحدد مصير مجلس الأعيان لصالح إعادة التشكيل ومستقبل مجلس النواب الحالي لصالح أجندة الانتخابات التي تقررت في العاشر من نوفمبر المقبل.
وبالتداعي السياسي المألوف في الحال البيروقراطي الأردني يصبح لزاما القول بأن مصير حكومة الرزاز ملحق ضمنيا لتلك الأجندة الدستورية المتعلقة بمجلسي الأعيان والنواب.
حصلت وبرزت مشاورات بالتأكيد.
واتخذت خطوات لاختيار أدوات وزارية جديدة ودرست أسماء وشكلت قوائم بصورة مرجحة أيضا، لكن التأخير له مسوغاته على الأرجح وهي لن تغادر منطقة الاعتبارات المفاجئة أو تدخل مراكز قوى أساسية إما لتأخير الحسم في المسائل المطروحة أو لإنضاج تجربة الأدوات الجديدة أو لترسيم المشهد برمته في ضوء المستجدات.
الشغف سياسيا وإعلاميا وانتخابيا أصبح أكبر بمعرفة مراكز القوى التي تتدخل لصالح بقاء حكومة الرزاز وهو شغف يزيد من هوس خصوم الحكومة في الدولة وخارجها بمغادرتها للمعادلة والمسرح.
