باريس- “القدس العربي”:

في مقال تحت عنوان: “التحديات الجيوسياسية التي تنتظر الجزائر عام 2025”، قالت مجلة “لوبوان” الفرنسية إن العام 2025 يعد بأن يكون حافلاً ومليئًا بالتحديات للجزائر ودبلوماسيتها.

أولا، هناك السباق الذي تخوضه الجزائر للحصول على منصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في فبراير/شباط المقبل، وهو المنصب الذي يجب أن يذهب إلى منطقة المغرب العربي. في هذا الإطار، تم إيفاد رئيس الدبلوماسية أحمد عطاف، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين ومبعوثين خاصين للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، إلى عدة عواصم إفريقية لدعم ترشيح الدبلوماسية سلمى حدادي، البالغة من العمر 47 عاما، السفيرة الجزائرية سابقاً لدى كل من كينيا وجنوب السودان والمتمركزة حالياً في إثيوبيا. وهي أيضًا الممثلة الدائمة لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.

تخوض الجزائر سباقا للحصول على منصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في فبراير/شباط المقبل، وهو المنصب الذي يجب أن يذهب إلى منطقة المغرب العربي

تتنافس الدبلوماسية الجزائرية مع الليبية نجاة الحجاجي، والمصرية حنان مرسي، والمغربية لطيفة آخرباش. وتؤكد وسائل إعلام جزائرية ومغربية أن المرشحتين الجزائرية والمغربية، هما الأوفر حظا للظفر بهذا المنصب الاستراتيجي، على خلفية المواجهة بين الجزائر والرباط حول نفوذهما داخل هيئات الاتحاد الإفريقي، تشير “لوبوان”.

من المؤكد أن عملية لي الأذرع هذه التي تتبلور حول قضية الصحراء الغربية ستشهد تحولات ومنعطفات جديدة في العام 2025، بحسب “لوبوان”: أولاً، مع تنصيب إدارة ترامب، اعتباراً من 20 يناير/كانون الثاني، والتي كانت تميل إلى تبني الأطروحات المغربية بشأن القضية الصحراوية. وتسير التوقعات بشكل جيد في الرباط والجزائر لتخمين الخطوات التالية التي يمكن أن تعلنها واشنطن لصالح الخطوة المغربية، لا سيما وأن عام 2025 سيشهد، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، مما قد يعزز حراك المملكة على الصعيد الإقليمي حول قضية الصحراء الغربية، طوال العام.

وتتابع “لوبوان” القول إنه على صعيد إقليمي آخر، سيشهد شهر أيار/مايو عام 2025 انعقاد القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية في بغداد، في خضم التحولات مع سقوط نظام بشار الأسد، والصراع في الشرق الأوسط واحتمالات تقارب تاريخي بين السعودية وإسرائيل، الذي كشفت عنه صحيفة هآرتس الإسرائيلية في 17 ديسمبر/كانون الأول، والذي يوضح أن إسرائيل والمملكة العربية السعودية “توصلتا مؤخرًا إلى انفراجة” في المناقشات حول هذه المسألة.

ومن هذا المنظور، الذي لم تؤكده الدولتان رسميًا بعد، فإن الرياض ستتخلى عن شرط صاغته سابقًا، وهو الاعتراف الصريح بالدولة الفلسطينية من قبل إسرائيل. وبدلا من ذلك، ستكتفي الآن بـ”التزام غامض من جانب إسرائيل تجاه” هذا الهدف، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

من بين القضايا الأخرى التي تنتظر الدبلوماسية الجزائرية، العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ورغبة الجزائر في التحرك نحو مراجعة اتفاقية الشراكة لعام 2005

ومضت “لوبوان” قائلة إنه من بين القضايا الأخرى التي تنتظر الدبلوماسية الجزائرية، العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ورغبة الجزائر في التحرك نحو مراجعة اتفاقية الشراكة لعام 2005. وأعلنت مصادر عن بدء إعادة التفاوض بين الجزائر وبروكسل اعتبارا من النصف الأول من عام 2025.

في 23 ديسمبر/كانون الأول، صرح نائب رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري (إحدى النقابات الرئيسية لأرباب العمل)، أن “وعد الازدهار المشترك لم يتم الوفاء به”. وهي حجة دافعت عنها السلطات الجزائرية، لكن لاقت تبايناً في الموافق في بروكسل، مع الإشارة إلى انفصام بين توقعات اتفاقية الشراكة وبنية الاقتصاد الجزائري التي تكافح من أجل دمج برمجيات التجارة الحرة.

“لوبوان” اعتبرت أيضاً أن هناك موضوعا جيوسياسيا أخيرا يشعل السياسة الداخلية لكل من فرنسا والجزائر: العلاقات بين هذين البلدين. فلاشيء يشير إلى وضع ثنائي أفضل، بالنظر إلى التطورات الأخيرة في الأزمة التي أبرزها الموقف المؤيد للمغرب بشأن الصحراء الغربية، الذي عبرت عنه باريس وتبنته هذا الصيف خلال زيارة إيمانويل ماكرون إلى الرباط في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت “لوبوان” إن ميزان الحرارة بين باريس والجزائر العاصمة يتأرجح بين درجات “التراجع” و”التدهور”، بحسب مراقبين وبعض صناع القرار على ضفتي المتوسط. والأسوأ من ذلك، أنه حتى حكومة رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو الجديدة هي موضع عدم ثقة من قبل الجزائر. فقد اعتبرت صحيفة الشروق أن “عودة الوجوه القديمة إلى الحكومة الفرنسية تهدد مصالح الجالية الجزائرية في فرنسا”.

ورأت الصحيفة الجزائرية أن وزير الداخلية برونو روتايو “يتبنى مواقف ومقترحات قريبة من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف”. ووصفته مانويل فالس بأنه “يساري لا يحمل قيم اليسار إلا بالاسم، بسبب الأزمات التي خلقها مع الجزائر عندما كان على رأس حكومة الرئيس السابق فرانسوا هولاند”. في حين، اعتبرت الصحيفة أن تعيين جيرالد دارمانان وزيرا للعدل “يمثل رغبة حكومة بايرو في إيجاد تنسيق بين وزير العدل ووزير الداخلية المناهض للهجرة [برونو روتايو] لتنفيذ سياسات مناهضة للمهاجرين”.