طرابلس ـ «القدس العربي»: أعربت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في بيان حديث صدر عنها حول مستجدات أزمة المصرف المركزي في ليبيا، عن أسفها لكون الطرفين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي، مفصحة في الوقت ذاته عن ترحيبها “بالتقدم المحرز بشأن المبادئ والمعايير والآجال التي ينبغي أن تنظم الفترة الانتقالية المؤدية إلى تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف المركزي”.
وشددت أن “على جميع الأطراف تحمل مسؤوليتها عن معالجة هذه الأزمة على وجه السرعة، كون استمرارها ينطوي على مخاطر جسيمة على رفاه الليبيين وعلى علاقات ليبيا مع شركائها الدوليين”.
ودعت البعثة الأطراف الليبية إلى إعطاء الأولوية لمصلحة ليبيا العليا وإخراج المصرف المركزي من دائرة الصراعات السياسية.
وجددت البعثة التأكيد على أن “القرارات الأحادية التي اتخذتها جميع الأطراف من شأنها تقويض الثقة بين الأطراف السياسية والأمنية وتكرس الانقسامات المؤسسية”.
وفي السياق ذاته، أعلن ممثلا مجلسي “النواب” و”الأعلى للدولة” في مشاورات أزمة مصرف ليبيا المركزي، التي ترعاها البعثة الأممية، استمرار المشاورات وتوسيعها، على أن تتم وفق سلسلة من “الموجهات”.
وحسب بيان صادر عن الممثلين، فإن الموجهات تشمل السعي للاتفاق في أقرب الآجال على ترتيبات مؤقتة لفترة محددة لضمان تسيير أعمال المصرف إلى حين تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين، والعمل على تسمية محافظ جديد للمصرف خلال فترة زمنية محددة، مع إعطاء المحافظ المُعين مهلة عشرة أيام لاختيار أعضاء مجلس الإدارة.
ووفقاً للبيان، شدد ممثلا المجلسين على أهمية ترسيخ معايير الشفافية والإفصاح والحكم الرشيد في جميع أعمال المصرف، والتأكيد على ضرورة توخي معايير المهنية والكفاءة والنزاهة وحسن السيرة في كل من يتولون مسؤوليات داخل المصرف.
وأوضح ممثلا مجلس النواب ومجلس الدولة، في ختام البيان، أن استمرار المشاورات سيكون مع بقية أعضاء المجلسين خلال الأيام المقبلة لإنهاء الأزمة استناداً إلى مقتضيات الاتفاق السياسي والاتفاقات اللاحقة والتشريعات الليبية السارية.
ونقلت قناة ليبيا الأحرار المحلية عن ممثل المجلس الرئاسي في مشاورات البعثة الأممية بشأن المصرف المركزي، زياد دغيم، أنه قدم للبعثة الأممية ملاحظات كتابية بشأن المعايير الشخصية لاختيار محافظ المصرف المركزي وعضوية اللجنة المؤقتة، بالإضافة إلى ضوابط قانونية تضمن انعقاد جلسات مجلس النواب ومجلس الدولة بشكل صحيح وقانوني.
وأكد دغيم في تصريحاته، التزام المجلس الرئاسي بتوصيات مجلس الأمن الدولي وانفتاحه على نقاش مباشر مع مجلس النواب، برعاية البعثة الأممية، لوضع آليات تضمن إلغاء جميع القرارات الأحادية التي صدرت “مخالفة للاتفاق السياسي وخارطة الطريق”، وفق قوله. ونقل دغيم عن البعثة الأممية تأكيدها أخذ ملاحظات المجلس الرئاسي كطرف أساسي ذي مصلحة في هذه القضية، وأنها أشارت إلى مباشرة النقاش بشأن سبل إلغاء جميع القرارات الأحادية من جميع المؤسسات.
وتوقع ممثل المجلس الرئاسي عقد جولة رسمية جديدة من المشاورات في الأسبوع المقبل بعد عطلتي الأحد والإثنين.
وفي جديد تصريحات المصرف المركزي، قال المحافظ المكلف من مجلس النواب، الصديق الكبير، إن عزلة المصرف المركزي عن النظام المالي الدولي لا تزال مستمرة، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة المكلف من المجلس الرئاسي “يسيطر على نظام المدفوعات الداخلي في البلاد، بينما ترفض البنوك الأجنبية التعامل معه”.
وأضاف في تصريحات لوكالة رويترز، أن “كل البنوك العالمية التي يتعامل معها المصرف المركزي، علقت كل المعاملات، ما يجعل الوصول إلى الأرصدة أو الودائع خارج ليبيا مستحيلاً “، مضيفاً أنه لا يزال على اتصال مع مؤسسات دولية أخرى، بما في ذلك صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية وجيه بي مورجان.
وتابع الكبير أن مجلس الإدارة المكلف من الرئاسي تمكن من السيطرة على أنظمة المعاملات الداخلية في ليبيا، بما في ذلك دفع الرواتب، مشيراً إلى عودة الموظفين وعودة الأنظمة للعمل بشكل طبيعي داخل المصرف.
ووفقاً لرويترز، فقد أشار الكبير إلى أمله في العودة إلى منصبه كمحافظ للمصرف المركزي من خلال المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة؛ لحل الأزمة، مؤكداً تواصله مع مجلس النواب ومجلس الدولة، وعدم تواصله مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي
وفي آب/أغسطس الماضي، أعلن المجلس الرئاسي مجتمعاً اتخاذه قرارًا بالإجماع بتغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد.
وقال المجلس في بيانه الصادر إن القرار جاء في إطار تحمل المسؤولية الوطنية للحفاظ على مقدرات البلاد ومنع تعرضها لأي ضرر.
وطمأن بأن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد وفي إطار تعزيز الحوكمة والاستقرار المؤسسي في ليبيا، مؤكداً التزامه بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين.