طرابلس ـ «القدس العربي»: أكدت سفارات فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، في بيان مشترك صدر الأحد، في أعقاب مشاورات جرت بينها في تونس، دعمها الكامل لجهود القائمة بأعمال المبعوث الأممي في ليبيا ستيفاني خوري، لجمع الأطراف الليبية من أجل حل أزمة المصرف المركزي.
وحث البيان الأطراف الليبية على التوصل بسرعة إلى التسويات اللازمة للبدء في استعادة سلامة واستقرار مؤسسات المصرف ومكانته لدى المجتمع المالي الدولي، محذراً من أن الاستقرار الاقتصادي والمالي لليبيا على المحك.
وأشاد البيان بجهود الأمم المتحدة في ليبيا، داعياً جميع الأطراف إلى “العمل من أجل التوصل إلى اتفاقيات طويلة الأجل بشأن توزيع عائدات النفط لصالح جميع مواطني ليبيا”.
وشدد على ضرورة أن تتجنب جميع الأطراف المزيد من الإجراءات أحادية الجانب التي قد تؤدي إلى تقويض استقرار ليبيا، وأن تتخذ بدلاً من ذلك خطوات ذات مغزى لتهدئة الموقف، بحسب تعبير البيان.
واستضاف مقر مكتب العمل الخارجي الخاص في ليبيا في سفارة الولايات المتحدة في تونس، الأحد، اجتماعاً ضم كلاً من المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال الأمريكي جيرمي برنت، والسفير البريطاني لدى ليبيا، مارتن لونغدن، والسفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج.
وقالت السفارة الأمريكية عبر حسابها على منصة إكس إن الدبلوماسيين الأربعة عقدوا جلسة مشاورات في تونس أعربوا في ختامها عن دعم مجموعة P3 التي تضم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا) الكامل للجهود التي تبذلها القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري لجمع الأطراف الليبية لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي المستمرة.
ورعت البعثة الأممية، الإثنين والثلاثاء الماضيين، مباحثات بين المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة من أجل حل أزمة مصرف ليبيا المركزي التي أدت إلى توقف إنتاج النفط.
وأعلنت عقب المحادثات توصل مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى تفاهمات مهمة حول آلية وآجال تعيين محافظ ومجلس إدارة المصرف المركزي، دون ذكر تفاصيل أخرى بالخصوص.
ولفتت إلى أن ممثلي المجلسين طلبا مهلة إضافية من 5 أيام لاستكمال مشاوراتهما، والتوصل إلى توافق نهائي بشأن الترتيبات اللازمة لإدارة المصرف إلى حين تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين له.
وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الأوروبية والخارجية الفرنسية إن هناك حاجة ملحة للخروج من هذه الأزمة التي تهدد استقرار البلاد وأمنها الاقتصادي، وتضر بعلاقات ليبيا مع المؤسسات المالية الدولية.
وأضاف أنه ستكون بإطالة أمد هذه الأزمة عواقب وخيمة على الشعب الليبي، ولا سيما على توفير الضروريات الأساسية، حيث يعد هذا التطور الأخير مثالاً على التشرذم المتزايد والمثير للقلق في البلاد في ظل غياب حكومة موحدة.
وفي هذا السياق، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الفرنسية بأن بلاده تذكّر بحرصها على وحدة كافة المؤسسات الليبية وشفافيتها ومساءلتها. لا يمكن ضمان نهاية التوترات الحالية والاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في ليبيا بشكل دائم إلا من خلال استئناف العملية السياسية وتشكيل حكومة موحدة قادرة على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية وفقاً لإرادة الشعب الليبي .
في سياق استمرار الصراع على إدارة المصرف وتبعات الصراع السلبية، فنّدت إدارة مصرف ليبيا المركزي، المكلفة من الرئاسي، الأخبار المتداولة في الآونة الأخيرة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، في بيان له، توقف مصارف أجنبية التعامل مع المصرف، مؤكداً أن هذه الأخبار مضللة ولا أساس لها من الصحة، هدفها الإضرار باقتصاد البلاد.
وأكد المصرف في البيان المنشور على صفحته في موقع فيسبوك، استمرار التواصل الوثيق مع جميع المصارف المراسلة المعتمدة لديه في الخارج، وأن الإجراءات المتبادلة بينهما تسير بشكل طبيعي، ووفق العمل المتفق عليه.
وجدد المصرف في بيانه تأكيده على أن إداراته كافة تعمل بصورة اعتيادية، وبدأت في إنجاز خطتها لاستعادة العمل بعد إيقافه من الإدارة السابقة، ونجحت في تفعيل كل الأنظمة الإلكترونية بالمصرف وتأمينها بعد تعطيلها، وصرفت مرتبات شهر آب/ أغسطس لجميع قطاعات الدولة على كامل التراب الليبي، بعد امتناع الإدارة السابقة عن صرفها، وفعّلت العمل بمنظومة الاعتمادات المستندية، وجهّزت منظومة الأغراض الشخصية للعمل.
وأكد مصرف ليبيا المركزي أنه سيُكثف جهوده خلال الأسبوع المقبل، لاستعادة الدينار الليبي قيمته بعد إضعافه من قبل الإدارة السابقة بإجراءات مخالفة للقانون.
وشدد على أهمية التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، والانتباه للأخبار الزائفة التي تهدف إلى المضاربة في قيمة الدينار الليبي، وإقحام قوت الليبيين في أتون الصراع السياسي والأجندات المشبوهة.
وتعليقاً على استمرار الأزمة، قال المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش، إن جولة المحادثات بشأن المصرف المركزي ستنجح، لأن مجلسي النواب والدولة حريصان على نجاحها، وكل منهما له مصلحة في نجاحها؛ لأنه يتوقف عليها كثير من المواقف الدولية التي يمكن بسبب هذا التوافق أن ترفع يدها عن دعم حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية، وأن تعيد مؤسسة المصرف المركزي إلى حالة العمل، بعد أن توقفت بفعل سطوة حكومة الدبيبة واقتحامها، بغرض طرد محافظ المصرف الصديق الكبير.