طرابلس ـ «القدس العربي»: أثار قرار صادر عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة  بتكليف وكيل وزارة النفط والغاز خليفة رجب عبدالصادق بتسيير مهام الوزارة، بعد إيقاف الوزير محمد عون جدلاً واسعا في الأوساط المحلية حيث أثيرت خلافات واسعة وجدل واعتراضات إثره أشار من خلالها المعترضون على الاتفاقية محط الجدل لتطوير حقل الحمادة والتي عارضها وزير النفط بشده.
قرار الدبيبة جاء عقب قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية يوقف عون عن العمل لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق وبناءً على مذكرة مدير الإدارة العامة للتحقيق، ومجريات التحقيق حيال وقائع القضية رقم 178 الكاشف لوجود مخالفات قانونية.
وعقب صدور القرار دعت النقابة العامة للنفط، إلى إلغاء قرار إيقاف وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون.
وقالت، في بيان، إن القرار الصادر عن رئيس هيئة الرقابة الإدارية ظالم، مطالبة الهيئة بإلغائه. كما طالبت جميع القوى الوطنية بالوقوف ضد إيقاف الوزير الذي يضر بمصالح الدولة الليبية، كونه رافضا الاتفاقية التي تريد حكومة الدبيبة إتمامها، الخاصة بتطوير حقل الحمادة النفطي (NC97).
وقال بيان نقابة النفط “ندين هذا القرار الذي استهدف أحد الرموز الوطنية والمهنية والمدافعين عن قطاع النفط في ليبيا، فهذا القرار يعتبر انتهاكا صارخا لمبدأ الشفافية والنزاهة، ويأتي في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية المزرية التي تمر بها البلاد”.
فيما طالب 53 عضوا في المجلس الأعلى للدولة هيئة الرقابة الإدارية بسحب قرار إيقاف وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإرجاع الوضع كما كان عليه قبل القرار.
ووصف أعضاء المجلس، في بيان مشترك على نسخة منه، قرار إيقاف عون بالإجراء المشبوه معبرين عن استغرابهم من سرعة تكليف من يسير أعمال الوزارة بديلا عنه بشكل معد ومرتب مسبقا من قِبل رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة.
ودان بيان أعضاء مجلس الدولة القرار، معتبرًا أنه جاء كرد فعل على معارضة الوزير ما وصفوه بـالصفقات والاتفاقات المشبوهة التي أثارت حولها الكثير من اللغط في الفترة الماضية واعتبر أن القرار يعد بمنزلة تواطؤ غير مسبوق بين المؤسسات الرقابية مع الحكومة، مما يفقدها دورها الرقابي.
واتهم التجمع الوطني للأحزاب الليبية حكومة الوحدة الوطنية بإطاحتها بوزير النفط والغاز، محمد عون، من أجل تنفيذ اتفاقيات مرفوضة، ومنها مفاوضات الاتفاقية الخاصة بحقل NC7 في حوض الحمادة.
وأشار التجمع إلى صدور قرار مجلس النواب رقم 15 لسنة 2023، الذي يمنع المساس بالثروات السيادية، ويعتبر أي اتفاق يقع بشأن الاتفاقية باطلا، وكذلك ما صدر عن ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام من مخاطبات بإيقاف هذه المفاوضات التي تتجاهلها حكومة الدبيبة.
وقال التجمع إنه يتابع بقلق بالغ التداعيات المتلاحقة المتعلقة بملف الطاقة في ليبيا، والفساد الذي يشوب كثيرا منها، والذي تعتبر حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسة الوطنية للنفط طرفين رئيسين فيه.
وتحدث البيان عن الارتفاع غير المبرر لفاتورة دعم المحروقات، خاصة المستهلكة من طرف الشركة العامة للكهرباء، والإصرار على مقايضة النفط الخام بالمحروقات، والتكليف المباشر لشركات حديثة التأسيس ومجهولة بعقود تطوير بعض الحقول.
واعتبر أن شبهة الفساد تحوم حول الدبيبة ومؤسسة النفط بسبب إصرارهما على المضي في مفاوضات الاتفاقية الخاصة بحقل NC7 في حوض الحمادة.
وأضاف البيان “كان آخر إجراء اتخذته الحكومة هو إزاحة وزير النفط بها، باعتباره المعارض الوحيد داخلها للاتفاقيات والإجراءات المشبوهة المتعلقة بقطاع النفط والغاز، حيث سارعت الحكومة بتكليف غيره تمهيدا لإبرام هذه الاتفاقية”.
وفي وقت سابق أثير جدل واسع بعد إعلان كل من حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس والمؤسسة الوطنية للنفط اعتزامهما توقيع اتفاقية مع 3 شركات أجنبية نهاية الشهر الجاري لاستثمار حقل “حمادة الحمراء”
وأثارت صفقة تسمح لشركات أجنبية باستغلال إنتاج الحقل الغازي “حمادة الحمراء” الواقع جنوب العاصمة طرابلس، جدلا وخلافا سياسيا واسعا، فبينما دافعت حكومة الوحدة الوطنية على أهمية هذه الصفقة ومردوديتها على قطاع النفط وعلى الاقتصاد الوطني، رفضت أطراف سياسية أخرى التفويت في هذا الحقل.
واعترضت وزارة النفط بقيادة عون على الاتفاقية، وطلبت من أصحاب القرار إعادة النظر في المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل “حمادة النفطي” والعمل بتوجيهات الجهات الرقابية والقضائية والأخذ بما قدمته الوزارة في هذا الشأن من رأي فني.
واعتبرت الوزارة في بيان أن هذا الاتفاق يدخل في صميم عمل وزارة النفط فضلا عن أن حصة الائتلاف (40%) من الحقل مرتفعة جدا وغير مسبوقة مقارنة بالحصص المعمول بها في ليبيا حاليا، محذّرة من أن هذا الاتفاق قد يدفع الشركات النفطية الأخرى للمطالبة بتعديل عقودها ومنحها حصصا أوفر.