طرابلس – «القدس العربي»: ثارت حالة من الجدل والفوضى العارمة داخل ديوان المحاسبة، المؤسسة السيادية الليبية، عقب صدور أمر ولائي بإيقاف رئيسه خالد شكشك، من قبل محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بحجة زوال صفته المبنية على قرار مجلس النواب رقم 2014/30.
المحكمة خاطبت من خلال رئيس فرع إدارة القضايا في طرابلس عدداً من الإدارات القانونية بالمؤسسات الاقتصادية الليبية، من بينها المصرف المركزي ومؤسسة النفط، بتاريخ 23 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وطالب الخطاب بوقف التعامل مع شكشك أو تنفيذ القرارات الصادرة عنه، بناء على الأمر القضائي رقم 2024/529.
والأربعاء، أرسل رئيس فرع إدارة القضايا في طرابلس خطابًا آخر لمكتب شكشك، يخطره فيه بقبول التظلم المقدم من قبله، ووقف تنفيذ الأمر إلى حين الفصل في الاستشكال.
في المقابل، خاطب وكيل ديوان المحاسبة عطية الله السعيطي، مصرف ليبيا المركزي بصفته رئيساً للديوان بالإنابة، داعيًا إلى عدم التعامل مع خالد شكشك، الذي قال إنه موقوف بحكم قضائي.
وأشار في خطابه إلى محافظ المصرف المركزي، إلى قرار مجلس النواب رقم 30 لسنة 2024 بشأن إقالة شكشك، بالإضافة إلى الأمر الولائي رقم 529 لسنة 2024 الصادر عن محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بوقف رئيس الديوان عن أداء عمله.
كما خاطب وكيل ديوان المحاسبة، الموقوف من مجلس النواب، الإدارات المعنية في الديوان بصفته رئيسًا بالإنابة بناء على الحكم القضائي، معتبراً أن امتناع أي موظف أو جهة عامة عن تنفيذ أي حكم قضائي أو أمر ولائي يعد انتهاكاً صريحاً لسلطة القضاء. وطلب من إدارات ديوان المحاسبة توجيه الموظفين لـعدم تنفيذ أي تعليمات أو قرارات تصدر عن خالد شكشك، مهدداً باتخاذ إجراءات تأديبية وقانونية حيال أي مسؤول أو موظف يخالف هذه التعليمات. لكن خالد شكشك أرسل تعميماً إلى إدارات الديوان يخطرهم بكتاب إدارة القضايا بشأن قبول التظلم وتحديد جلسة لنظرها، ووقف الأمر الولائي. ويفسر في خطابه أن الأمر الولائي صادر بناء على قرار مجلس النواب رقم 2014/30، بينما يقول إنه يستمد شرعيته بموجب قرار مجلس النواب رقم 16 لسنة 2019 بشأن تمديد ولاية رئيس الديوان، لافتاً إلى أن القرار الأخير أكدته أحكام المحكمة العليا بدائرتيها الدستورية والإدارية في العديد من الأحكام.
وتقول وسائل إعلام محلية إن رفض رئيس الديوان قرار تنحيته، جعل الديوان ينقسم إلى مقرين، الأول هو المقر المعروف للديوان الكائن بمنطقة الظهرة في طرابلس، والثاني جرى استئجاره لوكيل الديوان فيما يعرف بـالقصور الكائن بمنطقة الهضبة، بحسب مصادر مقربة من الديوان.
وبعد جدل طويل، كلف المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، خالد شكشك في الاستمرار رئيسًا لديوان المحاسبة في المنطقة الغربية إلى حين التوافق على تسمية المناصب السيادية.
جاء ذلك في خطاب موجَّه منه إلى شكشك موقّع بتاريخ اليوم 26 كانون الأول/ ديسمبر، مشيراً إلى أن لشكشك اتخاذ الإجراءات التنظيمية والقانونية كافة المنظمة لسير العمل، حتى صدور حكم بات من القضاء.
وفي السياق، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إن خالد شكشك هو رئيس ديوان المحاسبة قانوناً إلى حين الفصل في تسمية المناصب السيادية وفق الاتفاق السياسي.
واستند إلى الاستشكال المنظور أمام الدائرة العمالية الثالثة بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية المحدد له جلسة في الثامن من يناير المقبل.
وأخطر خالد المشري المتنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة مع محمد تكالة، الأربعاء، رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك باستمراره في منصبه إلى حين التوافق مع مجلس النواب.
وأشار في خطاب موجه إلى شكشك إلى المادة 15 من الاتفاق السياسي بشأن التشاور بين مجلسي النواب والدولة بهدف الوصول للتوافق حول شاغلي المناصب القيادية والوظائف السيادية.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أصدر مكتب رئاسة مجلس النواب قرارًا يقضي بسحب قراره رقم (13) لسنة 2024 الخاص بتسمية وكيل ديوان المحاسبة عطية الله حسين عبد الكريم محمد السعيطي سحباً كليًا ويعتبر كأن لم يكن.
ونصت المادة الثانية من قرار مكتب رئاسة مجلس النواب رقم (14) لسنة 2024 على أن يكون تكليف وكلاء الهيئات والأجهزة الرقابية التابعة للسلطة التشريعية بقرار يصدر عن مجلس النواب في جلسة رسمية وفقًا لأحكام التشريعات النافذة، ولا يعتد بغير ذلك من قرارات تصدر بالخصوص.