طرابلس – «القدس العربي»:يتصاعد الجدل حول شركة أركنو النفطية الشركة الخاصة التي تأسست مطلع عام 2023 واتخذت من حي منطقة الفويهات الغربية بمنطقة بن علي في بنغازي مقرًا لها والتي تعتبر البوابة القانونية التي يستخدمها حفتر لإضفاء الشرعية على تهريب النفط.
وأثيرت قضية الشركة مجدداً بعد أن نشرت جريدة فاينانشيال تايمز حديثا تحقيقا موسعا عن تهريب خام النفط من ليبيا عبر نظام مقايضة الخام مقابل الوقود، لافتة إلى أن العائدات التي يولدها هذا النظام أسهمت في دعم الفصائل السياسية المتنافسة، وتعطيل جهود الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات في ليبيا.
وجاء في التحقيق رصد لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة ظهور شركة جديدة تحمل اسم أركنو لتصدير النفط، وهي الشركة النفطية الخاصة الأولى التي تنخرط في أنشطة التصدير خارج مؤسسة النفط، وتملك روابط مع المجموعات المسلحة في شرق البلاد.
وتعليقاً على ذلك، قالت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة إن شركة أركنو متورطة في تهريب النفط وإبرام عقود فاسدة داعية النائب العام ومجلسي النواب والدولة إلى الاجتماع العاجل من أجل التصدي لخرق الجسيم للقوانين والتشريعات، وإيقاف أكبر عملية نهب لثروات الشعب الليبي.
جاء ذلك في بيان عبر صفحتها على فيسبوك بشأن ما ورد في تقارير صحفية دولية بخصوص ما قالت إنها أنشطة مشبوهة لشركة أركنو النفطية.
وأوضحت الكتلة أن الغموض يكتنف شركة أركنو منذ نشأتها العام 2023، والشبهات التي أحاطت تأسيسها، لافتة إلى تواتر التقارير التي تثبت ضلوعها في عمليات تهريب لمقدرات الشعب الليبي النفطية، بالإضافة إلى توسع الشبهات المحيطة بها.
واعتبرت كتلة التوافق الوطني أن التقارير المتداولة تؤكد ما حذرت منه سابقا في بيانها الصادر بتاريخ 23 يناير 2023 بخصوص عقود فساد تبرمها شركة (أركنو) لتطوير حقول نفطية، وذلك بإذن مباشر من رئيس حكومة الوحدة الوطنية وتواطؤ من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، بحسب البيان.
وزعمت أن الشبهات التي تلف عمليات تهريب النفط الليبي من الشركة باتت موثقة بصريح ما ورد في تقرير لجنة الخبراء الأممية، وهو ما يجعلها عرضة للعقوبات القانونية الليبية والدولية.
واعتبرت الكتلة أن تمرد وعصيان المستفيدين من الشركة المشبوهة شرقا وغربا على قرارات مجلس النواب وأوامر النائب العام بمثابة جريمة في حق الشعب الليبي، وخطر يستهدف الاستئثار بالثروة والسلطة من بوابة الفساد، على حد وصفها.
وفي كانون الثاني / يناير 2024، قالت كتلة التوافق الوطني في البيان إنها تفاجأت بوجود مفاوضات قائمة في تركيا، بموجب إذن جديد للتفاوض صادر عن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، للتفاوض على استثمار ثلاثة حقول نفطية، هي: حقل الطهارة NC4 وحقل النظيف 59 وحقل سلطان NC129، مع شركة (أركنو).
وقالت لجنة خبراء في الأمم المتحدة في تقرير في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لمجلس الأمن إن أركنو تخضع لسيطرة غير مباشرة من صدام حفتر أحد أبناء خليفة حفتر.
ووفقا لتقرير للأمم المتحدة، جرى تعيين صدام حفتر رئيسا لأركان القوات البرية للجيش الوطني الليبي في أيار/مايو من العام الماضي، مما سمح له بتأكيد السيطرة على علاقة ليبيا مع الدول المجاورة ومصالحها الاقتصادية.
وقال تقرير للأمم المتحدة إن أعضاء الفصائل المسلحة جرى تعيينهم في مناصب مختلفة في المؤسسة الوطنية للنفط نفسها، ضمن تعديل وزاري تضمن إنشاء مكتب في موقع مختلف مسؤول عن اتفاقيات تقديم الخدمات مع الشركات الخاصة، ومن بينها «اتفاقية مع أول شركة نفط خاصة في ليبيا، شركة أركنو للنفط».
وبثت وكالة رويترز رسائل إلكترونية تحتوي على طلبات تفصيلية، للحصول على تعليق إلى عنوانين للتراسل على موقع أركنو، لكنها لم تتلق ردا، كما حاولت الوكالة الإخبارية التواصل مع متحدث باسم قوات حفتر الذي يقوده حفتر دون أن تتلقى ردا.
وفي سياق تصاعد الجدل دعا التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني النائب العام الصديق الصور وجميع الأجهزة الرقابية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف حول أنشطة شركة أركنو النفطية لضمان العدالة والمحاسبة مطالبا المؤسسة الوطنية للنفط بالكشف عن تعاقدات الشركة وغيرها من الشركات المشابهة.
وأعرب التحالف، في بيان الإثنين، عن قلقه البالغ إزاء ما وصفها بالأنشطة المشبوهة لشركة أركنو، قائلا إنها تأسست في ظروف غامضة العام 2023، بالشراكة بين طرفي الصراع شرقا وغربا، ووقعت لها عقود ومنحت تراخيص بتصدير النفط نيابة عن مؤسسة النفط في سابقة لم تعرفها ليبيا من قبل.
وأضاف أن الشركة اتُهمت بالتورط في عمليات تهريب النفط الليبي مما يشكل استهدافاً مباشراً لمقدرات الشعب الليبي ويؤدي إلى مزيد من الفساد وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وأشار التحالف إلى أن الفساد الذي يمارس من خلال شركة أركنو لا يقتصر على استنزاف الموارد فحسب بل هو مؤشر خطير يؤكد أن الأطراف المتحكمة في المشهد تريد إطالة أمد الانقسام، واستغلال حالة عدم الاستقرار لترسيخ نفوذها والسيطرة الكاملة على مفاصل الدولة.
ونوه بأهمية دور الإعلام والمجتمع المدني في رصد الانتهاكات وكشفها، حيث يساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة، كما حث على التعاون مع المجتمع الدولي لفرض عقوبات على الأفراد والشركات المتورطة في الفساد، لاستعادة قدرة مؤسسات الدولة على أداء واجبها.
واختتم بأن تحقيق التنمية والعدالة في ليبيا يتطلب تضافر كل الجهود لمكافحة الفساد واستعادة الثروات الوطنية، مما يعزز من استقرار وطننا.