ليبيا.. الدبيبة وتكالة يقبلان دعوة باتيلي للحوار- (تغريدة)

حجم الخط
0

طرابلس: أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، قبول الدعوة الأممية لعقد حوار وطني بين مختلف الأطراف “ينطلق من الثوابت الوطنية”، وعلى ضرورة دعم الوصول إلى الانتخابات “وفق قوانين عادلة ونزيهة”.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، الخميس، بالعاصمة طرابلس، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس على صفحته الرسمية “بفيسبوك”.
وأفاد البيان، بأن الطرفين أكدا على “ضرورة دعم جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، من أجل الوصول إلى الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة”.

كما شدد الطرفان على “قبول دعوته (باتيلي) لعقد حوار وطني بين الأطراف الليبية ينطلق من الثوابت الوطنية”، بحسب البيان.
وبحث اللقاء جهود بعثة الأمم المتحدة ومناقشة مبادرة باتيلي بشأن عقد اجتماع للأطراف الليبية (..) ودعم جهود المصالحة الوطنية”.
وفي 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وجه باتيلي دعوات إلى الأطراف المؤسسية الرئيسية، للمشاركة في اجتماع سيُعقد خلال الفترة المقبلة (لم تحدد)، بغية التوصل إلى تسوية بشأن القضايا ذات الخلاف السياسي، المرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية.
والمقصود بالأطراف المؤسسية: المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، وقائد قوات الشرق خليفة حفتر.
وفي وقت سابق الخميس، استقبل الدبيبة باتيلي، في طرابلس، وخُصص اللقاء لمناقشة الوضع السياسي، والوقوف على التحضيرات لعقد اجتماع الأطراف الليبية برعاية البعثة الأممية، وفق بيان للحكومة عبر صفحتها على “فيسبوك”.
وجدد باتيلي، “ترحيبه بقبول الدبيبة، حضور الاجتماع وتسمية مندوبين عنه، والذي اعتبره خطوة إيجابية”.
وأشار إلى أن “البعثة تواصل المشاورات واللقاءات مع الأطراف الأخرى من أجل الانخراط في توجه الأمم المتحدة”.
فيما أعلن الدبيبة، قبوله بالحوار الذي يهدف للوصول إلى الانتخابات “وفق قوانين عادلة تنهي المراحل الانتقالية”، بحسب البيان.
وبالرغم من الدعوات المتكررة داخليا وخارجيا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، فإن هذه الدعوات لم تتحقق نتيجة اصطدامها بمعوقات عدة من أبرزها الخلافات المستمرة بين مجلسي “النواب” و”الأعلى للدولة”.
وأصدر مجلس النواب في 4 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، القوانين الانتخابية التي قال إن اللجنة المشتركة (بين النواب والأعلى للدولة) “6+6” أقرتها في 6 يونيو/ حزيران السابق، عقب مباحثات في مدينة بوزنيقة المغربية.
إلا أن المجلس الأعلى للدولة، اتهم مجلس النواب بإجراء تعديلات على القوانين التي أقرتها اللجنة في بوزنيقة، وأعلن تمسكه بالقوانين بنسختها غير المعدلة.
وتشهد ليبيا صراعا على السلطة بين حكومة عيّنها مجلس النواب مطلع 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب

(الأناضول)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اشترك في قائمتنا البريدية