طرابلس ـ «القدس العربي»: استنكرت رابطة ضحايا ترهونة إطلاق سراح آمر ما يعرف ببوابة مثلث القومة السابق والتابع لميليشيات الكاني، عادل عبدالحفيظ يخلف، وآمر قوة مساندة سوق الجمعة مصابحة نورالدين يخلف، من قبل قوات حفتر بعد القبض عليهما العام الماضي. وأضافت الرابطة، في بيان لها، أن اللواء 166 التابع لحفتر، نشر في العام الماضي اعترافات بتورط الأخوين في عشرات جرائم القتل خارج نطاق القانون وجرائم الإخفاء القسري والحبس التعسفي والتعذيب في حق الضحايا في ترهونة، وفق قولها.
وأشارت إلى أن من ضمن اعترافات المفرج عنه بالمنطقة الشرقية نوري عبدالحفيظ، قتل القاضي بمحكمة الخمس الابتدائية محمد عامر.
وذكرت الرابطة أن قسم التحقيق الجنائي بجهاز المباحث الجنائية فرع المرج والحزام والساحل نشر على صفحته الرسمية في 2021، اعترافات بقتل العميد مسعود الضاوي؛ حيث تثبت تورط ميليشيات الكاني، وأن من أبرز المتهمين مرعي الحش وأسامة المشفشف، مؤكدة أن المتهمين ما يزالون حتى الآن خارج قبضة العدالة، ويتنقلون بين المنطقتين الشرقية والجنوبية.
وكانت الرابطة أعربت عن قلقها البالغ إزاء إفلات عدد من “مجرمي ميليشيات الكاني” من العقاب، وذلك بعد ورود معلومات عن وجود بعضهم في عدة مدن شرق البلاد وغربها، منها مدينة الزاوية، رغم صدور أوامر ضبط في حقهم من النيابة العامة المدنية والعسكرية.
وأشارت في بيان لها إلى أن بعض هؤلاء المجرمين انخرطوا في تشكيلات مسلحة توفر الحماية لهم، وأنهم يستخدمون السلاح لتحصين أنفسهم من المساءلة، ضاربين عرض الحائط بالأنظمة والقوانين، وفق تعبيرها.
ودعت رابطة ضحايا ترهونة المدعي العام العسكري، والنائب العام، ورئيس جهاز المباحث الجنائية، وكافة الأجهزة المكلفة بملاحقة وضبط المطلوبين، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد هؤلاء المجرمين الذين تورطوا في جرائم قتل في حق أبناء ترهونة والمناطق المجاورة.
وجددت مناشدتها للجهات المذكورة بالعمل على إنهاء إفلات المجرمين من العقاب، لا سيما أن أسماءهم وصورهم وأماكنهم معروفة للجميع، وذلك لضمان العدالة وتقديم الجناة للمحاكمة.
ويشعر محققو الأمم المتحدة بالقلق من استمرار دائرة العنف في غياب العدالة في ليبيا، وفق تقرير لجريدة لوموند الفرنسية، مشيراً إلى استخراج 353 جثة من مقابر جماعية في ترهونة.
ومع بداية العام 2024، ظل مئات الأشخاص في عداد المفقودين. ويوضح التقرير أنه لا يزال يجرى العثور على المقابر الجماعية، مشيراً إلى اكتشاف حوالي 100 مقبرة جماعية باستخدام صور الأقمار الصناعية.
وتعود سيطرة الكانيات على ترهونة إلى سقوط نظام معمر القذافي العام 2011، حينها تحكمت في المدينة الميليشيات التي تقودها عائلة الكاني، والتي تتكون من أفراد من مختلف الانتماءات العائلية والقبلية، وأثرت نفسها من خلال التهريب وجباية الضرائب مقابل توفير الخدمات العامة، وهو ما أصبح ممكناً بفضل سيطرتها على جهاز الشرطة والوحدات العسكرية والمجلس البلدي والجهاز القضائي، حسب لوموند.
ويستند التقرير الأممي إلى زيارات ميدانية ومقابلات مع أكثر من 50 ناجياً وأقارب الضحايا. وتعود أول أعمال عنف موثَّقة إلى العام 2013، عندما قُتلت عائلات بأكملها يُعتقد أنها شاركت في قتل أحد أفراد عائلة الكاني، وعُرضت جثثهم على الملأ لبث الرعب في المدينة.