طرابلس – «القدس العربي»: في رد فعل مفاجئ ومخالف لرد فعل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الذي رفض بشكل قاطع تغيير مجلس أدارة المركزي، اصطف رئيس حكومة الوحدة الوطنية في صف البرلمان معلناً عن تأييده لهذه الخطوة. وفي كلمة له أمام اجتماع مجلس وزراء الحكومة، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إن قرار تغيير إدارة المصرف المركزي جرى معه طيّ صفحة الفردية في أهم مؤسسة مالية في ليبيا، وفق تعبيره.
وقال رئيس الحكومة أن قرار تغيير إدارة المركزي جزء من الأمن القومي، مضيفاً أن زمن الفردية واللا مؤسساتية في اتخاذ القرارات أصبحت من الماضي، مضيفاً أنهم أبطلوا قرارات الغرف المظلمة، بحسب وصفه. وأشار رئيس الحكومة إلى “أنهم غيروا المزاج العام نحو التنمية وإعادة الإعمار”، مشدداً على أنه لن يتخلى عن حق الشعب في إجراء الانتخابات، وفق قوله. وشدد الدبيبة على البحث عن آليات شفافة لأخذ رأي الشعب واستفتائه في كل الحلول التي تحقق رغبته في الانتخابات.
وأضاف: “لن نقبل بالحلول التلفيقية لتمديد الأجسام لأنفسها، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام الفئة التي تعرقل الانتخابات”.
وأشار الدبيبة إلى وجود “ملايين تدفع وأسلحة تشحن وأدوات إعلانية ومخابراتية وشراء ذمم للنيل من الاستقرار وضرب الاقتصاد”.
وقبل ذلك، أفاد مصدر دبلوماسي في تصريحات لإعلام محلي بأن بعثة ليبيا في الأمم المتحدة تلقت مذكرة من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، تشرح موقف مجلسه من تعيين محافظ المصرف المركزي ومجلس إدارته وتعتبره مخالفاً للشفافية والاتفاق السياسي. وطلب المنفي من بعثة ليبيا، حسب المصدر، عرض المذكرة على مجلس الأمن الدولي، لكن وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية طالبت البعثة الليبية بالتأجيل إلى حين معالجة الأمر داخل ليبيا، وفقاً للمصدر.
وذكّر رئيس المجلس الرئاسي في مذكرته أن الآونة الأخيرة شهدت خلافات جوهرية حول آلية تعيين أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي، وبرز صراع على الصلاحيات بين المؤسسات، وهو ما قاد إلى عقد جولة حوار بين الأطراف الليبية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أسفر عن اتفاق ينص على أن يصدر مجلس النواب قرارًا بتعيين المحافظ وفق المادة 15 من الاتفاق السياسي وما يتطلبه من موافقة أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان، وفي جلسة علنية وشفافة، معتبرًا أن هذا لم يتحقق مع منع بعثة الأمم المتحدة من المشاركة كمراقبة رغم مطالبتنا المسبقة لها بالخصوص بحسب المذكرة، وفق المصدر نفسه.
وأشار المنفي إلى أنه جرى الاتفاق خلال جولة المفاوضات على معالجة صاحب الاختصاص في القرار المتعلق بتعيين مجلس الإدارة حيث جرى التوافق على إصدار تشريع يحدد كبار المسؤولين بالدولة الليبية لضمان وضوح الأدوار وإنهاء الصراع على الصلاحيات المتعلقة بمجلس إدارة المصرف.
واعتبر رئيس المجلس الرئاسي أن إصدار قرار تعيين مجلس إدارة “المركزي” من رئاسة مجلس النواب بدلاً من مجلس النواب ككل، يشكل مخالفة صريحة للاتفاق، ولأحكام قانون المصارف.
بالإضافة إلى ذلك، قال المنفي إن جلسة مجلس النواب التي جرى فيها انتخاب المحافظ تفتقر إلى الشفافية المطلوبة، ما يضع نزاهة العملية موضع شك ويثير التساؤلات حول الأسس التي بنيت عليها هذه التعيينات. وفي نهاية المذكرة، وطلب عدم إمكانية قبول تعيين مجلس إدارة المصرف المركزي في صورته الحالية لحين مراعاة الاشتراطات القانونية المنصوص عليها والامتثال الكامل للمعايير القانونية، حتى لا يتم الوقوع في انسداد أكبر إذا تم اعتماد المجلس الحالي الذي لا يستوفي الشروط القانونية المطلوبة، بحسب قوله. موقف المنفي جاء بعد صدور قرار رئاسة مجلس النواب رقم (17) لعام 2024، بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي.
كما جاء موقف المنفي في أعقاب الترحيب الدولي والمحلي بتعيين مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي الليبي، حيث قال قبل إرساله للمذكرة إن استمرار القرارات الأحادية دون معالجتها كحزمة من خلال حوار الأطراف الذي قادته البعثة الأممية، يشجع المؤسسات على الاستمرار في نهجها الأحادي.
ودعا عبر تغريدة له على موقع إكس الأربعاء الماضي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى الإسراع في تعيين مبعوث دائم إلى ليبيا، يصاحبه تمديد مجلس الأمن، لعمل البعثة لمدة كافية لإنجاز الانتخابات.
ولم يكن هذا التحفظ أو الرفض الأول للمجلس الرئاسي، بل تحفظ المجلس سابقاً على قرار رئاسة البرلمان باعتماد مجلس إدارة جديد للمركزي.
وقبل أسبوع، قال مستشار المجلس الرئاسي زياد دغيم، إن قرار هيئة رئاسة مجلس النواب يخالف القانون لعدم الاختصاص في ظل التنازع مع المجلس الرئاسي، بسب عدم وجود قانون لتحديد كبار الموظفين، وفق قوله.
وأشار إلى مخالفة القرار لرسالة ترشيح المحافظ المؤقت ناجي عيسى، فيما يتعلق بـ”عامر كركر الفرجاني”، وكذلك لعدم تحديد وكيل عام وزارة المالية المسؤول عن اتساق السياسة المالية مع النقدية بالبلاد، حسب قوله.
وجاءت تحركات المنفي بعد أن رحّبت الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان، بتعيين مجلس إدارة جديد لمصرف ليبيا المركزي، مشيرة إلى أنها خطوة حاسمة نحو تعزيز حوكمة البنك ومصداقيته في نظر المجتمع المالي الدولي.
وقبلها رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتعيين مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بموجب القرار رقم (17) لسنة 2024، الصادر أمس عن رئاسة مجلس النواب، مذكرة بضرورة تحصين المصرف ضد التدخلات السياسية.
وانطلقت موجة الترحيبات إثر إعلان مجلس النواب اعتماد قائمة أعضاء المجلس المحالة إليه من المصرف.
وأفاد مجلس النواب بتعيين فاخر بوفرنة وأسامة الساعدي وفوزي بوخزام وعلي عمران ورضا قرقاب وعامر كركر، أعضاءً بمجلس إدارة المصرف.